نادية سعد الدين
عمان– شهدت فلسطين المحتلة أمس حالة من الغضب والغليان الشديدين عقب إعادة اعتقال أربعة أسرى من أصل ستة تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” الإسرائيلي.
فقد انطلقت مسيرات حاشدة لدعمهم ونصرّتهم، وتحميل الاحتلال مسؤولية المساس بحياتهم، فيما اندلعت المواجهات العنيفة في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة.
وعلى وقع الدعوات الفلسطينية للإضراب الشامل وتكثيف المسيرات عند الحواجز العسكرية ونقاط التماس بهدف تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسيرين المتبقين؛ فإن المؤسسة الإسرائيلية واقعة في حيرة وارتباك حيال تبعات إعادة اعتقال الأسرى الأربعة، وسط تخوفات من أن الاضطرار لتصفية الأسيرين المتبقين قد يشعل الأراضي المحتلة ويؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.
وتخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية على خلفية إعادة اعتقال الأسرى الأربعة ومواصلة عملية مطاردة الأسيرين المتبقين، في ظل توعد القوى والفصائل الفلسطينية باشعال الأراضي المحتلة في حال إلحاق الأذى بالأسرى المُعاد اعتقالهم، أو عند تصفية أي من الأسيرين المتبقين أو تصادمهم مع جيش الاحتلال.
وتذهب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى خيار الإمساك بالأسيرين المتبقين وعدم اللجوء إلى تصفيتهما تخوفا من تأثيرات عميقة في الأوضاع في الضفة الغربية، وتجنبا لتكرار سيناريو غزة العام 1987 حينما تسببت المواجهة مع أسرى منتمين لحركة “الجهاد الإسلامي” من الهروب من سجن غزة المركزي وقتلهم في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
ولا ترغب الحكومة الإسرائيلية في زيادة وتيرة التصعيد على جبهة غزة، مكتفية بشن سلسلة غارات ضد القطاع، أسوة بما فعلت أمس، فيما دفعت بالمزيد من التعزيزات الأمنية المشددة للبحث عن الأسيرين المتبقيين وإغلاق هذا الملف الذي تسبب في صدمة واسعة ضمن الداخل الإسرائيلي.
وفي وقت سابق؛ أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسرى محمود عارضة ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة، كانوا قد تحرروا من سجن “جلبوع” يوم الاثنين الماضي، أما الأسيران المتبقيان فهما مناضل نفيعات (32 عاماً) وأيهم كممجي (35 عاماً).
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بأن وحدة إسرائيلية خاصة معروفة باسم “اليمام”، تمكنت من اعتقال الأسيرين المحررين الزبيدي ومحمد العارضة، فجر أمس، قرب قرية شبلي في الجليل الأسفل شمال فلسطين المحتلة، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود العارضة وقادري في منطقة جبل القفزة، قرب مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة.
وقد انطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة لاسناد الأسرى والتنديد بإعادة اعتقالهم، فيما اندلعت المواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية أطلقت قوات الاحتلال خلالها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.
ودعا القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ خضر عدنان، إلى إضراب وطني فلسطيني شامل في فلسطين المحتلة، غضباً في وجه الاحتلال ونصرةً للأسرى.
فيما انطلقت الدعوات لإضراب شامل يعم فلسطين المحتلة، غضباً على إعادة اعتقال الأسرى المحررين، كما دعت مجموعة شبابية فلسطينية للإضراب التجاري وإغلاق المحلات التجارية، “استمراراً لانتفاضة الحرية التي فجرها الأسرى”، والمشاركة في مسيرات حاشدة تتوجه إلى منازل الأسرى المعتقلين في عرابة ومخيم جنين وبئر الباشا.
وأطلقت مجموعات شبابية فلسطينية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة عند الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسيرين المتبقيّن.
كما خرجت المسيرات الحاشدة في مناطق مختلفة في قطاع غزة، لدعم ونصرّة الأسرى، وتنديدا بإعادة اعتقالهم.
من جانبها، حملت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الاجرامية في سجونها.
وقالت في تصريح، على لسان عضو لجنتها التنفيذية احمد التميمي، أن سلطات الاحتلال حولت السجون وأقسام الأسرى إلى ثكنات عسكرية تمارس فيها الاعتداءات على الأسرى وتهدد حياتهم بالخطر.
وقال التميمي إن “الأسرى وجهوا ضربة قاسمة لأجهزة الاحتلال ألأمنية، وإعادة اعتقالهم لن تغير بالواقع شيء، فصورة الاحتلال وتبجحه قد تم تحطيمها ولن يستطع ترميمها مهما فعل أو قتل أو اعتقل”.
فيما قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن “محاولة الاحتلال المساس بحياة الأسرى المُعاد اعتقالهم أو الانتقام منهم ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ما يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون والمقاتلون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات”.
وبالمثل؛ حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكدة أن “المساس بهم يعد مساساً بالشعب الفلسطيني، وأن إعادة اعتقالهم لن تضعف من عزيمة الأسرى ومعنوياتهم”.
فيما دعا الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، إلى توسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال، وتكثيف الفعل المقاوم في كل ساحات الضفة الغربية ومدنها وقراها.
وقال إن “اعتقال بعض أسرى “نفق الحرية” ما هو إلا جولة من جولات الصراع المفتوح والممتد مع الاحتلال، والتي ستشكل القوة الدافعة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة لاستمرار مقاومتهم وانتفاضتهم العارمة في وجه الاحتلال، نصرة للأسرى ودفاعاً عن حقوقهم وحماية لأرضهم ومقدساتهم”.
كما اعتبرت حركة “فتح” إن إعادة اعتقالهم لا ينتقص مما فعلوه، ولا يعد هزيمة لهم بل نصر كبير للأسرى، بعدما اخترقوا أقوى منظومة أمنية وانتزعوا حريتهم في لحظة ما”.
بينما حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، “العدو الصهيوني من المساس بأسرى الحرية الأربعة الذي أعاد اعتقالهم، بما يفتح على نفسه بركان غضب شعبي”.
ودعا إلى “الرد بتصعيد الفعل الميداني لحماية الأسرى من بطش العدو الصهيوني وتأمين الحماية للأسيرين المتبقين، وللحركة الأسيرة من انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بهدف الهروب من هزائمها والتغطية على فشلها الامني”.
من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى والفصائل الفلسطينية إلى تكثيف فعاليات الإسناد والدعم للأسرى في معركتهم التي تشكل أحد عناوين المعركة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس والاشتباك في عموم فلسطين المحتلة.
كما حملت حركة “فتح الانتفاضة”، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الأربعة المعتقلين، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على أي مساس بالأسرى أو إلحاق الضرر بهم وستتحمل تبعاته دولة الاحتلال.
وبالمثل؛ طالبت حركة المقاومة الشعبية، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي نصرة للأسرى ومؤازرتهم في محنتهم، ومساندة أهاليهم الصامدين.
