اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين بقمة أولويات الملك

عمان- أكد ممثلو فاعليات تجارية وصناعية ومجتمع الأعمال، أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية كبيرة ولافتة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان


وقالوا لـ(بترا) بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف اليوم، إن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع بقمة أولوياته، ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم.


وأضافوا أن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة عبر مزايا وحوافز جرى توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي.


ولفتوا لتوجيهات جلالته المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق للأردن في مئويته الثانية، مطالبين بالإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.


وأكدوا أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة.


وأكدت غرفة تجارة الأردن، أن رؤية وتوجيهات جلالة الملك، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني.


وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل نحو 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته، منذ تسلمه سلطاته الدستورية.


وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي، نما بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وتوسعت أعماله بعموم المملكة، وهناك نحو 120 ألف شركة ومؤسسة، تعمل ضمن نطاقه وتسهم بدفع عجلة النشاط الاقتصادي.


وأوضح أن قطاع التجارة والخدمات، يشكل أكثر القطاعات المولدة للدخل وفرص العمل، مؤكدا أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري بحكم قانونها حريصة على تنفيذ ومتابعة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.


وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن تكون مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالته، دافعا للجميع لمواصلة العمل وتعزيز الإنتاج بما يمكن البلاد من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، واستثمار ما يملكه الأردن من مقومات تمكنه بأن يكون مقرا للتجارة والاستثمار وإعادة التصدير.


وأضاف "رؤية جلالته الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة، لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص حقيقية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودعم المحلية القائمة لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين".


وأكد الحاج توفيق، أن جلالته يتابع باهتمام كبير هموم القطاع التجاري والخدمي للوصول إلى حلول، تضمن سير عملية الإصلاح الاقتصادي المنشود، لافتا لتوجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير،أكد أنّ الرؤى الملكيّة الّتي يوجّهها جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ساهمت ودعمت بناء صناعة وطنية قوية.


وقال الجغبير، إن الصناعة الوطنيّة في عهد جلالته نمت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت تنافس على الصعيد العالميّ، من حيث الجودة والكفاءة التصنيعيّة، ومواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة.


ولفت إلى أن جلالته يتابع باستمرار جميع المعيقات والتحدّيات التي تواجه القطاع الصناعيّ، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع أمام القطاع الخاصّ الدولي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد المهندس الجغبير أنّ القطاع الصناعيّ يسير بخطى ثابتة وواثقة وبدعم من جلالته، نحو تحقيق التكاملية الصناعية الأردنية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.


وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي منذ توليه سلطاته الدستورية، وقد ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.


وأشار الطباع إلى سعي جلالته لاستشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين حيث وجه الحكومة بإعداد خطة تنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.


وقال الطباع إن جلالة الملك أولى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين أولوية كبيرة، فانتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.


ولفت إلى اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات السابقة.


وبين أن الأردن وفي عهد جلالته حقق العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان، وإقامة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة، كوضع رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة القادمة ورسم خريطة تطوير القطاع العام والاهتمام بتبني استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن الغذائي.


وقال إن جلالة الملك دائما مهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات والأصعدة وإشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، كما يؤكد جلالته دائماً أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، كما يحرص على مقابلة ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.


وشدد الطباع على ضرورة الإسراع في متابعة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وذلك لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.


وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أن الصادرات الوطنية بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أصبحت لها مكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية.


وقال الخضري إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، فتحت المجال أمام المنتجات الأردنية للوصول إليها بحرية تامة ومن دون قيود، ما جعلها تتواجد في 144 دولة حول العالم.


وأضاف أن ارتباط الأردن، باتفاقيات وتكتلات اقتصادية واسعة في مقدمتها منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وفر لمنتجات الصناعة الوصول لأسواق غنية بالفرص التجارية والمنافسة فيها بشكل لافت نظرا لجودتها العالية.


وبين الخضري أن قيمة الصادرات الوطنية تضاعفت كثيرا خلال الأعوام الماضية حيث وصلت اليوم إلى اكثر من 7 مليارات دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 500 مليون دينار أواخر القرن الماضي وباتت تصل إلى 142 سوقا حول العالم.
وأكد أن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للمملكة.


ولفت الخضري إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للمنتجات الأردنية.


وشدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها من خلال تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها ودعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الخارجية، لافتا في هذا الصدد إلى دور صندوق دعم الصناعة الذي وفرته الحكومة أمام القطاع الصناعي.


وأوضح أن تطبيق آليات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفضلى سيسهم برفع قدرة القطاع الصناعي على توفير المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي تمتلكها الصناعة في استحداث المزيد من الوظائف.


وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع للاستمرار بدعم المصدرين وتوفير الفرص الحقيقية لهم وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية.


وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمائة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة.


من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي محمد الأطرش، أن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، ساهمت بنقل الصناعة الدوائية الأردنية إلى العالمية، وباتت عابرة للحدود.


وقال إن تواجد منتجات الصناعة الدوائية الأردنية في أسواق 85 دولة حول العالم يدلل على قوة وجودة المنتج الأردني وقدرته العالية على منافسة أبرز المنتجات العالمية.


وأضاف "الدعم الملكي مكن الصناعة الدوائية الأردنية لتتبوأ مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، حيث شكلت قصة نجاح بحد ذاتها لما تمكنت من تحقيقه من إنجازات وتطور".


وأكد أن توفر كل ممكنات العمل جعل من صناعة الدواء المحلية قصة نجاح والتطور والتوسع على النطاق الإقليمي والدولي، حيث يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة أكثر من 15 مصنعاً.


وقال إن الاهتمام الملكي بالقطاع جعله بمقدمة القطاعات الصناعية التي ركزت عليها خطط واستراتيجيات رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية بالمنطقة وتنويع الصادرات من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، والمشاركة في المعارض الدولية وتبسيط الإجراءات وتسريع تسجيل الدواء الأردني.


وأكد الدكتور الأطرش أن الدعم الملكي المستمر لقطاع الصناعات الدوائية وتوجيهات جلالته المستمرة لتوفير سبل تيسير أعمال الشركات الصناعية عزز قدرات هذا القطاع الصناعي الحيوي بالمملكة، والذي تعمل فيه عدد من الشركات الرائدة، بكفاءات محلية ما مكنها من حصد مكانة إقليمية وعالمية مرموقة في صناعة الدواء.


وأوضح أن قيمة صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022 بلغت ما يقارب 850 مليون دولار، لتستحوذ على 7 بالمائة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية.


وحسب الدكتور الأطرش يغطي إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية المحلية بالمتوسط نحو 55 بالمائة من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية في السوق المحلية من حيث الحجم، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمائة من حيث القيمة، ما يدلل على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية.


بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والمهم.


وقال المهندس الرواجبة "إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال".


وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني.


وأشار المهندس الرواجبة إلى الفرص الواعدة المتاحة في المملكة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمواهب التي يزخر بها الأردن بهذا القطاع والتي تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف.


وأكد أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من

التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.


وأشار الرواجبة إلى دور غرفة تجارة الأردن في مواصلة العمل لدعم القطاع من خلال العمل لإقامة حاضنة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مشاركة شركاته بالبعثات التجارية والمعارض التي تقام خارج المملكة للترويج للفرص المتاح بالقطاع وفتح آفاق جديدة أمامها من العمل.- (بترا

اقرأ أيضا:

السياسة الخارجية.. الحكمة ركيزة العلاقات مع المحيطين العربي والدولي

اللجوء السوري.. عقبة التمويل تستدعي تغيير الخطاب مع المجتمع الدولي

مؤسسة ولي العهد.. شباب قادر لأردن طموح

العناية الملكية بالشباب.. دعوات هاشمية نحو التميز والإبداع

الملك يوجه التعليم لتجويد مخرجاته

التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة المئوية الثانية

التعليم.. أولوية للنهوض بالأردن والتنمية الشاملة

التعليم العالي.. لا تنمية مستدامة دون تطوير مستمر

استحداث فرص عمل ومحاربة البطالة.. توجيهات ملكية دائمة

الملك يدق ناقوس خطر تبعات التغير المناخي محليا وعالميا

الاهتمام الملكي بالمياه يترجم إلى تغييرات ملموسة

الخدمة المدنية.. تجويد الخدمات استجابة للإصلاح الإداري

اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين بقمة أولويات الملك

زراعيون: الملك يوجه البوصلة نحو حلول الأمن الغذائي