آخر الأخبارالغد الاردني

“اقتصاد النواب” تناقش الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية

عمان – ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك، الإجراءات الحكومية لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال أبو صعيليك، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والصناعة والتجارة يوسف الشمالي، والاستثمار المهندس خيري عمرو، ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إننا معنيون بالاطلاع على جميع السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، لا سيما في ظل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والارتفاع العالمي للأسعار.
وأشار إلى أن الأرقام الصادرة عن الإحصاءات العامة بشأن معدلات البطالة والتضخم والفقر تشير إلى أن معدل البطالة وصل إلى 22.8 بالمئة للربع الأول من العام الحالي، ونسبة التضخم 4.39 بالمئة لشهر أيار الماضي، فيما وصل معدل الفقر إلى 24.1 بالمئة.
وقال أبو صعيليك إن ارتفاع المواد الأساسية وشح بعضها أثرا سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن ارتفاع نسب البطالة.
ودعا النواب: ايمن مدانات ومحمد جرادات وعمر النبر وجعفر الربابعة وسليمان أبو يحيى وعبد السلام الذيابات وهايل عياش وطلال النسور وتيسير كريشان ومحمد المرايات وعبد الرحيم العوايشة وعارف السعايدة وفريد حداد وخالد البستنجي وضرار الحراسيس وعائشة الحسنات وخلدون شويات وموسى أبو هنطش وعبد الرحيم المعايعة وعمر الزيود ومحمود الفرجات، بدورهم، إلى حماية المواطنين من الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية.
وطالبوا بضرورة اعفاء التجار من الغرامات المترتبة عليهم، وإعادة النظر بلجنة التسويات، والاسراع بإقرار مشروع “قانون تحسين البيئة الاستثمارية”، فضلا عن دعوة البنك المركزي إلى تطبيق الفوائد الجديدة على المقترضين الجدد.
وأشاروا الى ضرورة إجراء مسح لمعرفة نسب الفقر في المملكة وتحديثها، قائلين إن ارتفاع التضخم يجب أن يقابله تحديد الهوية الاستثمارية للمملكة ودعم المشاريع الزراعية والأنشطة المرتبطة بالتصنيع الغذائي.
واستعرض الشريدة، بدوره، أهم المؤشرات الاقتصادية والتي ترتبط بالناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية ومعدل التضخم والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ومعدل البطالة والدخل السياحي والاستثمار .
وقال إنه على الرغم من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، والتي أدت بشكل مباشر إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي، إلا أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من تلك الآثار، لافتاً إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية في العام الماضي، خصوصا في قطاعات التعدين والإنشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار.
وأوضح الشريدة أن هناك تعافيا ملحوظا في حركة التجارة الخارجية ومعدلات نمو الصادرات رغم وجود تحد في الميزان التجاري، إلا أن نسبة النمو في الصادرات ساهمت في التمكين من السيطرة على العجوزات في الميزان التجاري والتي زادت على 3 مليارات.
ولفت إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3 بالمئة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة ووصلت إلى 17,08 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان الماضي.
وحول قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، أوضح الشريدة أنه جرت إعادة صياغته والآن تجري اللجنة القانونية وديوان الرأي التشريع في مجلس الوزراء قراءة ثانية له، مضيفا أنه خلال الأسبوع الحالي سيجري دعوة جميع المعنيين لمناقشته قبل إقراره وإرساله إلى مجلس النواب ضمن عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية لمناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقع عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وحول المطالبات بإجراء مسح ميداني لنسب الفقر في المملكة، قال إن دائرة الاحصاءات العامة تقوم بإجراء مسح لدخل ونفقات الأسرة، وفقا لمعايير العالمية وسيجري الإعلان عن مؤشراته الأولية نهاية العام الحالي.
ونفى العسعس، من جهته، أي تغيير على ضريبة تسجيل الأراضي والتخمين، مؤكدًا أنه أصبح ألكترونيا، وأن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على المواطنين.
فيما قال الخرابشة أن عدد الفواتير التي انخفضت قيمتها جراء التقدم للدعم عليها بلغ 469 ألف فاتورة.
وبشأن المطالب النيابية بأن تقوم المدن الصناعية باستخدام الطاقة المتجددة، بين الخرابشة أن مجلس الوزراء ألغى قراره السابق بوضع سقف أعلى وهو 1 ميجا لتلك المدن فأصبح الاستخدام دون سقف شريطة أن يكون عدد العاملين فيها من العمالة المحلية 70 بالمئة، فضلا عن ادخال صناعات جديدة إلى السوق المحلي .
وقال الشمالي، من جهته، إن ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية محليا هو نتيجة عدم التعافي عالميا من جراء جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتغير المناخي وارتفاع الطلب على الطاقة من الصين والهند فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل .
وشدد على أنه لن يجري رفع أسعار مادة الخبز حتى نهاية العام الحالي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه جرى إنشاء شركة لزراعة مادة القمح من صندوق استثمار أموال الضمان لإنتاج 70 ألف طن من القمح .
وقال عمرو، بدوره،إن المملكة عانت من تحديات عدة منذ عام 2008 الأمر الذي يتطلب وجود بيئة استثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وزيادرة قدرته على جذب الاستثمار من خلال الإسراع بإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وحول ارتفاع الأقساط على المقترضين، بين شركس أنه عند توقيع العميل على القرض يجري تخييره بين فوائد ثابثة طوال مدة السداد، أو متغيرة بحيث يستفيد من انخفاض وارتفاع الفائدة.
ولفت إلى أنه خلال جائحة كورونا، انخفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة، موضحا أن البنك المركزي طلب تأجيل زيادة الأقساط على المقترضين بعد 6 أشهر أو لنهاية فترة سداد القرض.
وتوقع شركس انخفاض التضخم إلى دون الــ 3 بالمئة العام المقبل. –(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock