الأندية منقسمة بين التصعيد والقبول بقرار اتحاد كرة القدم

مصطفى بالو ومحمد عمّار

عمان – أكد المحامي عماد حناينة ان مطالبة الاتحاد بمبلغ 100 ألف دينار من كل ناد، وهو المبلغ الذي تم دفعه للأندية في الموسم الماضي؛ هو غير قانوني، وان الأندية قادرة على كسب القضايا في حال رفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم.اضافة اعلان
وأكد الحناينة ان حقوق المدربين واللاعبين محفوظة وغير منقوصة، وأنهم سيكسبونها في حال قرروا رفع قضايا على أنديتهم إذا قررت الاخيرة تخفيض قيمة عقودهم، مؤكدا ان المسؤولية ستكون منصبة على عاتق اتحاد الكرة، الذي يتحمل كافة المسؤوليات.
وأضاف حناينة ان الأندية تسلمت اشعارات من الاتحاد عبر البريد الإلكتروني، وهي عبارة عن مخالصات مالية، تشعر بأن ذمة الاتحاد بريئة من أية مبالغ مالية مترتبة على الاتحاد، إلا ان الأندية رفضت التوقيع عليها، مؤكدا انه في حال التوقيع فإن الاندية ستكون في "مهب الريح"، وانها ستكون مطالبة ماليا بحقوق المدربين واللاعبين، مشيرا إلى أن الأندية لا تتحمل مسؤولية اخفاق اتحاد الكرة في استرداد باقي أموال الرعاية من الراعي السابق، وان الاتحاد هو من يتحمل مسؤولية ذلك.
واشار حناينة إلى أن الأندية تسلمت مبلغ 93 ألف دينار عن موسم 2018-2019، ويتبقى لها 100 ألف دينار وهي مستحقة قانونيا، لكنه طالب بمعرفة سبب الخلل الذي وقع بين الاتحاد والراعي الرسمي والذي أدى إلى ابتعاده نهائيا، مع بقاء مبلغ مليون و800 ألف لمصلحة اتحاد الكرة مستحقة على الراعي السابق.
وطالب حناينة من الأندية التوجه إلى الاتحاد الدولي، وشرح ملابسات القضية، وان الاتحاد غير قادر على تحمل المسؤولية في تنظيم موسمين متتاليين، وحتى في ظل جائحة كورونا المتسجد، فإن أغلب دول العالم وخصوصا أوروبا التي عصف بها "كوفيد 19"، قد أعادت مسيرة الرياضة إلى طبيعها تدريجيا، بانتظار العودة الكاملة للمستطيل الأخضر.
وختم حناينة حديثه بالقول: "المسؤولية الأولى يتحملها الاتحاد، والأندية تضررت من القرارات المجحفة بحق الأجهزة الفنية واللاعبين، بشقيها المحترفين الأجانب والمحليين، وانه عليهم التوجه الى الاتحاد الدولي لاخذ حقوقهم من اتحاد الكرة في حال الغاء الموسم الكروي، وهذا سيزيد الاعباء المالية على أندية المحترفين لانها لم تتخذ الإجراءات لمحاسبة اتحاد الكرة، وانه على اتحاد الكرة إعادة هيكلة نفسه، خشية من تصاعد الامور، والبحث عن أعضاء من صلب مهامهم القدرة على ايجاد راع رسمي يستطيع ان ينقذ كرة القدم الأردنية".
خير: الوضع المالي سيئ
تطرق رئيس نادي شاب الأردن سليم خير الى الوضع المالي السيئ الذي وصلت الى اندية المحترفين جراء توقف الدوري بسبب تأجيل انطلاقته في الوقت المحدد، وتوقفه من جديد بعد اسبوع من انطلاقته بسبب "كوفيد 19" الذي حطم الرياضية العالمية على وجه العموم وكرة القدم على وجه الخصوص.
وأضاف خير أن الأندية اضحت في مهب الريح جراء تراكم الديون المستحقة لها على اتحاد الكرة، ونتيجة عدم ايفاء الاتحاد بالمستحقات المالية للاندية جراء عدم دفع الراعي السابقة لكرة القدم الأردنية بقية المستحقات المالية، بيد ان هذا الأمر ليس من مسؤوليات الأندية، وعلى الاتحاد الايفاء بالمستحقات المالية من الراعي السابق.
واستهجن خير طريقة تعامل الاتحاد مع الأندية من خلال ارسال كتب عبر البريد الإلكتروني مطالبا تلك الأندية بالتوقيع على مخالصات مالية عن الموسم الماضي، بيد انه "وبحسب ظن خير" ان أغلب الأندية لم توقع على تلك المخالصات، مشيرة الى تكاتف الاندية جميعا في صف واحد للمطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الاتحاد.
إرميلة: خطوات تصعيدية
من جانبه أكد الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة الدكتور زياد رميلة، ان الأندية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتشكيل ورقة ضغط على الاتحاد للايفاء بالالتزامات المالية المستحقة للأندية.
وأضاف أرميلة ان الأندية تقف في موقف واحد أمام الاتحاد الذي طالب باعادة مبلغ 100 ألف دينار مقدمة للاندية في السابق، من خلال مراسلات إلكترونية، خصوصا بعد ان تواترت معلومات مفادها ان التلفزيون الأردني لن يقوم بالتوقيع على عقد رعاية البث التلفزيوني للدوري، ما يقلص ايرادات الاتحاد، ويزيد من الاعباء الملقاة على عاتق تلك الاندية.
وأضاف ارميلة ان نادي الجزيرة مع أي قرار من الاندية باتجاه كل اشكال التصعيد على الاتحاد، للحصول على الحقوق، مؤكدا ان مصلحة الأندية واحدة، ولن تقبل الاستفراد بناد على حساب الاخر، والمطالبة بحقوقنا.
عربيات: الفجوة كبيرة
من جانبه أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، اتساع الفجوة بين اتحاد الكرة والأندية، حيث تتفق الأخيرة على توفير السيولة المالية وتوجيهها للأندية لاعادة مسيرة الكرة الأردنية.
وأضاف عربيات ان كافة الأندية تستهجن قرار الاتحاد باسترداد مبلغ 100 ألف دينار عن الموسم الماضي، مؤكدا ان النادي يطالب الاتحاد بمبلغ 80 ألف دينار، وأضحى الآن ان هذا المبلغ قد تبخر، لا بل وان النادي مطالب بدفع 100 ألف دينار للاتحاد، مبديا استغرابه الشديد من الوضع الذي وصل اليه.
وختم عربيات حديثه بالتالي: سنعمل بقوة على تشكيل ورقة ضغط على الاتحاد، والخيارات مطروحة من خلال تصعيد سنصل في نهاية المطاف لاسترداد حقوقنا، والعمل مع بقية الاندية للوصول الى رابطة الاندية المحترفة، وذلك لتحمل مسؤولياتها، وان لا تبقى الأندية أسيرة للاتحاد.
شقم: التصالح مع الاتحاد
"علينا التصالح مع الاتحاد".. هذا ما بدأ به رئيس النادي الأهلي عمر شقم في حديثه لـ"الغد"، مشيرا إلى أن مصلحة كرة القدم تتطلب الوقوف الى جانب الاتحاد في هذه المحنة، وان يتم "توزيع الاحمال" بين الأندية والاتحاد، وان "أزمة كورونا" عصفت بالرياضة فيما تخلت الحكومة عن دعمها للرياضة وعدم توفير الدعم المالي للاندية.
وأضاف شقم: "الفجوة بين الأندية مع الاتحاد كبيرة، وتزداد الهوة اتساعا، ومن هنا علينا العودة الى طاولة الحوار للوصول الى صيغة توافقية للخروج من النفق المظلم".
وختم شقم: "نعي ان العقود التي تم توقيعها مع اللاعبين كبيرة، وهي أكبر من الدخل المتوفر للاندية، ونحن بحاجة إلى إعادة ترتيب، وننتظر قرار الاتحاد باستكمال مسيرة الدوري من الغائه، وسنعمل على العمل بموجب أمر الدفاع 6 والقاضي بتخفيض قيمة العقود 50 % من الكلف المالية، وفي حال ان القرار لم يعجب اللاعبين، فعليهم اللجوء للاتحاد الدولي".
درويش.. مماطلات من الاتحاد
رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش اشار الى طريقة تعامل الاتحاد مع الأندية، بين تأجيل وانطلاقة وعودة وتأجيل والغاء، وكان الاتحاد يمنح الاندية جرعات من "الادوية المهدئة"، لكسب مزيد من الوقت للوصول إلى هدف ما يزال غير معروف لدى الأندية.
وأضاف درويش ان الاندية تتحمل العبء الكبير من جائحة كورونا وما سبقها من تأجيل للدوري، بيد ان الحكومة أيضا أثبتت ان الرياضة آخر اهتماتهما، رغم ان الأندية أوصلت الصوت الى الاعلى، وان الحكومة تركت الرياضة كآخر القطاعات التي يسمح لها بمزاولة النشاط، وكأنها امر ثانوي، وعلى الحكومة دعم الاندية من خلال صندوق همة وطن الذي خصص لعمال المياومة، على اساس ان اللاعبين ليس لهم مصدر رزق سوى كرة القدم.
واستطرد درويش: الأندية متفقة على قلب رجل واحد، مهما آلت اليه الظروف، ونعي ان الوضع اضحى صعبا جدا أكثر من اي وقت مضى، في ظل توسيع الفجوة بين الاتحاد الاندية، وان هناك مماطلات من الاتحاد بشأن الدوري الكروي، وان الاتحاد يوصل رسائل للاندية بأنه سوف يقدم دعما للأندية بعد وصول مبلغ من الاتحاد الدولي، وانه سيقدم قيمة الدعم للعام الماضي في حال وصوله من الراعي السابق للاتحاد، وختم درويش حديثه بالقول: انا ضد تقليص اي قيمة مالية بحق الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وان هذا الأمر يسيء للمنظومة الكروية، وتساءل كيف سيتعامل رؤساء الأندية في ظل الوضع الحالي مع الهيئة العامة للأندية والاجهزة الفنية واللاعبين في ظل تخبط قرارات الاتحاد وما ستؤول اليه الاجتماعات؟.