أخبار محلية

الأزمة بين ‘‘وكلاء السياحة‘‘ و‘‘الملكية الأردنية‘‘ تراوح مكانها

محمد أبو الغنم

عمان– ما تزال الأزمة بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والملكية الأردنية تراوح مكانها، رغم مرور فترة طويلة عليها، وتشكيل لجنة مشتركة لم تفض إلى شيء حتى اللحظة.
وقالت جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن شركة الملكية الأردنية “لم تستجب لمطالبنا حتى اليوم”، فيما أكدت الملكية أنها مستمرة في عملية البحث عن حلول لتحقيق المصلحة العامة للملكية وللجمعية.
وكان العشرات من وكلاء السياحة والسفر قاموا بوقفة احتجاجية مؤخرا اعتراضا على إجراءات إدارة الملكية بحق العاملين في قطاع السياحة والسفر؛ حيث تبيعهم تذاكر سفر ثم تطرحها في الأسواق بسعر أقل، ما يجعل المسافرين لا يقبلون على شرائها من مكاتبهم، وبالتالي يتعرضون لضرر مادي وخسائر مالية أثقلت كاهلهم.
وقال مساعد الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية لشؤون الإعلام والاتصال، باسل الكيلاني، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لإيجاد حل يرضي الطرفين والمباحثات ما تزال جارية.
وأكد الكيلاني أن الملكية مستمرة في عملية البحث عن حلول لتحقيق المصلحة العامة للملكية وللجمعية.
وبين أهمية التعاون المشترك بين الجمعية والملكية وضرورة تواصل هذا التعاون بينهما حتى يحقق كل طرف نموا ونشاطا اقتصاديا في قطاعه، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ومن جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، محمد سميح، إن شركة الملكية الأردنية لم تستجب لمطالب الجمعية حتى اللحظة، مبينا أن “الوكلاء” يتعرضون لخسائر مادية جراء استبعادهم من واجبهم في الحجوزات والعمولاتهم، إضافة إلى عروض التذاكر المباشرة الى الزبون.
وأشار سميح “نحن نريد عنبا” و”إن أزمتنا مع الملكية منذ منتصف العام الماضي وما تزال مستمرة ونحن نمد أيدينا للخروج بحل وإنصاف الوكلاء السياحيين”، لافتا إلى أن الجمعية مستعدة للجلوس على طاولة الحوار في أي وقت ومع أي جهة لإيجاد الحلول.
واستذكر سميح مطالبات جمعية وكلاء السياحة والسفر بـ”استعادة الحقوق التي تم حجبها عن وكيل السياحة والسفر من قبل شركة الملكية الأردنية وشركات الطيران الأخرى في الأردن، وإعادة تطبيق ودفع بدل الخدمة لوكلاء السفر فورا”.
جاء ذلك ضمن حزمة مطالبات قدمتها جمعية وكلاء السياحة والسفر للجنة شركة الملكية الأردنية، وذلك خلال اجتماعات سابقة بين الطرفين.
كما دعت الجمعية في لائحة طلباتها إلى تساوي الفرص بين الوكلاء والشركات الكبيرة والحصول على خصومات مماثلة.
وطالبت بالتوقف عن إقصاء دور الوكيل من خلال الإعلان عن أسعار أقل من التكلفة على الوكيل المرخص.
وبينت الجمعية أن عقد الوكالة التجارية من العقود التي يستحق بموجبها الوكيل بدلا ماديا لقاء تأديته لمهامه بموجب الوكالة، بالتعاقد نيابة عن الناقل الجوي مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعقود نقل جوي (تذاكر طيران)، وقبض قيمة هذه التذاكر نيابة عن العامل وتوريد قيمتها له؛ حيث تنص المادة 9 من عقد الوكالة على استحقاق الوكيل لبدل مادي مقابل الخدمات التي يقدمها للناقل الجوي، لكنها لم تحدد هذا البدل.
وطالبت الجمعية، كذلك، أن يتم إعادة النظر والتوقف عن منح بعض الشركات أو الهيئات خصومات مباشرة من قبل شركات الطيران، وخصوصا أن قيم هذه الخصومات لا يتم منحها لمكاتب السياحة والسفر، أو منح خصومات مساوية وبنفس قيم الإنتاجية أو حوافز على عملهم.
وقال مصدر مطلع في جمعية وكلاء السياحة والسفر، إن الملكية الأردنية تعاني من تخبط في قراراتها.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجمعية ما تزال تنتظر ردا من الملكية ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأضاف المصدر نفسه أن الجمعية اجتمعت في السابق مرتين مع الملكية لحل الأزمة التي ما تزال عالقة، مبينا أن الجمعية لم تحصل على نتيجة تذكر.
وأشار إلى أن الملكية ما تزال تقدم عروض أسعار مباشرة إلى الزبون منذ يوم الاعتصام وحتى بدء اجتماعاتهم مع الجمعية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock