الاتحاد الأوروبي: خطة نتنياهو لضم غور الأردن تقوّض فرص السلام

فلسطيني يرعى بقطيع من الأغنام في منطقة غور الأردن أمس - (ا ف ب)
فلسطيني يرعى بقطيع من الأغنام في منطقة غور الأردن أمس - (ا ف ب)
عواصم - حذر الاتحاد الأوروبي امس من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لفرانس برس إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوّض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم". وكان نتنياهو أكد في خطاب متلفز الثلاثاء نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه. ومن شأن هذه الخطوات أن تقضي فعلياً على أي أمل متبق لحل الدولتين بهدف إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي كان لفترة طويلة محور الدبلوماسية الدولية. وتابع المتحدث أنّ "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يتفق عليه الطرفان". وأشار إلى أنّ هذا الموقف أكد عليه عدد من بيانات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وفي باريس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى "تجنب أي إجراء من شأنه الإضرار بحل الدولتين، الوحيد القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون در مول إنّ "فرنسا تذكّر بتمسكها بهدف (إقامة) دولة فلسطينية، تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، ضمن الحدود المتعارف عليها دولياً، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين". الى ذلك، أثنى حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمينيون على تعهده في الوقت الذي اعتبر خصومه الإعلان محاولة يائسة للبقاء في السلطة. وفي محاولة للفوز في الانتخابات العامة المقررة في 17 أيلول(سبتمبر)، أعلن نتنياهو أول من أمس وعده المثير للجدل الذي لقي إدانة شديدة من الفلسطينيين والدول العربية وانتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وأعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني عزمه على ضم المنطقة الاستراتيجية التي تمثل نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة في حال فاز في الانتخابات. وأكد رئيس الوزراء عزمه على ضم المستوطنات في الضفة الغربية ولكن بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يكشف خطته المرتقبة للسلام بعد الانتخابات. ويمكن لهذه الخطوات مجتمعة أن تدمر أي آمال متبقية لحل الدولتين الذي عد لفترة طويلة أساسا لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "أي قرار لإسرائيل بفرض قوانينها وصلاحياتها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة ليس له أي مفعول قانوني دولي". وأضاف "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لإمكان إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين". وقال القادة الفلسطينيون إن نتنياهو يدمر أي آمال للسلام، وقالت المسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن خطته "أسوأ من الفصل العنصري". ووصف خصوم نتنياهو الرئيسيون في الانتخابات والمتمثلون بالتحالف الوسطي أزرق أبيض وآخرون، الإعلان بأنه محاولة واضحة لكسب أصوات اليمين القومي. وكان بيني غانتس الزعيم البارز في تحالف أزرق أبيض قد ايد في السابق بقاء غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد، ووصف إعلان نتنياهو الأخير بأنه "فارغ ولا يرقى إلى شيء". ووصفت الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الصغيرة التي تنافس نتنياهو في الانتخابات، خطوته بالصغيرة والمتأخرة جدا. وقال وزير النقل بيتسالئيل سموتريتش الذي انضم إلى قائمة يمينا في الانتخابات المقبلة "لماذا نتحدث عن الضم قبل أسبوع واحد من الانتخابات عندما يمكن للحكومة أن تقرر ذلك متى تريد؟". من جهته، اعتبر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية القرار "حدثاً تاريخياً". ومساء الثلاثاء، تعثر نتنياهو على خشبة المسرح خلال خطابه الانتخابي عندما دوت صافرات الإنذار بفعل إطلاق قذائف من غزة باتجاه مدينة اسدود (أشدود) الجنوبية وأخرج من المسرح. وجرى إسقاط كل الصواريخ بواسطة منظومة "القبة الحديد"، وعاد نتنياهو لاحقا ليعتلي المسرح قائلا إن حماس خائفة من فوزه في الانتخابات. وقصفت إسرائيل في وقت لاحق مواقع حماس في غزة ردا على ذلك، بدون وقوع إصابات. وبعد ظهر امس، أطلقت صواريخ أخرى باتجاه إسرائيل بدون أن تلحق أي أضرار أو تسفر عن اصابات، بحسب الجيش الذي أكد انه رد مجددا على ذلك. وصرح نتنياهو "عندما اتحدث عن غور الأردن، لا أتحدث عن أماكن معزولة (...) انما أتحدث عن منطقة ضرورية لأمننا". وتقع معظم أراضي غور الأردن في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر إسرائيل على 60 في المئة منها فعليا. وقال نتنياهو إن خطته للضم لن تشمل المدن الفلسطينية مثل أريحا في غور الأردن على الرغم من انها محاطة بأراض خاضعة لإسرائيل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب العام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام لأنها مبنية على أرض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.-(ا ف ب)اضافة اعلان