عمان - أكد اقتصاديون وخبراء أن تبسيط إجراءات الاستثمار، ووضوح رؤيتها والأهداف المرسومة لها يعد أبرز العوامل الجاذبة للمستثمر عدا عن تأثيرها في تحفيز الاستثمارات القائمة.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أهمية اقتصادية كبيرة للأردن، ويسهم في تنمية الاقتصاد، وتعزيز نشاطه وخلق فرص عمل جديدة، مشددين على ان الواقع النظري من خلال وسائل الاعلام ما زال يحتاج إلى جهود لتحويله إلى واقع عملي يلمسه المستثمر مباشرة.
واشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، إلى أن مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تزال دون المستوى المطلوب، على الرغم من تمتع البيئة الاستثمارية بمزايا جاذبة للاستثمار، موضحا أنه عند مقارنة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للربعين الأول والثاني من عامي 2018 و 2019 نلاحظ أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2019 ، تتوجه نحو الانخفاض، حيث تراجعت قيمة الاستثمار في الربع الثاني من العام 2019 بمقدار 33.1 مليون دينار أردني، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، وعند احتساب معدلات النمو، نلاحظ تراجع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي بنسبة 4.1 بالمائة في الربع الأول، وتراجعت بنسبة أكبر في الربع الثاني لتبلغ 21.6 %. واكد الطباع، اهمية محافظة الدولة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى اهمية العمل على تحسين بيئة الاستثمار بالمملكة وتعزيز استدامتها، سيما تعديل وتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المرافقة للمعاملات الحكومية، ومنح أكبر قدر ممكن من الصلاحيات للنافذة الموحدة.
ودعا للتركيز على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، والمؤثرة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصوصا استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، اذ ان وجود بيئة اقتصادية مستقرة يسهم برفع الحوافز على الاستثمار، كمعدل التضخم، وسعر الصرف، وعجز الميزان التجاري والموازنة.
واشار الطباع إلى العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات، مبينا ان التقرير العالمي لتنافسية الاستثمار 2017/2018، اظهر أن الاستقرار السياسي يعد من أبرز العوامل الجاذبة للشركات العابرة للقارات.
وشدد على أهمية تعزيز دور المناطق الحرة والتنموية في استقطاب الاستثمارات الأردنية من خلال معالجة أبرز التحديات والمتمثلة بالكلف الإنتاجية المرتفعة وتكلفة الطاقة والكهرباء.
النائب الاسبق ريم بدران، قالت إن تعزيز الاستثمارات وتمكينها يحتاج إلى الاستمرار بتعزيز الثقة، وتجديدها بشكل دوري بين الجهات الرسمية والمستثمر.
ودعت إلى تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في التشريعات القائمة بجميع مستوياتها من قوانين وأنظمة وتعليمات، واختصارها قدر الإمكان، مشيرة إلى امثلة في دول الاقليم ذات امكانيات اقل، تجاوزت الكثير من العراقيل التي تحد من تعزيز الاستثمار.
وشددت على الاهتمام بعنصر التخطيط من خلال تحديد الأولويات الاقتصادية والميزة التنافسية، لافتة إلى ضرورة ان يشعر المستثمر بان التشريعات والقرارات تأتي ضمن معايير شفافة واضحة وبسيطة، والاهم شعوره بان سيادة القانون تطبق على الجميع دون استثناء.
من جانبه، اوضح المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي ان التسهيلات المالية من شأنها تحريك عجلة الاستثمار، وتوطين صناعات ضخمة واستراتيجية لتشغيل عدد كبير من العاملين، من خلال منح مشاريع بعينها أراض أميرية بالمجان مع خدمات البنية التحتية، لاستغلالها لمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات ولا تتجاوز الـ15 سنة، في مناطق خارج المدن الرئيسية التي تهدف الحكومة إلى تنميتها.
وافاد البلبيسي بان بعض الاجراءات الحكومية المتعلقة بإقامة الاستثمارات، مازالت تعاني من تعقيد مرتبط بمزاجية بيروقراطية، سيما اجراءات التراخيص، داعيا إلى استحداث نظام تقييم اداء الموظف من قبل المستثمرين المراجعين، على ان يرتبط ذلك النظام بمكافآت شهرية يتم تغطيتها من قبل المستثمرين انفسهم، ما يرفع كفاءة الجهاز الإداري ويضع حدا للترهل الاداري.
المستثمر عاهد جابر، أشار إلى أن استقرار التشريعات والقوانين والتعليمات وثباتها، يعمل على توفير البيئة الآمنة للاستثمار، اضافة إلى ان توحيد الجهات الرقابية ووضع ضوابط لتلك الجهات يشعر المستثمر بالراحة والأمان.-(بترا)
