فرح عطيات
عمان- دعى اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في البلدیات (تحت التأسيس)، إلى اعتصام مفتوح أمام الوزارة صباح يوم الاحد المقبل، بحسب رئيس الاتحاد أحمد السعدي.
وانتقد السعدي في تصريحات لـ"الغد" عدم تنفيذ وزارة الشؤون البلدية لمطالب موظفي البلديات التي تم الاتفاق عليها سابقا، بموجب مذكرة تفاهم وقعت لتلك الغاية، معتبرا ذلك دليل على المماطلة والتسويف وعدم النية الجادة لتنفيذ المطالب.
ولفت السعدي إلى أنه تم تنفيذ مطلب واحد فقط يتعلق بالمكافات والعلاوات للموظفين، والتي قدرت نسبتها بنحو 30% من المخصصات المرصودة للبلديات، بحيث بلغت في سقفها الاعلى 25 دينارا، وبحدودها الدنيا 8 دنانير، ما استدعى الى الدعوة مجددا الى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام الوزارة صباح يوم الاحد المقبل.
ووقع الاتحاد مذكرة تفاهم في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) مع وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، وبحضور رئیس لجنة العمل النیابیة خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بموجبه بتنفیذ مطالب العمال من خلال السیر بالإجراءات القانونیة وتشمل تعدیل التشریعات ووضع التعلیمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبیت عمال الوطن وتحویل صفة تعیینھم الى نظام العقود ”إن أمكن ذلك.
واستغرب السعدي من "عدم قيام الوزارة وبعد توقيع المذكرة من رفع القرارات بشأن المطالب الى رئاسة الوزراء لغاية هذه اللحظة، والدعوة الى عقد جلسة اليوم في محافظة المفرق، بين وزيرها ورؤساء البلديات وموظفين فيها، لحل المسألة رغم أن الية التنفيذ واضحة امام الجميع".
وبين أن تلك الخطوة جاءت في محاولة "لمنح الوزارة مهل زمنية جديدة ولادارة ازمة الاعتصام بشكل جيد من الوزير، وليس من اجل تنفيذ المطالب ورفع كتب رسمية الى رئاسة الوزارء من اجل النظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
وليست هذه المرة الاولى، بحسبه، التي "يلجأ فيها وزير البلديات الى الدعوة لجلسة حوارية مع المعتصمين والرؤوساء لتهدئة الاوضاع، فقد سبق ان تكررت سابقا وقبل تنفيذ الاعتصامات المفتوحة بأيام معدودة، في محاولة لتأجيلها لا من اجل تنفيذ مطالبهم".
واشارت المذكرة، السابقة الذكر، الى تعھد الوزارة بالبدء بوضع التعلیمات وتعدیل الانظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفیذ المطالب المالیة على میزانیات 2019، في وقت نصت فيه على ان یتم تعویض دوام یوم السبت بباقي ایام الاسبوع وفق آلیة تحفظ حقوق المواطنین والبلدیات والعاملین، الى جانب قیام المجالس البلدیة بإصدار قرارات تتضمن موافقتھا بشكل اولي على بنود المذكرة لیتم المصادقة علیھا من بل الوزارة.
وأكدت المذكرة ان الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جمیع بلدیات المملكة ووضعها على ھیاكلھا التنظیمیة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حین ”سیتم العمل ببطاقة الوصف الوظیفي والمسمیات الوظیفیة بحسب ما ھو معمول بھ في نظام الخدمة المدنیة والسلم الوظیفي“.
وفیما یتعلق بالمكافآت والعلاوات الاخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصیات المقدمة بھذا الخصوص واعادة النظر بالتعلیمات الناظمة لھا، فیما سیتم النظر بمسودات انظمة التكافل والاسكان الموجودة حالیا وتم التنسیب فیھا من قبل لجان سابقة من البلدیات .
واتفق الطرفان على ان یحال موضوع صندوق الادخار الى شركة متخصصة بالدراسات الاكتواریة لوضع التوصیات المناسبة بھذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملیة استثمار اموالها.
اضافة اعلان
