اكتظاظ للحصول على خلو أمراض والوافدون يطالبون بتمديد المهلة

رانيا الصرايرة

عمان – رغم قرب انتهاء الشهر الأول، من مهلة حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، والتي يتم خلالها إعفاء العامل من كافة غرامات رسوم تصريح العمل، عن أعوام سابقة، وتنتهي اليوم الثلاثاء، إلا ان اكتظاظا “كبيرا” تشهده مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين، التي يلزم العامل المهاجر باستخراج وثيقة خلوه من الأمراض منها.
ويؤكد مدير مديرية الأمراض الصدرية د.خالد ابو رمان ان عدد المراجعين يوميا، ما بين عمال مهاجرين ولاجئين سوريين، ممن يسعون لاستخراج بطاقة تعريفية، يتجاوز الـ1700، في حين لا يتجاوز عدد موظفي المديرية 60، باتوا جميعهم يعملون على استصدار شهادات خلو الأمراض.
وبين أبو رمان لـ”الغد”، ان المديرية مددت داومها حتى الخامسة مساء، لمجاراة الضغط الكبير، ومحاولة لاستقبال كل المراجعين، مبينا ان المديرية تعمل بأقصى طاقاتها لإنهاء المعاملات.
في المقابل، يؤكد عمال وافدون انهم يضطرون لمراجعة المديرية ثلاثة أيام، لاستخراج شهادة خلو الأمراض، وأن بعضهم يمضى اليوم كاملا، حتى يجيء دوره، نظرا للازدحام الكبير.
هذا الفحص شرط أساسي، تطلبه وزارة العمل، لاستخراج تصريح للعمال المهاجرين، حيث يطلب من ضمن وثائق أخرى.
فيما يؤكد مساعد الأمين العام لشؤون الميدان في وزارة العمل ابراهيم السعودي ان المهلة ستنتهي اليوم، داعيا كافة العمال غير الحاصلين على تصاريح سارية المفعول، إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم، تجنبا لدفع غرامة التصريح، عن عام سابق، إضافة إلى رسوم التصريح الجديد.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، “أنه واعتبارا من يوم الأربعاء المقبل ستبدأ المرحلة الثانية من حملة تصويب الأوضاع، وتستمر لمدة شهر، وسيجري خلالها استيفاء رسم تصريح عام سابق، بأثر رجعي، إضافة إلى رسوم التصريح الجديد”.
وبين السعودي انه ومنذ انطلاق الحملة، وحتى نهاية دوام اول من امس، أصدرت الوزارة 30 ألف تصريح عمل، وبرسوم إجمالية بلغت قيمتها نحو 10 ملايين دينار.
وأكد أن فرق التفتيش تواصل عملها كالمعتاد في كافة المواقع، ويجري تسفير المخالفين لقوانين العمل، ممن يتم ضبطهم، كما تتم مخالفة أصحاب العمل، الذين يشغلون عمالا غير مصرح لهم بالعمل.
وتشهد مديريات العمل في مختلف المناطق إقبالا كبيرا، من الوافدين، ضمن حملة تصويب الأوضاع، التي كانت انطلقت في 25 من الشهر الماضي.
وزارة العمل أكدت أنها لن تمدد فترة تصويب الأوضاع، عن الفترة المعلنة، والتي تنتهي في 25 نيسان (أبريل) المقبل.
الاكتظاظ في مديرية صحة الوافدين، ليس السبب الوحيد امام تأخر العمال المهاجرين، للمبادرة لتصويب أوضاعهم، حيث يؤكد مركز “تمكين”، الذي يعنى بمساعدة العمال المهاجرين، أن الوقت يمر، وقد تنتهي فترة تصويب الأوضاع، دون استفادة عدد كبير من العمال، من فرص تصويب أوضاعهم، وخاصة عاملات المنازل.
وحول حجز جواز السفر للعمال، أكد المركز أنه أصبح “ظاهرة متفشية”، رغم أنها مخالفة لنص المادة (77/ب) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1966، التي تنص على “يعاقب صاحب العمل عن أي مخالفة يرتكبها باستخدام اي عامل بصورة جبرية، أو تحت التهديد أو بالاحتيال، أو بالإكراه، بما في ذلك حجز وثيقة سفره، بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويعاقب بذاتها الشريك والمحرض والمتدخل”.
وبالنسبة للتعميم الأمني، أوضح المركز، أن أصحاب العمل يلجأون إليه، عندما يترك العمال أماكن عملهم، رغم أن ترك مكان العمل ليس جريمة، يعاقب عليها القانون، مبينا أن “العلاقة بين أصحاب العمل والعمال تعاقدية محضة، وتعميم الهروب ليس له أي أساس قانوني، حيث إنه تعميم تغيب، والمفترض أنه عندما يظهر المتغيب، أن يلغى التعميم فورا، إلا أن الواقع غير ذلك، حيث يتطلب إلغاء التعميم أن يقوم به صاحب العمل بنفسه، والذي عادة ما يرفض ذلك، ما يعد عائقا أمام تصويب الأوضاع”.

[email protected]