أخبار عربية ودوليةاقتصاد

الإمارات تقود قطاع التمويل الإسلامي عالميا

دبي – خلقت تداعيات جائحة كورونا مناخاً ملائماً في الإمارات لتواصل ريادتها في التمويل الإسلامي عالمياً وذلك بعد أن جاءت الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020 – 2021.
وأكد خبراء اقتصاد ومستشارون في صندوق النقد الدولي أن الإمارات تمتلك الركائز الأساسية التي تؤهلها لريادة التمويل الإسلامي عالمياً خاصة بعد جائحة كورونا التي عززت الطلب على التمويل الإسلامي وذلك مع نجاح دبي في إرساء بنية مالية تكنولوجية قوية دعمت ريادتها في تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بكفاءة.
وذكرت مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية، أن الإمارات تقود العالم الإسلامي في مجال التمويل الإسلامي، وفي السعي إلى صياغة إطار قانوني دولي، يُنَظم هذا القطاع، ويحكم عمله، متوقعة أن تحتفظ الإمارات بصدارتها للقطاع في حقبة ما بعد الجائحة، وكذلك أن تحتفظ بريادتها للجهود الرامية إلى تنظيمه.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن الإمارات دولة عربية إسلامية سعت منذ تأسيسها إلى تجسير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم ومنها الدول الإسلامية بقصد تعزيز التعاون والعلاقات معها فكان من الطبيعي أن تكون حاضنة للاستثمارات ورؤوس الأموال الإسلامية التي تدفقت اليها واستطاعت الإمارات تدويرها وتوظيفها في تمويل مشاريع تنموية في دول إسلامية خاصة أن الإمارات تبوأت المركز الأول على صعيد الدول العربية في جذب الاستثمارات العربية المباشرة.
وأشار إلى أنه من المعروف أن التشريعات والقوانين الاقتصادية والمصرفية في الإمارات جاءت منسجمة مع التمويل الإسلامي لذا فإن العديد من المصارف والشركات العالمية التي تتخذ من الإمارات مركزاً إقليميا لها استحدثت أقساماً للتمويل الإسلامي بقصد التعامل بالمنتجات المصرفية والمالية وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأكد أن الإمارات شهدت ميلاد أول مصرف إسلامي على مستوى العالم هو بنك دبي الإسلامي الذي شكل خطوة مهمة على صعيد بناء مؤسسات للتمويل الإسلامي على صعيد الدول العربية ودول العالم وقد عرف العالم هذه التجارب وأصبحت المصارف وشركات التمويل الإسلامية منتشرة في العديد من دول العالم.
وقال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن دولة الإمارات وإمارة دبي أعلنت أنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي وهو اقتصاد كما نعلم يعتمد على تعليمات الشريعة السمحة ويعتمد مؤشرات مثل المرابحة.
وأوضح أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لتلك المكانة لتكون عاصمة العالم للاقتصاد الإسلامي لم يكن بين عشية وضحاها حيث بدأت ذلك منذ السبعينيات من القرن الحالي اذ وضعت تشريعات خاصة بمجال البنوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه نتيجة للخبرات المتراكمة للبنوك بالدولة وبمعاونة البنك الإسلامي للتنمية للتميز في مجال التمويل لجميع المجالات الاقتصادية تميزت الإمارات بالريادة في هذا المجال.
وبين أن استهداف الدولة لتطوير التشريعات الخاصة بمجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة متطلبات عمليات التمويل يعزز من دور الإمارات في المجال ذاته في ظل إيجادها حلولاً دائمة تتناسب مع التطورات الاقتصادية العصرية. وأشار إلى أن التمويل الإسلامي دوماً يسد العجز الذي لا توفره أنواع التمويلات الأخرى كالتمويلات التجارية أو التمويل الدولي لتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية كافة.
وقال فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق إن جائحة كورونا خلقت مناخاً مناسباً لتواصل الإمارات ريادتها في التمويل الإسلامي وإصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في محاولة لدعم أهدافها الاجتماعية والتصدي لتداعيات كورونا السلبية على القطاعات الرئيسية والإنسانية.
وأشار الفقي إلى أن الإمارات تمتلك العديد من الركائز التي تؤهلها للتوجه إلى التمويل الإسلامي عبر الصكوك بسهولة وذلك بدعم مركزها المالي وتصنيفها السيادي القوي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتراجع نسبة الدين لديها مقارنة بالناتج المحلي فضلاً عن أن الحكومة تمتلك أصولاً مستثمرة بالداخل والخارج وقوة الصناديق السيادية للإمارات التي تؤهلها للاقتراض وذلك إضافة إلى الاستقرار السياسي للإمارات.
ولفت مستشار صندوق النقد إلى أن الإمارات وخاصة دبي تمتلك أجهزة تنظيم وتصنيف أدوات التمويل الإسلامي، لافتاً إلى أن اتجاه الإمارات للتوسع في إصدار الصكوك بسبب اتجاهها لدعم الجانب الاجتماعي في مواجهة كورونا من حيث دعم الرعاية الصحية وتوفير التطعيمات اللازمة ضد الفيروس فضلاً عن دعم التعليم والبنية الأساسية.
وبين أن مركز دبي للاقتصاد الإسلامي يطور أدوات التمويل الإسلامي لتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي والجانب الإسلامي في إصدار الصكوك والتي نالت إقبالاً كبيراً لأنها تراعي البعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن غالبية المؤسسات الدولية الكبرى لا تقوم بتصنيف تلك الصكوك لما بها من تعقيدات والتي تعوضها الإمارات من خلال تصنيفاتها من مركز دبي للاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المحلية المتخصصة في التمويل الإسلامي.
وأوضح الشريك في شركة «باين آند كومباني»، يسار جرار، أن هناك 6 ركائز أساسية تعزز مكانة الإمارات ودبي كدولة ريادة في مجال التمويل الإسلامي في مقدمتها أنها تعتبر المحرك الاقتصادي للتمويل الإسلامي بتشريعاتها المتطورة المرنة التي تتواكب مع المتغيرات لا سيما في عصر كورونا.
وأشار إلى أن ثاني تلك الركائز أيضاً هي أن إمارة دبي ما زالت الوجهة المفضلة للعائلات عالمياً والتي ترغب في خوض تجربة آمنة في زمن الجائحة، مشيراً إلى أن من تلك الركائز الرئيسة أيضاً هي أن دبي والإمارات ككل تعتبر عالمياً من الدول الرائدة والسباقة في مجال الاقتصاد الرقمي الإسلامي.
وأوضح أن الركيزة الرابعة تتضمن أن دبي عاصمة لديها شهرة عالمية في مجال الأغذية ومستحضرات التجميل الحلال وهو دليل على أنها لديها إمكانات لاستيعاب أي تطورات أو متغيرات تطرأ على هذا المجال، مشيراً إلى أن توالي التشريعات وإجراء تعديلات عليها مع ظهور متغيرات في ظل حدوث بعض الأحداث غير المتوقعة كالجائحة وغيرها وتفاعل الإمارات كدولة في مجال التمويل الإسلامي معها وإجراء بعض التغيرات لتتناسب مع متطلبات الأفراد والمؤسسات يؤكد ريادتها كدولة في هذا المجال عالمياً.
واشار الى ان من تلك الركائز التي تدعم مكانة الدولة في مجال التمويل الإسلامي المكانة التي تحظى بها إمارة دبي عالمياً كمركز لتنفيذ وإصدار معايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات إضافة لمكانتها كشبكة العالمية الرائدة للمعلومات والتعليم في مجال الاقتصاد الإسلامي، وكعاصمة أيضاً للأزياء والفن والتصاميم الإسلامية.
وقال الخبير المصرفي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أمجد نصر، إن ريادة دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الإسلامي إقليمياً وعالمياً تعود لعدة أسباب رئيسية في مقدمتها أنها شهدت إطلاق أول مصرف إسلامي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو بنك دبي الإسلامي وذلك العام 1975 كما أنها شهدت ولادة أول شركة تأمين إسلامية وتأسيس مركز دبي المالي الإسلامي واحتضان مركز عالمي للمصالحة والتحكيم، مشيراً إلى أن من تلك الأسباب أيضاً إطلاق العديد من الصكوك الإسلامية والكثير من المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات ودبي بشكل خاص، مبيناً أن من تلك الأسباب هي ضمها لعدد مصارف إسلامية يبلغ 7 وهو الأعلى إقليمياً ويجعلها من الأوائل عالمياً بالمجال إضافة لضمها منافذ مالية إسلامية عديدة.
وأكد أن الريادة في مجال التمويل الإسلامي تعود إلى أنها بيئة مناسبة لانطلاق المصارف الإسلامية والأعمال ذات الصلة بالمجال وسط إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وإطلاق مركز دبي المالي دليلاً لإصدار الصكوك الإسلامية.
وأشار إلى أن كثيراً من دول العالم كانت تحاول أخذ مكانة سباقة بالعديد من المبادرات التي كانت تعتزم إصدارها ولكن دولة الإمارات كانت أسبق تلك الدول وسط تسهيلها إعطاء التراخيص ومرونة التشريعات في هذا المجال وهو ما أعطى سهولة في تحول بعض المصارف التقليدية إلى إسلامية وعلى سبيل المثال بنك دبي الذي تحول إلى بنك دبي الإسلامي وأيضا بنك بالشارقة الذي تحول إلى مصرف الشارقة الإسلامي.
وأكد أن التشريعات المرنة والاهتمام من الجهات التنفيذية بإمارة دبي بالتحديد التي لديها إمكانات كبيرة في مجال التمويل الإسلامي وضع الإمارات في مكانة سباقة بين دول العالم في هذا المجال.
وتوفر دولة الإمارات أيضاً الخدمات المصرفية الإسلامية التي تخضع بشكل عام إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف، والمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية.
ووفقاً للمادة 3 من القانون، يكون للمصارف الإسلامية الحق في مباشرة جميع، أو بعض الخدمات، والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م المشار إليه.
ويكون للمؤسسات المالية، والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية، وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحتاج لتأسيس، واستثمار أموالها في القيم المنقولة، وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. – (وكالات)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock