سميح المعايطة
يطرح رئيس مجلس النواب اقتراحا وطنيا شاملا للتعامل مع مشكلة البطالة، وربما الفقر. وهو اقتراح يحمل الكثير من عناصر الاقناع، لكنه يحتاج أيضا الى جهد حقيقي يتجاوز الشكليات التي اعتدناعليها، او المهرجانات الخطابية التي يمارسها البعض تحت لافتة "مؤتمر مكافحة الفقر والبطالة".
ويتطلب الاقتراح، اولا، وجود قاعدة معلومات لدى الحكومة -وهذا غير متوفر حتى الآن- عن نسب البطالة والفقر، وطبيعة المهن المطلوبة والموجودة، ومسحا وطنيا شاملا لكل تفاصيل المشكلة، وليس كما هو موجود الآن من ارقام غير متجانسة، وانشاء يغلب على العمل اكثر من الارقام.
ويتضمن اقتراح المجالي ان يتم تحويل "وزارة العمل" الى "وزارة التشغيل"، وان تتبنى الحكومة برنامجا يقوم على حصر كل اعداد طالبي الوظائف والعمل، وان تمتلك ايضا حصرا لفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص. والهدف هو توفير مصدر دخل للمواطن؛ فإن توفرت له الفرصة التي تناسب مؤهله وطموحه فهذا خير، والا فإن على الدولة ان تبحث له عن اي فرصة تقدم له دخلا، مهما كان معقولا، افضل من البطالة. وفي حال قدمت الحكومة للمواطن فرصا ورفضها فهو يتحمل مسؤولية نفسه، وهذا نوع من محاربة ما تبقى من ثقافة العيب، أما إن لم تجد له فرصة، فإن الحكومة تدفع للمواطن راتبا شهريا في حدود الحد الادنى للاجور، الى حين توفير الفرصة، وليس كما يحلم هو.
هذه الفكرة توجِد في الاردن مفهوم الضمان الاجتماعي الموجود في اوروبا واميركا فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل بسبب عدم توفر الفرص، لكن هذا الراتب ينقطع اذا توفرت الفرصة ورفضها الشخص. وهذه السياسة قد تساعد الحكومة على ادخال الاردنيين الى المهن التي تحتلها العمالة الوافدة في القطاع الخاص، كما أنها تعني ايضا تطبيق الكثير من الافكار المتناثرة التي فشلنا في تطبيقها. ومهما يكن المبلغ الذي ستدفعه الحكومة لمن لا تجد لهم فرص عمل، فإنه سيكون اقل بكثير مما تدفعه لصندوق المعونة الوطنية، الذي وصلت مخصصاته السنوية الى ما يقارب 70 مليون دينار.
في بلادنا فئات كثيرة تبحث عن لقمة الخبز، ولدينا عائلات لديها عدة شباب او بنات قادرين على العمل، وقطاعنا الخاص متخم بالعمالة الوافدة، والحكومات تقول ان مشكلة البطالة مركزة في اصحاب التأهيل العلمي، لكن كل هذه المعطيات يمكن جمعها في معادلة واحدة. ولدينا ايضا الاف المراجعين للنواب والوزارات طالبين "اي وظيفة" بحثا عن مصدر دخل. وربما يكون اقتراح رئيس مجلس النواب عمليا اذا تعاملنا معه باعتباره مشروع الحكومة، وادخلنا فيه صندوق المعونة الوطنية وصندوق التشغيل والتنمية والصندوق الجديد الذي تم انشاؤه ومشاريع مؤسسة التدريب المهني وصندوق الزكاة، فكل هذه الهيئات، وعبر عمل علمي وقاعدة معلومات، يمكن ان توفر مرجعية اردنية للتعامل مع قصة البطالة والفقر. فلماذا لا نحاول؟!
