عمان-الغد- أصدر المجلس الأعلى للشباب يوم أمس بيانا تناول فيه النتائج التي توصلت لها لجنة التحقق في عضوية أعضاء الهيئة العامة للنادي، والخطوات اللاحقة وصولا الى القائمة الرسمية للهيئة العامة، وتاليا نص البيان:
"في ضوء الشكاوى المقدمة بخصوص عضوية الهيئة العامة لنادي الوحدات، وبناء على توجيهات رئيس المجلس أحمد عيد المصاروة، تم تشكيل لجنة متخصصة للبحث في كافة جوانب هذه القضية، وقد خلص تقرير اللجنة إلى وجود بعض التجاوزات والاختلالات في الهيئة العامة للنادي، حيث قرر المجلس وتزامنا مع بدء العملية الانتخابية في نادي الوحدات، والتي تبدأ اعتبارا من أمس الثلاثاء، بتعليق قوائم الهيئة العامة للنادي كاملة، ووضع ملاحظات أمام أسماء الأشخاص المشكوك في صحة عضويتهم وكما ورد في تقرير لجنة التحقيق، والطلب منهم تصويب المخالفات المسجلة بحقهم، وضمن الفترات القانونية الممنوحة بموجب المادة (12) من نظام الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدا، وفي حال ثبوت صحة عضوية العضو الذي توجد شكوك حوله، سيثبّت ضمن القوائم المعتمدة، وخلاف ذلك سيتم شطب جميع الأسماء غير المستوفية الشروط من قوائم الهيئة العامة وحسب الأصول، علما بأن المجلس الأعلى للشباب لم يقم بشطب أي عضوية، وإنما أوعز بتعليق الأسماء وعرضها للاعتراض ضمن المدد القانونية وحسب أحكام النظام، كي لا يقع في أية إشكاليات قانونية".
يذكر أن عملية تسديد اشتراكات الأعضاء تبدأ في الأول من شهر آذار(مارس) الحالي، وتستمر لمدة عشرة أيام، حيث تبدأ بعدها مباشرة عملية الاعتراض على الأسماء والكشوفات داخل النادي لمدة ثلاثة أيام، وبعدها تبدأ عملية الاعتراض في مديرية شباب محافظة العاصمة لمدة ثلاثة أيام، وبنهاية هذه المدة وبعد النظر في كافة الاعتراضات، تصبح القوائم نهائية للدخول في انتخابات الهيئة الإدارية.
من جانب آخر، أوصت اللجنة المشكلة للنظر في هذه الشكاوى، بأن تقوم الهيئة الإدارية المنتخبة لاحقا بإجراء تدقيق مالي وإداري في النادي، ورفع تقرير للمجلس بذلك، درءا لأية شبهات فساد فيها.
خوري يشيد
بدوره أشاد رئيس نادي الوحدات طارق خوري بجهود المجلس الأعلى للشباب في تصويب بعض الخلل في عضوية الهيئة العامة، وقدرته بتوجيهات من رئيس المجلس في معالجة الأخطاء بصورة مهنية، بما يخدم الحركتين الشبابية والرياضية في النادي.
