أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

100 مليون يورو قرض أوروبي ميسر للأردن

سماح بيبرس

عمان– كشفت وثيقة حديثة أصدرتها المفوضية الأوروبية، مؤخرا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم قرض ميسر بحجم 100 مليون يورو للأردن في 2019 لدعم قطاع المالية العامة تحت مسمى “قرض على المستوى الكلي”.
وسيكون هذا القرض، في حال حصول الأردن عليه، الثاني الذي يقدم للأردن تحت هذا المسمى بعد أن حصل على قرض ميسر على المستوى الكلي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو في العام 2017 كأحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر (دعم سورية والمنطقة) الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016.
وأقرت المساعدة المالية حينها على دفعتين؛ الأولى بقيمة 100 مليون يورو صرفت قبل نهاية 2017.
في حين كان من المفترض أن تصرف الدفعة الثانية في 2018، إلا أنها -وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي- “تأخرت ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال العام 2019 بدلا من 2018، فيما نفت أن يكون القرض الجديد هو باقي القرض الذي أقر للأردن في 2017”.
وقالت الوثيقة الصادرة عن مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية إنه سيكون هناك استمرار لهذا العام بمنح قروض تحت اسم Macro-Financial” Assistance” لدول من بينها الأردن.
ومن بين البلدان المستفيدة من هذا التمويل العام الماضي، أشارت الوثيقة إلى أنه يحرز البعض تقدماً نحو تحقيق استقرار اقتصادي ومالي، بينما تتطلب بلدان أخرى بذل المزيد من الجهود، خصوصا مع تدهور البيئة الاقتصادية الدولية، ووجود تحديات سياسية وأمنية وإقليمية.
وأكد أنه في 2019 “يتطلع الاتحاد الأوروبي الى إحراز مزيد من التقدم وإكمال البرامج الحالية في تونس والأردن، وجورجيا وأوكرانيا” والتي قدم لها العام الماضي قروضا تحت هذا المسمى، على أن “جميع المدفوعات المقدمة تحت هذا النوع من القروض تبقى خاضعة لتحقيق شروط مسبقة متفق عليها في مذكرات التفاهم مع هذه البلدان، والسجل المرضي لإصلاحات صندوق النقد الدولي”.
وقالت الوثيقة “بالنظر إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وعدم الاستقرار المالي في الجوار، فإن المديرية على استعداد للتدخل في إطار تقديم قرض المستوى الكلي، بناء على “الطلبات التي تم تلقيها حتى الآن أو التي من المتوقع أن يتم تلقيها في وقت قريب” بغض النظر عن الدولة، مشيرة الى سير القرض الأول بصورة جيدة.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط هدفت من المساعدة السابقة، وفق تصريحات سابقة لها، لتغطية الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة ضمن أداة التعاون المالي للاتحاد الأوروبي للدعم المالي على المستوى الكلي.
وأقرت المساعدة المالية حينها على دفعتين؛ الأولى بقيمة 100 مليون يورو صرفت قبل نهاية 2017.
وتم تقديم التمويل بشروط ميسرة؛ إذ قامت المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية (على شكل إصدار سندات أو قروض) ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات وبسعر فائدة منافس، علماً بأن فترة الاستحقاق لسداد دفعتي قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً.

مقالات ذات صلة

السوق مغلق المؤشر 1960.45 0.59%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock