تغريد الرشق
عمان- أكد منسق الأمم المتحدة الإقليمي للمساعدات الانسانية للأزمة السورية نايجل فيشر، أن إجازة مجلس الأمن الدولي للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود الخارجية للبلاد من دون موافقة دمشق "يلزم الأمم المتحدة بمراقبة وتفتيش كل المساعدات التي سيتم إرسالها عبر كل من الأردن وتركيا والعراق"، للتأكد من انها تحوي "مساعدات إنسانية فقط".
كما أوضح في هذا الصدد، ان مسؤولية التفتيش تقتصر على الامم المتحدة، وليس على الحكومة الأردنية، الا انه أكد أنه "ستتم مناقشة الأمور الأمنية ومنها التفتيش مع الحكومة، كما سيتم بحث أمور أخرى متعلقة بهذا الشأن مثل "الجمارك".
كما ان من مهام الفريق ايضا، "تحديد المواقع التي ستجري فيها عمليات التفتيش والمراقبة، وكذلك مواقع المستودعات".
وحول آلية التفتيش، أوضح فيشر ان هناك آلية وضعتها الأمم المتحدة لهذا الأمر، وانه سيتم اتباع هذه الآلية لستة أشهر، ثم بعد ذلك "سيتم مراجعتها"، لقياس مدى نجاحها.
وأكد فيشر في تصريحات خاصة بـ"الغد" أمس، أن الأمم المتحدة، بعيد صدور قرار مجلس الأمن للسماح بايصال المساعدات الانسانية الى سورية، ستبحث مع الحكومة الاردنية الترتيبات والعناصر اللوجستية المتعلقة بالأمر، وكذلك التنسيق والترتيبات الأمنية المتعلقة بتطبيق القرار.
وبيّن ان التنسيق مع الحكومة سيشمل، انشاء مستودع او اثنين، لاستخدامها من قبل جميع المنظمات الانسانية العاملة في هذا الصدد، لتخزين موادها والتزويدات التي سترسلها الى سورية.
الى هذا، لفت فيشر الى ان التنسيق جار بين المكتب الاقليمي للمساعدات وبين نيويورك، "مقر الامم المتحدة"، لمعرفة متى سيصل "الفريق المسؤول عن التفتيش والرقابة"، وهو الفريق الذي سيتوزع اعضاؤه في الاردن وتركيا والعراق.
