صحافة عبرية

اقتصاد في أزمة.. إعطاء هواء التنفس للاقتصاد

هآرتس

*بقلم: آفي سمحون 9/8/2020

تنشأ الازمات الاقتصادية لأسباب مختلفة ولهذا تحتاج الى موقف مختلف، يتلاءم وشكل الازمة. بعض الازمات التي شهدناها وقعت بسبب معارضة الشركات للشروط المتغيرة ومحاولتها، برعاية الحكومة، مكافحة التغييرات التكنولوجية واذواق المستهلكين ودخول المنافسة من الخارج. تمارس اعمال تجارية غير ناجعة الضغط على الحكومة لحمايتها، وهذه، لخوفها من مجموعات الضغط التجارية ومن عملية التغيير التي تنطوي عليها اقالات ومعاناة، تصد رياح التغيير. غير أن خسارة رفاه المواطنين تتراكم الى أن تتحطم السدود وتنشب أزمة في اثنائها تدحر الشركات غير الناجعة الى الخارج وتقوم مكانها اخرى، اكثر نجاعة وينطلق الاقتصاد الى الامام. لهذه الازمات يوجد اسم متضارب ولكنه مصيب – “الهدم البناء”.
ان دور الحكومة في هذا النوع من الازمات هو إزالة الموانع، التي وضعت بالهام من شركات وقطاعات مآلها الاختفاء، والسماح بمنافسة ودخول لاعبين جدد الى الاقتصاد. فمحاولة التخفيف من معاناة المرحلة الانتقالية من خلال صب المال ستؤخر فقط ولادة اقتصاد افضل وستبقي شركات غير ناجعة. لمرات عديدة يؤدي سقوط التجارات الميتة الى هدم المباني المالية واذا لم تتدخل الحكومة، فان موجات الصدى ستنتشر ايضا الى قطاعات لم تخطيء في غياب المنافسات وفي منع التغييرات. هذا هو السبب الذي جعل البنوك المركزية في العالم تصب مبالغ خيالية لإطفاء حريق الازمة المالية التي نشبت في 2008. غير أن هذه ليست هي الازمة التي نشهدها اليوم. العكس هو الصحيح. فالفيروس التي انتشر في العالم يستوجب اغلاق اعمال تجارية ناجعة في اغلبيتها الساحقة، والتي نرغب في أن تعود الى العمل الكامل ما أن يوجد اللقاح للفيروس. هذا هو الفرق الدراماتيكي بين الازمات السابقة وبين الازمة الحالية: بينما يسمح احيانا الهدم الذي يترافق مع الازمة نموا اقتصاديا اكثر نجاعة، فاننا معنيون هذه المرة ان يعود الاقتصاد في نهاية الازمة الى النقطة التي كنا فيها قبلها. في الازمة الحالية، يجب ان نحافظ على مدى الحيوية اللازمة للاعمال التجارية التي فرضت عليها قيود مؤقتة او تعاني من انخفاض مؤقت في الطلب، من اجل السماح لها بالعودة الى العمل عندما يختفي الفيروس. اضافة الى ذلك، يجب مساعدة ارباب العمل والاجيرين الذين تعثر حظهم، كي يجتازوا سهل الموت حتى عودة الاقتصاد الى الظروف التي سادت فيه قبل نصف سنة.
يحتاج هذان الهدفان الى مساعدة مكثفة سواء للاقتصاد المنزلي ام للاعمال التجارية المتضررة. وكلفة المساعدة لا تشبه اي شيء سبق أن عرفناه. في الاتحاد الاوروبي تقلص القطاع الخاص بنحو 20 في المائة. مئات مليارات الشواكل بالمقاييس الاسرائيلية. لحظنا، فان عقدين من السياسة الاقتصادية الجيدة جدا يسمحان للحكومة بأن تجند دينا بثمن ادنى من اي وقت مضى. كل شيكل تنفقه الحكومة على المساعدة يكلف اقل من 1 في المئة فائدة في السنة. وبدون خطط المساعدة المكثفة التي سبق أن اتخذت وتلك التي ستنفذ في الاسابيع القريبة القادمة فاننا سنشهد موجة افلاسات ستتفشى بسرعة. ان الشدة والطبيعة غير المسبوقة للازمة اديا الى ان في العالم البيروقراطي الذي تعيشه الحكومة في اسرائيل، والحكومات في العالم لا توجد القدرة على أن تقدم المساعدة المناسبة لكل واحد من مئات الاف الاعمال التجارية المتضررة. وبالتالي، فإن الحكومة في اسرائيل، مثل حكومات اخرى، تستخدم جملة من الادوات التي كانت في الازمات السابقة تصب الوقود على شعلة انعدام النجاعة، ابتداء من تحسين شروط الاستحقاق للبطالة، المنح للاعمال التجارية المتضررة، القروض المدعومة حكوميا، المنح المباشرة للمواطنين، تخفيض الضرائب على الاستهلاك وحتى قسام الشراء التي توزع على كل مواطن.
تعلن الحكومات في العالم المتطور كل بضعة اسابيع عن خطط جديدة وكبيرة اكثر ليس لانها تحبها، بل من اجل حماية حيوية القطاعات الاقتصادية المختلفة الى أن يمر الغضب. هكذا يجب التصرف في الظروف الخاصة للازمة الحالية وهكذا يجب أن تتصرف حكومة اسرائيل.

*بروفيسور رئيس المجلس القومي للاقتصاد والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
52 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock