فرح عطيات
عمان – احتل الأردن المرتبة 17 في مؤشر الاستدامة البيئية المكون من ست ركائز، أبرزها المياه والصرف الصحي، والطاقة وتغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث، وإدارة النفايات والتنوع البيولوجي.
ووفق تقرير "الاستدامة البيئية والتنمية البشرية: وجهات نظر من المنطقة العربية"، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مطلع الشهر الحالي، فإن الأردن جاء في الترتيب 88 فيما يتعلق بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي، بين أكثر من 150 دولة شملها التقرير.
وعلى الرغم من تقدم الأردن في مرتبة مؤشر الاستدامة ككل، الا أنه جاء في مرتبة متأخرة في مجال حماية التنوع الحيوي بين الدول المستهدفة، حيث كان ترتيبه 122.
وفي مجال استدامة الطاقة وتغير المناخ، جاء الأردن في المرتبة 63، في حين احتل مرتبة متقدمة في الحد من مخاطر الكوارث، إذ كان ترتيبه 21 بين الدول، بينما احتل المرتبة الثالثة في استدامة الأراضي، تبعا لما ورد في التقرير ذاته.
وفي مؤشر إدارة النفايات والبصمة المادية، كانت مرتبته 86، فيما كانت الدول صاحبة المؤشرات الأعلى في الاستدامة البيئية في الركائز الست هي: إستونيا والجابون وليتوانيا وسورينام والسويد.
وحذر التقرير من أن استخدام الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام يُسهم في العديد من الانعكاسات البيئية السلبية الشديدة، بما في ذلك استنفادها، وانهيار النظام البيئي، وزيادة الانبعاثات، مؤكدا أن هذه المخاطر تتفاقم بسبب العولمة السريعة، والتحضر، وتوليد الثروة، وتغير المناخ.
ولفت إلى أن البنية التحتية للمياه، والصرف الصحي، والنظافة (WASH) تتعرض للتقويض بسبب عدم كفاية التمويل، وتقطع الخدمة، والتغطية المحدودة، وخسائر المياه في الشبكة غير المدرة للإيرادات.
ويعد تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، وله آثار على قطاعات بيئية متعددة وعلى صحة الإنسان، حيث تشمل الانعكاسات موارد المياه التي تشهد انخفاضا في توفرها، وزيادة الطلب الزراعي لتلبية الأمن الغذائي، بحسب التقرير.
وقال إنه "على الرغم من التوقعات أن يكون هطل الأمطار متغيرا بدرجة كبيرة، فمن المرجح أن تشهد بعض المواقع الجغرافية انخفاضا حادا في تساقطها".
وشدد على أن "تدابير التخفيف من تغير المناخ غالبا ما تركز على تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة، وتلعب الطاقة دورا محوريا في التنمية البشرية، والنمو الاقتصادي".
ولفت الى أن "أنماط استهلاك الطاقة غير المستدامة وغير الفعالة، بما في ذلك الحصول على الطاقة على أساس أنواع الوقود الرديئة والأجهزة غير الفعالة، تؤثر على ملايين الأشخاص في البلدان النامية، ولها تأثير سلبي على صحتهم، وتعليمهم، وآفاقهم الاجتماعية والاقتصادية".
و"ينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص المستضعفين، الذين يواجهون عدم المساواة بين الجنسين والصراع، وأولئك الذين يعيشون في المواقع النائية، حيث يمكن أن يكون انتقال الطاقة المستدامة بمثابة انتقال عادل إلى مستويات جديدة من المساواة والرفاهية".
وحذر التقرير من أن "الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات، والجفاف، والزلازل، وحرائق الغابات وغيرها، تعرض التنمية المستدامة بيئيًا للخطر".
ومن المتوقع أن "يؤدي التحضر السريع، وتغير المناخ، وارتفاع منسوب مياه البحر إلى تفاقم مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وخارجها، ويمكن للكوارث أن تؤثر سلبا على جميع البلدان، بصرف النظر عن حالة دخلها، على الرغم من أن معظم الوفيات تحدث في أقل البلدان نمواً".
ووفق التقرير: "هنالك ما يقرب من 1.5 مرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أقل البلدان نموا مقارنة بالدول الأخرى، وقد يكون الرقم أعلى بسبب نقص الإبلاغ".
