أفكار ومواقفالسلايدر الرئيسي

الإيرادات المحلية في الثلث الأول

سلامة الدرعاوي

الانطباعات السائدة في الشارع ان الموازنة العامة تعاني من وضع مالي صعب، وان غالبية مؤشراتها في تراجع كبير نتيجة لهبوط أداء الاقتصاد على مختلف قطاعاته.
لكن الاحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تغطي فترة الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (الثلث الاول) تعطي أرقاما مخالفة لغالبية التوقعات والانطباعات السلبية، فالإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع 23.3 % عن نفس الفترة من العام 2019.
السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع ضريبة الدخل في الثلث الأول بمقدار 20.8 % و4.8 %، بزيادة مقدارها 105 و28 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة للعامين 2020 و2019 على التوالي.
ضريبة العقار هي الأخرى ارتفعت بمقدار 90.2 % وبمقدار9 ملايين دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع بنسبة تجاوزت الـ33 % مع نفس الفترة من العام 2019.
ضريبة المبيعات والتي تشكل العصب الرئيس لإيرادات الدولة المحلية قفز نموها بنسبة 29.7 % في الثلث الأول من هذا العام، وبمقدار بلغ 285 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة 345 مليون دينار عن نفس الفترة من العام 2019، واتجاهات النمو كانت في الضريبة المستوفاة على السلع المستوردة (35.1 %)، والسلع المحلية (12.2 %)، وقطاع الخدمات (30 %)، والقطاع التجاري (49.3 %).
أيضاً الرسوم الجمركية ارتفعت في الثلث الأول بنسبة 32.8 %عما كانت عليه في العام 2020، و9.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.
الإيرادات غير الضريبية التي سجلت العام الماضي هبوطا كبيرا وغير مسبوق اقترب من المليار دينار، عادت في الثلث الاول للنمو بنسبة بلغت 63.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ناتج بالتحديد من زيادة واردات الدولة من رسوم الأراضي (70.8 %) والطوابع (33.6 %)، وتصاريح العمل (215 %)، ورسوم رخص وتسجيل المركبات (38.3 %) والإيرادات المختلفة (31.4 %) مثل رسوم التعدين (253.5 %) وبدل الخدمات الجمركية (20.9 %)، ليكون الارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 34 % وبمقدار651 مليون دينار مع نفس الفترة من العام الماضي و82 مليون دينار عما كانت عليه في العام 2019.
الأرقام السابقة التي تبين نمو الإيرادات المحلية بالنسب والقيم المطلقة في ظل جائحة كورونا لها مبرراتها الاقتصادية والتي تكشف بأن عجلة الاقتصاد الوطني تسير رغم كل الصعوبات باتجاه إيجابي خاصة فيما يتعلق بالهيكل الضريبي الذي حقق نجاحا ملفتا، حيث كان الأثر الكبير في تعويض خزينة الدولة عن الإيرادات غير الضريبية التي تراجعت العام الماضي بسبب الإغلاقات والحظر الشامل، فالإصلاح الضريبي الذي بدأ مطلع العام 2019 بدأ يؤتي ثماره على الخزينة، من خلال المكافحة الفعلية للتهرب الضريبي التي كانت فاعلة بشكل واضح في مختلف القطاعات، وتوسيع قاعدة المكلفين ضريبياً ودخول شرائح ذات أثر كبير في الوعاء الضريبي مثل الأطباء والمحامين بشكل دقيق ومنهجي ومؤسسي، إضافة إلى ان هناك نموا واضحا في أداء بعض وليس عدد من القطاعات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة تحصيلات الخزينة من العوائد الضريبية منها، إضافة إلى ان العودة التدريجية لنشاط الملكية الأردنية مع فتح القطاعات وتخفيف ساعات الحظر ساهمت في نمو ايرادات الدولة غير الضريبية، من الرسوم المختلفة كما اشرنا في السابق.
النمو الإيجابي في الإيرادات المحلية يسجل لفريق وزارة المالية التي صمدت أمام جائحة كورونا ونفذت في ذات الوقت كافة التزاماتها المالية الداخلية والخارجية دون تأخر.
هذا النجاح المالي يبقى نسبياً ما لم تنهض الوزارة بنفس الوتيرة للتصدي لملف المديونية العامة التي وصلت نسبتها 108 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسب غير آمنة على الإطلاق، مما يستدعي عملية تصحيحية في هذا الملف كالذي حدث في الملف الضريبي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock