القاهرة- أعلن وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، إتمام عمليات تمويل لشريحة متميزة تبلغ 1.130 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة والسلع الغذائية في مصر ضمن الاتفاقية الإطارية البالغة 3 مليارات دولار.
وأضاف الملا، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة كان له نصيب الأسد؛ حيث بلغ حوالي 8 مليارات دولار منذ العام 2008.
وأكد وزير البترول المصري أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذي كان متاحاً في التوقيت المناسب والتمويل اللازم.
وأشار الملا إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذي كان فوريا ولحظيا، خاصة عندما كان تصنيف مصر الائتماني متأخراً خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013. وأكد الوزير التزام قطاع البترول بالوفاء بكل الاستحقاقات في مواعيدها المحددة.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "نحن سعداء في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالاحتفال مع جميع شركائنا بهذه الخطوة المهمة في إطار علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع الحكومة المصرية".
وأضاف سنبل "لقد نجحنا حتى الآن في توقيع خمس اتفاقيات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار؛ ونتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسي في دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية في ظل تطلعات بناء شراكات استراتيجية".
وأوضح أنه بجانب اعتزاز المؤسسة في المساهمة في توفير احتياجات مصر في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية؛ ألا وهو قطاع الطاقة، عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضي بعدا جديدا وحيويا في تعزيز الأمن الغذائي لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح و125 ألف طن من الأرز، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات، مشيرا إلى مشروع المؤسسة "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" الذي حقق نتائج مشرفة على الميدان؛ حيث بلغ العدد الإجمالي لخريجي المشروع 529 شابة وشابا أخصائيا في التصدير، تم توظيف نصفهم تقريبا في شركات مصدرة مصرية، كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة في التجارة العالمية؛ حيث يتم في الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية (She Trades) الذي يمثل إحدى المبادرات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تم إطلاقه في العام 2017، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الإفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتوجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط؛ حيث تم إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أن هناك إطارا تنفيذيا للمشروع يضمن أفضل سعر وتقديم أفضل جودة للسلع للمواطنين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تتعامل مع الوزارات كافة وتقوم بالتنسيق مع جميع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل "قصة نجاح" لأن المؤسسات الدولية دائما تبحث عن شريك النجاح.
وأوضحت الوزيرة، أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، منها 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وذكرت أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية استراتيجية إطارية مع البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة. وأكدت أن مصر ستكون شريكا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم بموجب الاتفاق الموقع مع المؤسسة العام الماضي تم استيراد نحو 170 ألف طن من الأرز بقيمة 68 مليون دولار، إضافة إلى 103 ملايين طن من القمح، مشيرا إلى أهمية أن يمتد التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية في تمويل البنية الأساسية للتجارة الداخلية، من قبيل المخازن وأسواق الجملة، سواء في مصر أم الأسواق التي تتعامل معها لبناء جسور التعاون العربي الإفريقي، مقدما بالشكر على امتداد الاتفاقية التي كانت في الأساس لتمويل البترول، لكي تشمل أيضا السلع التموينية في مصر.
الجدير بالذكر أن حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولار قد دعمت قطاعين أساسيين في الدولة وهما الطاقة والغذاء؛ حيث تم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار للمساعدة في شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح وحوالي 170.000 طن من الأرز، في ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية، وبالتالي فإن هذه العملية تساعد على المساهمة في الأمن الغذائي للشعب المصري، كما تم تخصيص مبلغ 737 مليون دولار لشركة البترول المصرية لشراء المنتجات البترولية، بما في ذلك غاز البترول المسال؛ المنتج الرئيسي المستخدم في الطهي والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات. ومنذ العام 1985 حتى 2007، قام البنك الإسلامي للتنمية؛ المنظمة الأم لـلمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتمويل ما مجموعه 1.675 مليار دولار أميركي في قطاعات مختلفة في مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية وكذلك القمح. ومنذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في العام 2008 وحتى آب (أغسطس) 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليارات دولار أميركي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).-(وكالات)
الجمعة 19 نيسان 2024
