الأمن الغذائي.. لماذا تأخرنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ - ملف
Untitled-1-408
عمان-الغد- كشفت جائحة كورونا عن الحاجة الى رؤية، تضع الأمن الغذائي على سلم الاولويات الوطنية، لوقف نزف فاتورة الغذاء، ووضع حد للارتفاع الكبير في أسعار الغذاء المستورد، في بلد محدود الموارد.
لكنه يمتلك إمكانيات تؤهله لتحقيق أمنه الغذائي، في حال وظف مساحته الزراعية لانتاجه، في نطاق عصري، يخرجه من نمط الانتاج التقليدي.
لكن هذا الكشف، لم يلمس أرض الواقع الا بعد أن وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الدفة، الى اعتبار أن الأمن الغذائي الأردني اولوية مركزية، تضع القطاع الزارعي أمام مهام استثنائية، على صعيد تطوير أدواته وانتاجه للمحاصيل، في نطاق آلية، تخرج على الطرق الزراعية التقليدية، وتدخل التكنولوجيا الى القطاع، لتجويد الانتاج ورفع سوية مفهوم الامن الغذائي، كحالة استراتيجية، تلزم الجهات الرسمية والقطاع الخاص، بتكريس جزء كبير من جهودها للارتقاء بالقطاع.
وفي ظل التوجيهات الملكية، بدأ الوعي الرسمي، يعمل على تنفيذ التوجهات الملكية، وتأمين متطلبات الأمن الغذائي، في مسعى يضع حدا لنزف فاتورة الغذاء والارتفاع غير المسبوق لمواده، وتنويع مصادره.
لكن العقبة التي تواجه هذا الانتقال يتطلب تجاوزه عناصر مهمة، أبرزها توافر المياه، واستخدام التكنولوجيا في الزراعة، لدخول عصر الزراعة الحديثة.
لكن وضع الأردن المائي، قد يبدو عقبة في هذا النطاق، وهذا يتطلب تخطيطا حيويا لاستغلال كل قطرة منه نحصل عليها، لنتمكن من الخروج من عنق الزجاجة الشحيحة مياهها الى مساحة مكتفية مائيا، تؤمن لنا “خزنة غذائية”، تسهم بالحد من مستورادتنا الغذائية والزراعية بل ويمكنها تحقيق دخل اضافي بتصدير الفائض الزراعي، الى جانب خفض فاتورة المواطن الغذائية، وخلق فرص عمل كبيرة في القطاع الزراعي الجديد، ونشر ثقافة الانتاج، واستغلال العمالة الوطنية الزراعية في مشاريع حديثة، تسهم بتحسين معيشة افرادها.
في هذا النطاق، فإن العودة الى رؤية جلالة الملك في أوراقه النقاشية، وعبر احاديثه الدائمة حول النهوض بالقطاع الزراعي، وتطويره، تضعنا اليوم امام مسؤوليات كبرى، تدعونا إلى إدراك عمق الرؤية الملكية في النهوض بالمواطن والوطن، التي تطلع فيها الى أن نأكل مما نزرع.
لقد كان وقع تجربتنا المرهقة في جائحة كورونا كبيرا، لأنها وضعت أمننا الغذائي على المحك، وأشارت الى واحد من مواطن الخلل في استراتيجيات عملنا لتغيير الانماط الانتاجية التقليدية في مختلف المجالات.
وجاءت توجيهات جلالة الملك لوضع حد لهذه المسألة في وقتها، لتؤكد ان الأردن وهو يعبر الى مئويته الثانية، عليه ان يكون مخلصا لقدرته على أن يكون بلدا منتجا، آمنا من الناحية الغذائية، ممتلكا لقدرات قد لا تتوافر لبلدان غيره، وهو البلد الذي ازدهر في الزراعة عبر تاريخه الماضي، وكان مركزا لتزويد أمم وشعوب بالغذاء الذي تنتجه أرضنا.
اليوم؛ ونحن نقف على مشارف الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، ونلمح سباق دول العالم، الى تحقيق منجزات متقدمة لشعوبها، تأتي الرؤية الملكية لتنهض بقدرتنا على العمل، والارتقاء بمواردنا وثروتنا الزراعية والبشرية، ورسم طريقنا الى أن نكون منتجين لا مستوردين للغذاء.
لمزيد من التفاصيل :
