أفكار ومواقف

الأرجح إجراء الانتخابات النيابية هذا الصيف

قرار إجراء الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب والحكومة القائمين حاليا هو من صلاحيات جلالة الملك الدستورية.
يجمع الأردنيون على أن جلالة الملك عبدالله منذ تسلمه سلطاته الدستورية قبل أكثر من عشرين عاما ينفذ رؤاه دون تردد أو معوقات قد تظهر هنا أو هناك لأسباب داخلية أو إقليمية أو دولية، وقد أكد في جميع المناسبات ذات الصلة بأنه ينفذ كل ما يحقق مصلحة الوطن وفق صلاحياته الدستورية، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتطويرات على مختلف مجالات وقطاعات الدولة وبالأخص تطوير الحياة السياسية وما يتعلق بأدواتها كالانتخابات النيابية واللامركزية وتحويل كثير من المناطق والمحافظات إلى مناطق تنموية وغير ذلك الكثير من رؤاه، لتطوير وتحديث الدولة، ولم يوقفه عن ذلك أزمة هنا أو هناك.
إن الذي استجد على الساحة الأردنية والدولية هو انتشار وباء كورونا الذي أوقف عجلة الدوران الطبيعي لحياة الشعوب والحكومات، وحقق الأردن بقيادته المباشرة للمعركة مع الوباء انتصارا عظيما وسيطرة كبيرة لمنع تفشي الوباء، وقد شهد له بهذا التميز المجتمع الدولي كله.
يعتقد الشعب الأردني أن إجراء الانتخابات سيعزز نجاحاته بعد تخطي الوباء وبوادر الانتهاء منه، وسيكون الأردن من أوائل الدول في العالم التي تجري انتخابات عامة دستورية بعد أزمة كورونا.
إن المؤشرات المتعلقة بحالات الوباء في الأردن تعزز سيناريو تجاوز خطورته وبأنه لن يكون معوقا أبداً للانتخابات، في الوقت الذي يتم تداول احتمالات إجراء الانتخابات إلكترونياً أو بواسطة البريد أو أي وسائل مستحدثة أخرى يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجرائها.
فكما نجح الأردن بالتعليم الإلكتروني وأصبح التعليم عبر التكنولوجيا في كل بيت أردني وهذا ما أراده الملك، فإن إجراء الانتخابات سيكون متاحا وفق هذه الآلية وبنجاح أيضا.
الأردنيون يعتقدون وواثقون بأن الملك يرغب بتنفيذ إجراء الانتخابات النيابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وستكون قصة نجاح أخرى للأردن وقيادته بعد نجاحه بالسيطرة والانتصار على جائحة كورونا.
وهم موقنون بأن الانتخابات قادمة هذا الصيف وقد أصبح وباء كورونا خلف عجلة استمرار الحياة العامة، وينتظرون صدور إرادة الملك لانطلاق العملية الانتخابية وفق ضوابط الصحة العامة، ولا يحول دون ذلك إلا ظروف قاهرة تحول دون التمكن من إجرائها وفق الدستور الأردني.
الملك عبدالله الثاني يتميز بقدرته على الاستجابة دائما للتحديات ومواجهتها بالحكمة والقوة وهو شديد التصميم على الانتصار عليها في مختلف الظروف والأحوال ولا يلتفت إلى آراء المترددين، وهذا ما ينفرد به عن غيره.
وبالرغم من الدخول الزمني بأيام معدودة في فترة الأربعة أشهر الدستورية لإصدار الإرادة بحل البرلمان دون صدورها بعد، وهو الأمر الذي أنعش التكهنات باحتمالية التمديد لمجلسي النواب والأعيان، إلا أن الصلاحيات الدستورية تمنح الملك حرية اختياره الوقت المناسب لحل البرلمان وإجراء الانتخابات وفق أفضل السيناريوهات، ومن المرجح إجراؤها هذا الصيف كما سبق وأعلن عن ذلك الملك قبل أربعة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock