الجزائر– تواصلت الاحتجاجات في الجزائر الإثنين غداة ترشّح عبد العزيز بوتفليقة رسميّاً لولاية رئاسية خامسة، وذلك على الرّغم من التعهّدات التي قطعها الرئيس الثمانيني في رسالة ترشّحه والتي اعتبرها مؤيّدوه “استجابة صادقة ومخلصة” لنداءات المتظاهرين، بينما رأى فيها معارضوه “مناورة” هدفها “الالتفاف” على حركة الاحتجاج غير المسبوقة.
وعلى وقع التظاهرات ومسيرات الاحتجاج الطالبية التي شهدتها أنحاء عدّة من البلاد، رحّب معسكر بوتفليقة بالوعود التي قطعها الأخير في رسالة ترشّحه بعيد تقديم مدير حملته الانتخابية ملف ترشّحه إلى المجلس الدستوري.
وبالنسبة إلى المعسكر الرئاسي فإنّ “التعهّدات” التي قطعها المرشّح بوتفليقة، أي عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم واعتماد “إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة” وإقرار دستور جديد، تستجيب لمطالب المحتجّين.
وقال حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم إنّ رسالة بوتفليقة تمثّل “استجابة صادقة ومخلصة لنداء الشباب الجزائري (…) من حيث تعزيز منظومة الإصلاحات وتقوية أركان دولة الحقّ والقانون وتكريس الإرادة الشعبية الحرّة والسيدة في كنف الأمن والهدوء والشفافية”.
وأعرب الحزب عن أمله بأن “يتجاوب الجزائريون مع التزامات الرئيس بوتفليقة من أجل أن يكون تاريخ 18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة”.
بدوره اعتبر الحليف الأساسي لبوتفليقة، حزب “التجمّع الوطني الديموقراطي” بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، أنّ رسالة الرئيس تحمل “أجوبة شافية لمطالب المواطنين المنادين بالتغيير”.
بالمقابل قال حزب الحرية والعدالة في بيان إنّ الرسالة “جاءت متأخرة وتعبّر عن إرادة واضحة للالتفاف على المطالب الشعبية”.
واعتبر الحزب أنّ الحلّ يقوم على “سحب ترشّح رئيس الجمهورية، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة انتقالية يتّفق على مدتها بين السلطة الفعلية والأحزاب السياسية الجادة وتكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية حرة، ديموقراطية ونزيهة”.
ولكن خلافاً لتمنّيات حزب رئيس الوزراء فإنّ رسالة بوتفليقة لم تساهم “في بسط السكينة”، إذ سجّلت مسيرات احتجاجية الإثنين في مدن عديدة، ولا سيّما في قسنطينة، ثالث أكبر مدن البلاد، حيث شارك أكثر من ألف شخص في مسيرة احتجاج، بحسب ما أفاد صحافي محلّي وكالة فرانس برس.
وجرت تظاهرات طالبية أيضاً في كلّ من البليدة وقالمة (شمال)، وفي سطيف (300 كلم جنوب شرق العاصمة) وتلمسان (شمال غرب)، وفقاً لوسائل إعلام محليّة.
وفي وسط العاصمة الجزائر طوّقت الشرطة بسرعة حوالي 60 تلميذاً إثر تجمّعهم بالقرب من مدرستهم الثانوية قبل أن يتفرّقوا بسلام.
ويبدو أنّ مسلسل الاحتجاجات سيتوالى فصولاً، إذ قرّرت نقابة المحامين في قسنطينة تنفيذ إضراب مفتوح ابتداء من الإثنين في حين هجر طلاب إحدى جامعات العاصمة حرمهم الجامعي حيث توقّفت الدروس.
وأكّد طلاّب لفرانس برس أنّه يتمّ البحث في الدعوة إلى تظاهرات الثلاثاء وإلى إضراب في العديد من الجامعات.
وفي تظاهرات الإثنين تكرّرت الشعارات ذاتها التي تشهدها الاحتجاجات منذ 22 شباط/فبراير: “بوتفليقة، إرحل” و”لا للعهدة الخامسة”، وغيرها… ما يدلّ على أن “تعهدات” بوتفليقة بالتنازل عن الحكم قبل نهاية ولايته الخامسة وتنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه في الانتخابات لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات.
والأحد تولّى إيداع ملفّ ترشّح بوتفليقة مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان الذي تلى رسالة من بوتفليقة يتعهّد فيها الرئيس تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.
وجاء في الرسالة “أتعهّد أمام الله تعالى والشعب الجزائري” بالدعوة “مباشرةً” بعد الانتخابات الرئاسيّة “إلى تنظيم ندوة وطنيّة شاملة واعتماد إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة من شأنها إرساء أساس النظام الجديد”.
كما تعهّد الرئيس الجزائري بإعداد دستور جديد يُطرح على الاستفتاء من أجل ولادة “جمهورية جديدة”، وبالعمل على وضع سياسات “عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنيّة وبالقضاء على كافّة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيّين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنيّة فعليّة ضدّ جميع أشكال الرشوة والفساد”.
ويتوقّع ان يقوم المجلس الدستوري بالموافقة، ماعدا في حالة حدوث مفاجأة كبرى، على ترشيح بوتفليقة المقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 شلته جزئيا وأصبح غير قادر على الكلام.
وينصّ القانون على أن يعلن المجلس الدستوري قراره في غضون عشرة أيام بعد انقضاء مهلة الترشيحات.
ويتشكّل المجلس من أعضاء أوفياء للرئيس بوتفليقة الموجود في مستشفى في سويسرا منذ أكثر من أسبوع لإجراء “فحوص دورية”، ولم يعلن بعد عن تاريخ عودته.
وقالت ماجدة (32 عاما)، الطالبة في كلية الطب، لوكالة فرانس برس “أخجل أن أقول أنني جزائرية، أصبحنا أضحوكة العالم”، في إشارة الى صورة الرئيس الذي لم يلق أي خطاب منذ إصابته بالجلطة وندرة ظهوره.
كذلك عبّرت الصحف الصادرة الاثنين عن غضبها.
وبحسب صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، فإن “بوتفليقة أظهر احتقاره للجزائريات والجزائريين من خلال تقديم ملف ترشحه”.
وأضافت الصحيفة أن الترشح لولاية خامسة “خرق واضح للدستور” و”إهانة وإذلال لا يحتمل” لأغلب الجزائريين. وحذرت من أن “الجزائر على فوهة بركان”.
وعنونت صحيفة “ليبرتي” أن هذا الترشيح “ضد الشعب”، لأن الوعود بولاية خامسة قصيرة “لا تعدو أن تكون مناورة” هدفها تهدئة هذا الغضب “في انتظار استرجاع السيطرة على الأمور”.
أما صحيفة “الخبر”، فاعتبرت أن “بوتفليقة يتجاهل مسيرات رفض +الخامسة+” و”يكون قد رفض الاستجابة لمطالب الشارع بعدم الترشح”.
في المقابل، رأت صحيفة “المجاهد” الحكومية في ترشيح بوتفليقة وتعهداته بالإصلاح “رسالة أمل (…) من رجل دولة”.
وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها “إن رئيس الدولة عبّر عن واجباته تجاه خدمة الجزائر وشعبها ومغادرة الحكم بشرف”.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم للمجلس الدستوري بلغ 20 مرشحا، بينهم بوتفليقة، لكن من دون منافس قوي بما ان أغلب المرشحين البارزين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ابريل.-(أ ف ب)
