أفكار ومواقف

الإدانة لا تكفي

بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يناقش النواب في جلسة طارئة يوم بعد غد الإثنين انتهاكات سلطات الاحتلال والمستوطنين المتكررة للمسجد الاقصى المبارك والتي بلغت أوجها في الاعتداء على المصلين في “الأقصى” صبيحة عيد الأضحى المبارك، واقتحام المستوطنين لباحاته بحماية قوات الاحتلال.
ومع أن الجلسة طارئة، وهناك تصريحات شديدة للجنة فلسطين النيابية ضد الاحتلال، مع دعوات لطرد سفير كيان الاحتلال في عمان والغاء معاهدة وادي عربة التي جرى التوقيع عليها في العام 1994 بين الأردن والكيان، إلا أنه لا توقعات بصدور مواقف نيابية جادة وعملية تتلاءم مع خطورة انتهاكات الاحتلال للمسجد الاقصى، وتلزم الحكومة باتخاذ قرارات توقف انتهاكات الاحتلال أو تحد منها في الحد الأدنى.
فلقد تعودنا، من مجلس النواب، أن يصدر تصريحات ومواقف ضد الاحتلال وانتهاكاته، ولكنها تبقى في اطار الإدانة والاستنكار، ولا ترتقي إلى مواقف تلزم الحكومة بإجراءات فعلية على الأرض لوقف الاعتداءات على المسجد الاقصى.. فالاعتداءات بالرغم من كل التصريحات التي تدينها لم تتوقف يوما، بل بالعكس فإنها تتضاعف وتتزايد دون أي التفاتة من قبل الاحتلال للمواقف المنددة والمستنكرة.
سلطات الاحتلال هذه الأيام في غاية قوتها، فهي مدعومة من الراعي الأميركي /الإدارة الأميركية التي تزاود عليها في دعم اعتداءاتها على “الأقصى” والفلسطينيين، فالخميس الماضي وبطلب من دونالد ترامب منعت سلطات الاحتلال النائبتين الديمقراطيتين في الكونغرس الاميركي رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة.. سلطات الاحتلال كانت محرجة، من أميركا، وكانت تتلكأ بمنع زيارة النائبتين، وكان من الممكن الموافقة عليها، إلا أن ترامب رفض وطلب منها منع الزيارة وهذا ماحصل.
لذلك، فان الدعم الأميركي غير المحدود لسلطات الاحتلال يعطيها الضوء الأخضر لمواصلة الاعتداءات على “الأقصى” وكل الأراضي الفلسطينية من خلال الاعتراف بشرعية المستوطنات، وضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، ومصادرة الاراضي الفلسطينية، ورفض حل الدولتين إلى غيره من المواقف الأميركية المؤيدة للاحتلال.
لهذا، فإن جلسة مجلس النواب الطارئة يوم بعد غد الإثنين، لن تكون ذات أثر، إذا لم تتبن اجراءات جادة وحاسمة وقوية تجاه اعتداءات وانتهاكات الاحتلال لـ”الأقصى”.
بحسب الواقع، فإننا لا نعتقد أن مجلس النواب قادر على الغاء اتفاقية وادي عربة مع كيان الاحتلال، بالرغم من شرعية هذا الاجراء لمواجهة عدوان الاحتلال على “الاقصى” الذي يتنافى مع بنود الاتفاقية. ولكنه قادر على اصدار توصية بذلك، وأيضا قادر على الزام الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان والطلب من سفير المملكة في تل أبيب العودة احتجاجا على انتهاكات واعتداءات الاحتلال المستمرة على المسجد الاقصى.
يستطيع مجلس النواب اتخاذ اجراءات حقيقية وجادة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.. فهل يفعلها؟

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock