برهوم جرايسي
الناصرة - شرعت بلدية الاحتلال في اليومين الأخيرين بتوزع عدد من أوامر تدمير لمبان سكنية، تضم عشرات البيوت المأهولة، تحت ذريعة الاحتلال "البناء غير المرخص"، إذ أنها أصدرت 11 أمرا، منها ما يشمل مباني سكنية ضخمة تشمل عددا كبيرا من البيوت.
وقد وزعت معظم اوامر الهدم على حيي رأس خميس ورأس شحادة المجاورين لمخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وبلغ عدد الأوامر 11 أمرا، كما يبدو أنها دفعة جديدة من أوامر الهدم التي تشمل آلاف البيوت في القدس المحتلة، إلا أن عددا من هذه الأوامر صدر ضد مبان سكنية كبيرة، في كل واحد منها 10 بيوت وأكثر، ما يعني تشريد عشرات العائلات الفلسطينية في حال تم تنفيذ أوامر التدمير الاحتلالية.
وأحد أصحاب الشقق الذين تلقوا أوامر الهدم، هو سليمان ترك من سكان رأس خميس، ويسكن مع أبنائه التسعة وزوجته في بيت مرشح للهدم. وقد بني المنزل في العام 2002 وصدر بحقه في امر هدم، ولكن بعد المداولات طُلب من ترك دفع قرابة 19 الف دولار، وأعطته بلدية الاحتلال فرصة سنة ونصف السنة لاصدار رخصة، إلا أنه تلقى أمر هدم آخر.
وتقول المحامية كيرن تسفرير من جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، ان "من يزور الاحياء الفلسطينية سيصدم إذ يكتشف عالما ثالثا. فسلطات الاحتلال ترفض، ليس فقط تطوير المنطقة بل وحتى اجراء تخطيط أساس يسمح لعشرات الاف من سكان المكان استصدار تراخيص بناء. الجهد الوحيد لسلطات الاحتلال هو جر العائلات الى اجراءات قانونية تولد غرامات بمئات الاف الدولارات. ومثل هذه السياسة تسحق الحقوق الاكثر اساسية للسكان الذين يواصلون دفع ضريبة المسطحات والغرامات ولكنهم لا يتلقون شيئا من السلطات".
