محمود الطراونة
عمان - رأى خبراء سياسيون أن تشكيلة مجلس الاعيان التي اعلن عنها اول من امس، جاءت متناغمة وجامعة، لما تضمه بين طياتها من خبراء متنوعي المشارب والمجالات، لتساند مجلس النواب المقبل.
وبرغم ما تسرب عن كنه وخفايا التشكيلة، لكنها كانت لافتة للانظار، لما تحقق في جزء كبير منها من انسجام مع التوجهات القادمة للدولة، بحيث ضمت الى جانب نخبة من العسكريين المتقاعدين، شخصيات وازنة في مجالات اكاديمية وطبية واعلامية وسياسية حزبية، وخبرات امنية ذات دور كبير في العمل العام، فضلا عن وزراء عملوا وخبراء شأن عام.
وكما كان متوقعا، فالتجديد لرئيس المجلس فيصل الفايز لدورة تالية، كان لافتا، في ظل خروج رؤساء وزارات سابقين مثل: عبد الله النسور وفايز الطراونة، لكن التشكيلة برمتها بدت مريحة، كما أبدت اوساط سياسية وشعبية، لأنها راعت الضوابط في اختيار المناسب للعمل العام، ووازنت في بقية الجوانب الأخرى.
ومن اللافت، ان ما يتمتع به المختارون من خبرات، مطلوب الاستفادة منها في مراحل مقبلة.
ضمت التشكيلة، 18 عينا من ذوي المرجعيات العسكرية، و3 رؤساء وزراء سابقين، هما بالإضافة للفايز، معروف البخيت وسمير الرفاعي، و30 عينا سابقا تولوا مواقع وزارية في حكومات مختلفة، و6 سيدات.
عموما، فالتشكيلة الجديدة، تشير إلى أن نهج الاختيار، انبنى على مزج الخبرات بالدماء الجديدة، ما يرفع من وتيرة التشاركية في العمل بين الغرفتين التشريعيتين في مجلس الأمة، ويثري العمل البرلماني، بخاصة وان عددا منهم عملوا في مجالات اختصاص دقيقة، طبية واجتماعية واقتصادية وقانونية.
وبدا لافتا وجود 6 نواب سابقين، اختيروا ليكونوا أعيانا، بالإضافة إلى وجوه لها حضور شعبي، اثنان منهما كانا يستعدان لخوض انتخابات البرلمان المقبل.
إذن، يمكن القول وفق مراقبين، إن معايير اختيار اعضاء مجلس الاعيان، انطبقت على نحو كبير، على من اختيروا وفقا للمادتين 64 و75 من الدستور، لافتين الى ان هذا الاختيار كان مريحا، ويشير الى مزاج عام، ينتهج التغيير وفق اسس جديدة.
ومثلما كانت الدولة، حريصة على التشبث بالمواقيت الدستورية، ظهر هذا في اختيار شخصيات تمثل هذا التوجه، لتظهر عملية اختيارهم بطريقة شفافة وواضحة، تراعي مصالح الدولة المختلفة.
يشترط الدستور أن يكون عضور مجلس الأعيان، قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، ومن إحدى الفئات التالية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن شغل سابقا منصب سفير أو وزير مفوض، ورؤساء مجلس النواب وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا، والنواب السابقون ممن انتخبوا للنيابة مرتين، ومن ماثل هذه الشخصيات من الحائزين على ثقة الشعب.
منحت المادة 36 من الدستور الملك، صلاحية تعيين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم، وفي مادته 63 أقر بأن "يتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب".
كما حددت المادة 65 مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم، ومدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه.
ويمارس مجلس الأعيان كل الصلاحيات الممنوحة إلى مجلس النواب، باستثناء مسألة الثقة بالحكومة، التي حصرت بـ"النواب".
