زايد الدخيل
عمان- تستعد أمانة عمان الكبرى لمنح رخص للمكاتب الافتراضية بعد إقرار مشروع معدل لقانون تراخيص المهن 2021، الموجود حالياً في عهده مجلس النواب.
والمكاتب الافتراضية هي المكاتب التي تقدم خدمات العنوان مقابل رسوم، وخدمات الاتصالات والخدمات المساحية، عدا قاعات الاجتماعات والخدمات اللوجستية، وبموجب التعليمات المفترضة سيتم منح رخص مهن لـ"الافتراضية"، استنادا للمساحات والمهن.
وبحسب المادة 11 من المشروع المعدل، يحق لمجلس الأمانة تنظيم المهن غير المنظمة من قبل اي جهة اخرى او المهن المسموح بمزاولتها في المنازل او المكاتب الافتراضية والمركبات والماكنات، بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية يحدد فيها متطلباتها واجراءات ترخيصها والعقوبات الخاصة بها.
ونصت الفقرة ج من المادة ذاتها على تحديد مجلس الأمانة ساعات فتح المحلات واغلاقها لمهن محددة، وضمن مناطق معينة، وتحديد اوقات واجراءات استلام البضائع وتحميلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ونص المشروع أنه ولغايات اصدار المشار اليها أعلاه، على مجلس الامانة، اجراء الدراسات الشاملة والمعززة ونشرها للتشاور لتحديد الاثار والكلف المترتبة على اصدار تلك الانظمة.
كما نص المشروع على التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة والغرفة التجارية والصناعية واي جهة ذات علاقة، بالاضافة الى عدم فرض اي اجراءت او متطلبات تتعارض مع اي متطلبات محددة بموجب التشريعات المعمول بها لدى الأمانة او الجهات المختصة.
وتنص المادة العاشرة أنه تجوز ممارسة المهن من خلال الأراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة والمباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية، والمباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل، سواء بوجود حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر.
وحددت المادة 12 من المشروع الموجود بعهده مجلس النواب، لأمين عمان، مدة اصدار الرخصة بخمس سنوات تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة المحددة بانتهاء المدة، وذلك بغض النظر عن التاريخ التي صدرت فيه، وللأمين بناء على طلب صاحب العلاقة اصدار الرخصة او تجديدها لمدة سنة واحدة او اكثر.
وبحسب المادة 14 تجدد الرخصة بشكل تلقائي بموجب إشعار يتم ارساله من الامانة الى الشخص المرخص له على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
وبحسب أمانة عمان، فإن المكاتب الافتراضية ستعمل على تشجيع الأعمال الريادية التي توفر على أصحاب هذه الرخص تكاليف مادية كونها من المفترض أن تقدم قاعات ومساحات واسعة لبيئة الأعمال.
ومن المفترض أن يتواءم القانون الجديد، بحسب الأمانة، مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات، وبما ينسجم مع قانون الحرف والصناعات.
ويعالج قانون المهن الجديد استيفاء رسوم الرخص عند اصدارها، وليس من تاريخ تسجيلها عند المرجع المختص، كما ينص على شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات جراء عدم تجديد الرخصة ويحددها مجلس الأمانة، فضلا عن استيفاء 50 بالمائة من الرسوم عند ممارسة المهنة من دون إصدار رخصة مزاولة لها.
