تمويل اسلامي

الإمارات تسعى لتكون مركزا دوليا للتمويل الإسلامي

دبي- يعمل المصرف المركزي الإماراتي مع القطاع الخاص لمواصلة تطوير التمويل الإسلامي، وذلك بما يتماشى مع رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً للتمويل الإسلامي، بحسب محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري.
وتستحوذ المصارف الإسلامية في الوقت الراهن على نسبة 18.7 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بينما بلغت نسبتا تمويلها الإجمالي وودائعها 21,4 % و22 % على التوالي من القيمة الإجمالية بنهاية أيلول (سبتمبر).
ولفت المنصوري إلى أن الإطار المقترح من قبل المركزي بشأن التمويل الإسلامي يتضمن لوائح وتحسينات جديدة لدعم البنية التحتية، إضافة إلى التدريب والتعليم. وهو يحدد الأهداف على المديين المتوسط والطويل لتطوير بيئة عالية المستوى ومتوافقة لتشجيع التمويل الإسلامي وتسهيله في الدولة، وسيتضمن الإطار التنظيمي الثنائي الناتج معايير تحوطية معترفاً بها دولياً للمصارف الإسلامية.
وبين أن إنشاء اقتصاد مستدام ومتنوع والحفاظ عليه هو ركيزة مهمة في رؤية الإمارات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الاقتصاد القوي والمتنوع يتطلب نظاما مصرفيا قويا وقادرا على تحمل الصدمات، إلى جانب الوساطة المالية الناجحة والرقابة الفعالة.
وأكد أن أحدث توقعات المصرف المركزي تشير إلى أن الاقتصاد مستمر في وتيرة الانتعاش، حيث يُتوقع أن يبلغ إجمالي النمو 2.4 % في العام 2019، بما في ذلك نمو بنسبة 1.4 % في القطاعات غير النفطية ونمو بنسبة 5 % في القطاعات النفطية.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط الذي نظمه اتحاد مصارف الإمارات بمشاركة أكثر من 500 ممثل من بينهم محافظون ومديرون تنفيذيون من مصارف رسمية وهيئات مالية وشركات قطاع خاص.
وأشار محافظ “المركزي” إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يعد الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الأصول فيه 824 مليار دولار (3.02 تريليونات درهم) بنهاية سبتمبر، مشيراً إلى أن نمو القطاع المصرفي في الدولة تدعمه مؤشرات تعكس متانة الوضع المالي، وتشهد على ذلك كفاية رأس المال الإجمالي ومعدلات كفاية رأس المال من المستوى 1 بنسبة 17.7 % و16.5 %، مبينا أن كلا المعدلين أعلى بكثير من المعدلين اللذين تنص عليهما المتطلبات التنظيمية وهما 13 % و8.5 % على التوالي.
وما زال النظام المالي يتمتع بسيولة عالية، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.6 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي تنص عليه المتطلبات التنظيمية والبالغ 10 %.
وأشار إلى أن النظام المالي في الإمارات جاء في المركز الحادي والثلاثين من بين 141 دولة، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019.
كما تقع جميع التصنيفات الائتمانية للمصارف الوطنية في الدولة ضمن المستويات “A” أو بالقرب منها وفق ما حددته 3 وكالات تصنيف رئيسية. وحافظ القطاع المصرفي الإماراتي على ربحيته، حيث ارتفع صافي الأرباح 9.9 % على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018 ليبلغ 41 مليارا.
وأكد أن مؤشرات أداء القطاع المالي توضح قوة النظام المصرفي المحلي ومرونته، ولكن، باعتبارنا مجتمعاً مصرفياً، يجب ألا نفرط في شعورنا بالرضا في ظل عدم الاستقرار العالمي والتباطؤ الاقتصادي في العديد من الأسواق الناضجة.
وقال إن المركزي يواصل رصد تدابيره وتعزيزها بغرض ضمان أمان نظامنا المصرفي وسلامته، وحماية مصالح المودعين، مع تعزيز الشفافية والمعاملة العادلة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي دولي.
وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، شرع المركزي في تنفيذ عدد من المبادرات، بما في ذلك تطبيق الإشراف المستند إلى المخاطر، وذلك بما يتوافق مع مبادئ بازل الأساسية للإشراف المصرفي الفعال، موضحاً أنه تماشياً مع رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً معترفاً به دولياً، وبصفتها عضواً مراقباً في لجنة بازل للإشراف المصرفي، نفّذ المصرف لوائح بازل 3 في الدولة.
وأوضح أن ذلك تضمّن لوائح التعرض الكبير العام 2013 ولوائح مخاطر السيولة العام 2015 ولوائح رأس المال العام 2017، حيث شارف تنفيذ إطار عمل بازل 3 لرأس المال في الإمارات والسعودية على الانتهاء، وذلك مع نشر المعايير والإرشادات التفصيلية في شهر حزيران (يونيو) 2019.
وأوضح أن التأثير الإجمالي لتنفيذ لوائح رأس المال المتوافقة مع إطار عمل بازل 3 على نسب المستوى 1 من الأسهم المشتركة لكل المصارف في الإمارات يقدر بأقل من 100 نقطة أساسية.
وتابع المنصوري: “أُنجِزَ نصف هذا التأثير في العام 2018، بينما سيرى النصف الثاني بحلول الربع الثاني من العام 2020. ويمنح ذلك القطاعَ المصرفي الوقت لاعتماد اللوائح الجديدة”.
وأشار إلى أنه بفضل المستويات العالية لرأس المال والسيولة، لم يسبب تنفيذ معايير بازل 3 ضغطاً كبيراً على المصارف في الدولة، إضافةً إلى ذلك، يجري إنشاء فرق متخصصة للإشراف على أمن معلومات مكافحة غسل الأموال والسلوك السوقي والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية. وسينضم إلى هؤلاء المتخصصين فريق من المحللين الكميين الذين سيدرسون النماذج التي تستخدمها المصارف حالياً، بما فيها IFRS9.
وقال إنه بعد مشاورات واسعة النطاق في أوساط القطاع المصرفي، تم نشر لائحة حوكمة شركات خاصة بالمصارف في أغسطس. ويعد هذا تطوراً كبيراً يؤكد أهمية ثقافة الحوكمة الرشيدة والكفاءة المنتظرة من كبار الموظفين الذين يديرون المصارف ويشغلونها.
من جانبه، قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وابتكارات مستمرة في مجال الخدمات المالية، مما يفرض على القطاع المصرفي أن يتغير لمواكبة هذه التطورات.
وقال: «نحن الآن مستعدون لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية، وهي مبادرة فريدة من نوعها شارك في تطويرها 16 مصرفاً بارزاً في الدولة، والمصرف المركزي، واتحاد مصارف الإمارات. حيث تقدّم نظاماً متطوراً لإجراء عمليات الدفع بين الأفراد بهدف تحويل 60 % من المعاملات النقدية في الدولة إلى تعاملات رقمية.
وأوضح الغرير أن اتحاد مصارف الإمارات أطلق أيضاً منصة “تشارك”، وهي أداة تهدف إلى مساعدة المصارف على التصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية بشكل أفضل من خلال تبادل المعلومات المتعلّقة بهذه التهديدات فيما بينها.
من جانبه، أكد فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، أن الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط يشكل حدثاً بارزاً في أجندة فعاليات القطاع المصرفي في الدولة، فهو يوفر منصّة استثنائية تتيح للمشاركين مناقشة أبرز التحديات والفرص التي يواجهها القطاع المصرفي.
وأوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتطلع إلى مشاركة تجاربه وخبراته في إيجاد حلول مصرفية رقمية ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم المالية المتنامية.
وفي إطار تنفيذنا لاستراتيجية الابتكار الرقمي، فإننا نواصل جهودنا المبذولة لتطوير تجربة مصرفية أكثر بساطة وسلاسة تتماشى مع تطلعات عملائنا، سواءً عبر تطبيق الهواتف الذكية أو المنصّات المصرفية الإلكترونية أو فروعنا المصرفية.
وقال شهباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات، إن التعاون مع الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط كشريك حصري للمدفوعات يمتد إلى عدة سنوات، فهو منصة رائدة للتواصل مع أبرز اللاعبين في القطاع ومشاركتهم الرؤى حول مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة.-(وكالات)

مقالات ذات صلة

السوق مفتوح المؤشر 1793.43 0.13%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock