آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الأعيان” يبدأ بمناقشة “الأحزاب” اليوم.. والمادة 40 عالقة

"النواب" يقر "تنمية المدن والقرى" وتغيير مسمّاه

جهاد المنسي

عمان– فيما أقر مجلس النواب أمس القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، يعقد مجلس الأعيان اليوم جلسة يناقش فيها مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي يتوقع أن يعيده إلى النواب لتعديل المادة 40 منه.


وكانت “قانونية الأعيان” خالفت النواب في المادة 40 من مشروع القانون المتعلقة بالفترة الممنوحة للحزب القائم لتصويب أوضاعه، إذ وافق النواب أن تكون المهلة عاما ونصف العام، بينما خالفته “قانونية الأعيان” عندما أصرت على بقاء فترة تصويب الأوضاع عاما واحدا فقط.


وعقد “النواب” اجتماعا امس برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي وأقروا فيه مشروع قانون بنك تنمية المدن والقرى، الذي تم فيه تغيير اسم البنك، ليصبح (بنك التنمية المحلية)، ووضع سياسات وخطط عمل لصندوق تنمية المحافظات بعد نقل مهامه من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر العام 2019.


يشار إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أوصت قبل نحو شهر ونصف، بتحويل ملف صندوق تنمية المحافظات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد الكشف عن خسائر في أمواله، وتعثّر عدد كبير من مشاريع الصندوق الذي تأسس العام 2011 لتمويل مشاريع إنتاجية وريادية في المحافظات.


وأعاد مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة البنك ليصبح 11 عضواً بدلاً من 9، وبرئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية كل من: أمين عام الوزارة، وممثلي وزارات، المالية والأشغال والتخطيط والبنك المركزي (بدرجة مدير كحد أدنى)، إضافة إلى 5 أعضاء يسميهم الوزير، منهم 3 رؤساء بلديات، وعضوين من القطاع الخاص.


ويتولى مجلس إدارة البنك وضع السياسات العامة، وإعداد الأنظمة، ومنح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية وتحديد شروطها، وتشكيل اللجان، وإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية، فضلاً عن إقرار تعليمات وسياسات العمل، والخطة الإستراتيجية، وسياسات وخطط عمل صندوق تنمية المحافظات.


وأقر النواب تعزيز الحوكمة المؤسسية، من خلال الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك، وعدم الموافقة على عضوية المدير العام بمجلس الإدارة، وحصر مهامه في تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة، والإشراف على أعمال الجهاز الإداري للبنك، وإعداد موازنة البنك، والحسابات الختامية، وممارسة صلاحياته المنصوص عليها بالأنظمة الصادرة بمقتضى القانون.


كما أقر النص على تشكيل لجنة للحاكمية المؤسسية في البنك، وأن يرفع مشروع القانون رأسمال البنك المصرح به إلى 110 ملايين دينار، وإيداع أمواله لدى البنك المركزي أو أحد البنوك المرخصة، ويتيح له شراء أو تملك أو بيع الأوراق المالية الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة من رأسماله، مع إجازة حصوله على قروض محلية وأجنبية بموافقة مجلس الوزراء، وإصدار أوراق مالية حكومية، وقبول ودائع ودفع فوائد عليها.


كما يمنح المشروع البنك حق امتياز استيفاء المبالغ المستحقة للبنك على البلديات، وان يتقدم هذا الامتياز في المرتبة على كافة حقوق الامتياز المنصوص عليها في التشريعات النافذة.


ويُلزم القانون الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، بتزويد البنك بالبيانات التي يطلبها لوضع قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات التي تلتزم أيضاً بتزويد البنك بكافة أرصدتها لدى البنوك التجارية، وأي بيانات أخرى، وفي حال إخلالها بذلك يحق للمجلس حجز حصصها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها.


وتحدث نواب خلال الجلسة في قضايا مختلفة تتعلق بالبطالة والاعتداء على الغابات، وأوضاع الطلبة الأردنيين في أوكرانيا، ومواضيع تتعلق بالخدمات، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد غذائية.


وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة تعمل حالياً على مشروع وطني للتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص في مواجهة تصاعد نسب البطالة.


بدوره، أشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إلى اجتماع ستعقده اللجنة الأحد المقبل مع وزير الصناعة والتجارة والتموين ومختصين، لبحث أزمة ارتفاع الأسعار وسلاسل توريد السلع، لضمان توفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين وبأسعار مستقرة خلال شهر رمضان المبارك.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock