أخبار محليةاقتصاد

الأردن في المرتبة 180 بمؤشر “المرأة والأعمال والقانون”

سماح بيبرس

عمان- حصل الأردن على ترتيب 180 من أصل 187 دولة ضمن مؤشر “المرأة، الأعمال والقانون” بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي لتكون من بين الدول الأقل في العالم في هذا المؤشر.
ويتضمن المؤشر قياس مدى التطور والتقدم الذي حصل في القوانين والأنظمة في 8 محاور فرعية، وهذه المحاور هي “الانتقال بحرية” و”بدء الأعمال” و”الحصول على أموال” و”الزواج” و”الأطفال” و”إدارة الأعمال” و”إدارة وامتلاك الأصول” و”الحصول على راتب تقاعدي”.
ويقيس المحور الأول “الانتقال بحرية” حجم القيود على حرية التنقل، بما في ذلك تحديد مكان السفر والذهاب الى أي مكان، والعيش بشكل مستقل.
أما “بدء الأعمال” فهو يقيس تحليل القوانين التي تؤثر على قرارات النساء بدخول سوق العمل والتي تسمح للمرأة الحصول على وظيفة أو ممارسة تجارة أو مهنة بدون إذن.
أما “الحصول على أعمال” فهو يقيس القوانين التي تؤثر على الفصل المهني والفجوة في الأجور بين الجنسين.
أما مؤشر “الزواج” فهو يقيم القيود القانونية المتعلقة بالزواج ومنها العنف المنزلي، إضافة الى ذلك هناك محور “الأطفال” حيث يقيس مدى القوانين التي تدعم المرأة بعد الحمل والإنجاب.
ومؤشر “إدارة الأعمال” يقيس القيود المفروضة على النساء في بدء وتشغيل الشركات. ومحور “إدارة وامتلاك الأصول” يقيس إدارة الأصول والفروق بين الجنسين في قانون الملكية والميراث.
وأخيرا “الراتب التقاعدي” الذي يقيس الحصول على المعاشات التقاعدية ويقيم القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة.
ووفقا للتقرير، فإنه ومن أجل تطوير فهم أفضل لكيفية تأثر عمل المرأة وريادة أعمالها بالتمييز القانوني، يتناول مؤشر WBL، الإصلاحات خلال السنوات العشر الماضية حول القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء أثناء سير عملهن.
وتشير البيانات إلى أن هناك تقدما كبيرا نحو المساواة القانونية بين الجنسين على مدى العقد الماضي في العالم؛ إذ إنه كان هناك في 131 اقتصادا 274 إصلاحا في القوانين واللوائح، ما أدى إلى زيادة المساواة بين الجنسين.
وذكر التقرير أن العديد من القوانين واللوائح تستمر وتؤثر في منع المرأة من دخول القوى العاملة أو بدء عمل تجاري؛ وهذا التمييز يمكن أن يكون له آثار دائمة على الاندماج الاقتصادي للمرأة ومشاركة القوة العاملة.
وذكر التقرير أن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب أكثر من مجرد تغيير في القوانين؛ إذ يجب تنفيذ القوانين بشكل مجد -وهذا يتطلب إرادة سياسية مستمرة، وقيادة من النساء والرجال عبر المجتمعات، وتغييرات في المعايير والمواقف الثقافية المتأصلة.
ولكن من خلال قياس التقدم المحرز على مر الزمن وتزويد صناع السياسات بنقطة انطلاق للإصلاح، تقدم المرأة والأعمال والقانون مساهمة مهمة في توسيع تكافؤ الفرص للنساء.
وكان متوسط النتيجة العالمية بلغ 74.71، ما يشير إلى أن هناك في المتوسط عدم مساواة بين الجنسين في ربع المناطق التي تم قياسها.
ومع ذلك، هناك ستة اقتصادات -بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد- سجلت 100 نقطة، ما يعني أن النساء على وضع قانوني متساو مع الرجال عبر جميع المؤشرات الثمانية في هذه الاقتصادات.
وتمتلك الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى متوسط للنتائج العالمية؛ حيث بلغ 47.37، ما يعني أن متوسط الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير متكافئ في نصف المناطق على الأقل.
وبين 2008 و2017، استحوذ هذا المؤشر على 131 اقتصادا في العالم، سنّ 274 إصلاحا نحو المساواة بين الجنسين عبر المؤشرات الثمانية التي يضمها مؤشر WBL، أدت هذه الإصلاحات إلى زيادة 4.65 نقطة في متوسط النتيجة العالمية من 70.06 منذ عقد مضى إلى 74.71 في 2017.
وحدثت أكبر زيادة في متوسط النقاط الإقليمية في جنوب آسيا؛ حيث شهدت زيادة قدرها 8.36 نقطة، تلتها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مع زيادة قدرها 5.93 نقطة، وإفريقيا جنوب الصحراء بزيادة قدرها 5.59 نقطة.
وحققت الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى زيادة في متوسط النقاط؛ حيث ارتفعت بمقدار 2.86 نقطة فقط على مدى عشر سنوات، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الجنسين في المجال القانوني بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1855.89 0.26%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock