هبة العيساوي
عمان- ارتفعت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.4 % أو ما مقداره 137 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية في أول ستة أشهر من العام الحالي نحو 2.3 مليار دينار مقارنة مع 2.16 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 70 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول ستة أشهر من العام الحالي 3.28 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الحالي نسبة 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 8.1 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي تفصيل الإيرادات الضريبية استحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر إذ بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.42 مليار دينار مقارنة مع 1.34 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 % عن الفترة ذاتها من 2015، وشكلت نحو 43.3 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول ستة أشهر من العام الحالي 661.9 مليون دينار مقارنة مع 596.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 11 %، وشكلت نحو 20.1 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في أول ستة أشهر من العام الحالي بين 158.2 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية، و56.8 مليون دينار ضرائب بيع العقار.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت في العام 2015 نحو 4.096 مليار دينار مقارنة مع 4.037 مليار دينار في العام 2014 وبنسبة ارتفاع مقدارها %1.5. في حين قدرت الحكومة أن تصل الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام الحالي نحو 4.597 مليار دينار.
ولكن اتخذت الحكومة أخيرا سلسلة من القرارات تهدف إلى تحقيق إيرادات بمقدار 154 مليون دينار أو ما نسبته 0.55 % من الناتج المحلي الاجمالي والمتضمنة رفع سعر علبة السجائر وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الالبسة والاحذية وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ما عدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة.
وكان مجلس النواب السابق أقر أيضا مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2014 بعد اجراء تعديلات على العديد من مواد القانون في نهاية العام 2014 ليبدأ تطبيقه مطلع العام 2015.
وكان أبرز التعديلات في القانون رفع ضريبة دخل على ارباح البنوك إلى 35 % وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 % فقط، وفرض ضريبة دخل مقدارها 20 % لكافة الاشخاص الاعتباريين من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين.
كما نص القانون بفرض ضريبة مقدارها 24 % عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
