عمان– بحثت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خطة الحكومة الإلكترونية / الذكية للأعوام 2015 – 2017 وآلية تطوير وتقديم خدمات إلكترونية ضمن تطبيقات الهواتف الذكية وأوجه التعاون للوصول الى التحول الالكتروني عن طريق أتمتة الاجراءات لتقديم خدمات اجرائية آمنة تحقق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات لما فيه من توفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأكدت شويكة خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات وعدد من المختصين السعي لتطوير الحاكمية المؤسسية وأهمية تشكيل اللجان التوجيهية والتشغيلية لوضع أولويات التنفيذ بما فيه العمل ضمن آلية محددة لتطوير الخدمات الالكترونية كي يلمس أثرها المواطن.
من جهته قال التلهوني ان وزارة العدل قطعت شوطا فيما يتعلق بنظام ادارة الدعاوى القضائية (نظام ميزان)، ما قصر من امد التقاضي مشيرا الى بدء الوزارة بأرشفة الوثائق وتنفيذ ارشفة دوائر التنفيذ في عمان متوقعا انجاز ارشفة الوثائق بالكامل في باقي الدوائر خلال شهر ونصف مما يلزم احداث نظام لتتبع الوثائق كي يكون عمل كل الوزارات والجهات الحكومية على نسق موحد.
وبين أنه سيتم بداية شهر ايلول القادم تقديم خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا مع الدفع وايصال الشهادة لطالبيها بواسطة البريد.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق في اجراءات الاتمتة بحيث تقوم وزارة العدل باختيار من ثلاث الى خمس خدمات جديدة على الاقل لتحويلها الكترونيا والعمل على تنفيذ توصية لتفعيل خدمة الرسائل القصيرة في مجال التنفيذ القضائي وغيرها من الخدمات للمواطنين والمحامين.
من جهة اخرى ناقشت شويكة مع مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي سبل تعزيز اواصر التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمسوحات التي تجريها الاحصاءات العامة للمنشآت والمنازل.
وأطلع الزعبي الوزيره شويكة على سير العمل في المشاريع التي تجريها الدائرة لصالح الوزارة حيث اكدت من جانبها استعداد الوزارة لإنجاح المسح عبر الدعم الفني والتسهيلات اللازمة خاصة وان عملية التعداد ستتم للمرة الاولى الكترونيا وان هذا الاجراء يعتبر قصة نجاح للمملكة ويسهّل على دائرة الاحصاءات الحصول على نتائج دقيقة بأسرع وقت ممكن. -(بترا)
الأربعاء 24 نيسان 2024
