الأمن أولا وآخرا

أسرة التحرير -اسرائيل هيوم

تأجل نشر توصيات لجنة مكافحة الفقر هذا الأسبوع بسبب "الأحداث الأمنية". وبزعم وزير الرفاه مئير كوهين، فإن "إنصاته وإنصات وزارة الرفاه سيكون في الأيام القريبة القادمة للعناية والدعم لعائلات المخطوفين". ويبدو هذا السبب معقولا، حتى عندما يدور الحديث عن تأجيل رابع لنشر استنتاجات اللجنة، ولا سيما على خلفية النقط في الميزانيات لتمويل استنتاجاتها. وعمليا، هذا هو السبب الذي جعل اللجنة تعنى منذ بضعة شهور بتقليص وتشديد استنتاجاتها، أو على حد تعبيرهم الملطف – بإعادة ترتيب "الأفضليات". اضافة اعلان
ومع ذلك، فان التوتر الامني والنقص في الميزانيات لم يمنع وزارتي المالية والأمن من عقد صفقة في اطارها يدفع نحو ميزانية الأمن بمليار شيكل آخر بعد علاوة 3 مليارات في بداية السنة. وقد نجح كفاح رئيس الأركان ووزير الأمن والذي تضمن وقف التدريبات – أما وزارة المالية فتراجعت.
هيئات عديدة في الاقتصاد، جماهيرية وخاصة، تعمل في ضائقة في الميزانية، تدفع لعامليها أجرا منخفضا عن الأجر الذي يعطى في الجيش الإسرائيلي، ولا يسمحون لهم بتقاعد كامل في سن 46 – ولكن خلافا للجيش الإسرائيلي مع ميزانية الستين مليار شيكل خاصته – لا يجند أيا منهم أموالا من خلال اضراب إيطالي. ومن أجل اسكات الانتقاد نشر أن وزارة الأمن تعهدت باخلاء 20 دونم من سديه دوف حتى نهاية 2014 وكل المطار العسكري حتى نهاية 2017. وغلفت البيان كلمات مثل "مناطق طلب"، "زيادة عرض السكن" و "تخفيض أسعار العقارات".
غير أنه لا ينبغي تصديق هذه الشعارات. فلا يوجد ما يدعو الجيش الإسرائيلي إلى الحصول على علاوة ميزانية لقاء اخلاء اراض هي على اي حال بملكية الدولة. ولن يكون لهذه الخطوة أي تأثير على أسعار الشقق وبالتأكيد ليس في السنوات القريبة القادمة. فليس القلق على اسعار الشق وغلاء المعيشة هو الدافع لهذا الاعلان بل الرغبة في "تبييض" المزيد من العلاوات لميزانية الأمن.
قضية الاختطاف أليمة ومقلقة، ولكنها لا تغير الفرضية السائدة لدى معظم الخبراء: إسرائيل توجد في الوضع الأمني الأكثر راحة منذ الأزل، في الوقت الذي تعيش فيها جاراتها في أزمة سلطوية، اقتصادية واجتماعية. ويمكن لهذا الوضع أن يساعدها في أن تعالج بشكل جدي المشاكل الاجتماعية العميقة، غلاء المعيشة، البنى التحتية ومعدلات الفقر. أما وزير المالية الذي انتخب على موجة الاحتجاج الاجتماعي فيظهر كوزير ضعيف، يعقد تحالفات مع الأشخاص غير السليمين – في بداية الولاية مع رئيس الهستدروت السابق عوفر عيني، والآن مع موشيه يعلون. والنتيجة هي تخليد حكم الأقوياء على أي حال، واستمرار سيطرتهم على الصندوق العام.