آخر الأخبارالغد الاردني

“الأمانة” يؤكد ضرورة تعديل مشروع القانون الخاص

مؤيد أبو صبيح

عمان- بدأ أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى، حراكًا من أجل التوافق مع اللجنة القانونية النيابية على تعديلات على مشروع قانون أمانة عمان الكبرى الخاص، يرون أنها “ضرورية”.
وعقد هؤلاء الأعضاء اجتماعًا، مؤخرًا، في منزل العضو تيسير الحنيطي، حيث جرى التوافق على طلب تعديلات محددة بمشروع القانون، وذلك بالتزامن مع الطلب من أمين عمان، يوسف الشواربة عقد، جلسة تشاورية لهذه الغاية، وفق مصادر طلبت عدم نشر اسمها.
ومن بين التعديلات المطلوبة، أن يشتمل مشروع القانون على تعريف عضو المجلس، وتعريف رئيس اللجنة المحلية لتنظيم الأبنية، ومهام ومسؤولية العضو.
وأن يكون تعيين وإنهاء أو إعفاء مدير المدينة، بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس، فضلًا عن أن
يكون لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الرئيس، حل المجلس قبل انتهاء مدة ولايته، إن وجدت مبررات، وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مكانه.
وتتضمن التعديلات أن يكون ثلاثة أرباع مجلس الأمانة منتخبين، فيما تعين الحكومة الربع المتبقي، فضلًا عن أن يتولى المجلس وضمن حدود الأمانة مهام وصلاحيات تنظيم المدن وتشكيلاتها.
وكان مجلس الوزراء أقر في شهر آذار (مارس) الماضي، مشروع القانون، الذي يأتي لخصوصيّة عمّان، والنموّ المتزايد في عدد سكّانها، ولتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المناطة بها.
وينظّم مشروع القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدّد المهام والصلاحيّات لكلّ منهما، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين “الأمانة” وغيرها من الجهات في إدارة الأزمات والمخاطر.
كما يمكّن مشروع القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجيّة والتنفيذيّة، وإيجاد البيئة الملائمة للاستثمار.
ويبيّن مشروع القانون آليّة تشكيل مجلس أمانة عمّان من أعضاء معيّنين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العمليّة الانتخابيّة.
من جهة ثانية، أعلنت دائرة التخمين بـ”الأمانة” إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2020 لدى رؤساء ومحاسبي مراكز التخمين، لغايات إطلاع المكلفين بضريبة الأبنية والأراضي من مالكي العقارات عليها.
ودعت، في بيان أمس، المكلفين الواردة اسماؤهم في هذه القوائم ممن خمنت عقاراتهم العام الماضي الاطلاع عليها او الحصول على مستخرجات عنها، وكذلك تقديم اعتراض على قيمة التخمين (التقدير) خلال 30 يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية، والذي صادف 17 كانون الثاني (يناير) الحالي.
واكدت ان الخدمات الالكترونية متاحة للاطلاع على قوائم التخمين وتقديم طلب اعتراض من خلال موقع الامانة الالكتروني، ثم الدخول الى نافذة الخدمات الالكترونية وتقديم طلب الاعتراض على قيمة التخمين، او اي اشكالية بالخصوص، حيث تتم متابعتها مع مقدم الطلب وابلاغه باي اجراء يتخذه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock