الاحتلال يستهدف مدرسة ابتدائية لـ"الأونروا" بغزة

figuur-i
figuur-i

غزة (الأراضي الفلسطينية) - طالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المؤسسات الدولية القيام بواجبها في لجم الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين والمنشآت التعليمية.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي أمس إن "غزة كادت أن تفيق اليوم (أمس)على كارثة مُحققة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة ابتدائية للأطفال تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر أمس، تضم حوالي ألف طفل".
وأوضح "البزم" أن القنبلة التي استهدفت المدرسة "تحتوي على 1500 شظية معدنية، مضيفا "نحن أمام جريمة إسرائيلية جديدة بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد الناطق باسم "الأونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة إصابة المدرسة، مضيفا "يبدو أن هناك شيئا لم ينفجر داخل المدرسة".
واضاف "أغلقنا المدرسة وننتظر نتائج التحقيق لمعرفة الحقائق وحجم الأضرار التي حدثت، موضحا أنه على إثر نتائج التحقيقات سيتم إبلاغ كافة الأطراف، ومطالبة من تسبب منها بذلك بتحمل المسؤولية.
وكان مئات الآلاف من التلاميذ الفلسطينيين عادوا السبت الماضي إلى مدارسهم في القطاع بعد انقطاع لخمسة أشهر في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جهة أخرى قال المختص في شؤون الاسرى في سجون الاحتلال عبد الناصر فروانة في تصريح صحفي أمس إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت (336) طفلا منذ مطلع العام الجاري، وبنسبة 12 بالمائة من مجموع الاعتقالات.
واضاف، أن جميع من اعتقل من الاطفال تعرض للتعذيب، وكثير منهم تعرضوا الى محاكمات غير عادلة وفرضت عليهم غرامات مالية باهظة.ولفت إلى أن سلطات الاحتلال ما تزال تعتقل في سجونها نحو 160 طفلا، في ظروف قاسية، بما يخالف ابسط قواعد القانون الدولي.
من جهة أخرى استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان صحفي أمس قرار الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع إدخال المواد الأساسية من مواد بناء ومستلزماتها والوقود وكذلك تقليص مساحة الصيد.وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة للقرارات الإسرائيلية التي تهدف الى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل رفع الحصار الاسرائيلي بشكل كامل وتمكين المواطنين من التنقل بحرية وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم"، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات القطاع.
من جهتهما، استنكر كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان إعلان قوات الاحتلال الاسرائيلي فرض المزيد من القيود على حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه "التجمعات الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة.
وكان سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي أعلن فجر أمس أنه شن غارات جديدة استهدفت مواقع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة وقطع إمدادات الوقود، ردا إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان مقتضب إن "طائرات ومروحيات حربية الى جانب دبابات جيش الدفاع، شنت غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع"، موضحا أنها استهدفت "مجمعا عسكريا للقوة البحرية لحماس وبنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها".
ولم يعلن عن إصابات من قبل الجانبين.
وفي قطاع غزة، أكد مصدر أمني فلسطيني أن الطيران الإسرائيلي نفذ فجرا أكثر من عشرين غارة، موضحا أنها "ألحقت أضرارا بمواقع" لحماس"و بـ"مساكن" لكن "من دون أن تتسبب بوقوع إصابات".
وكانت الإمدادات والمساعدات الإنسانية مستثناة من إجراءات عقابية كانت اسرائيل فرضتها فجر الثلاثاء الماضي تتمثل بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة لفترة غير محدودة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية "وقف توريد الوقود إلى قطاع غزة" بسبب "تواصل إطلاق البالونات الحارقة".
كذلك، قلصت إسرائيل أول من أمس مساحة صيد السمك المسموح بها قبالة ساحل غزة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ مساحة الصيد قُلّصت من 15 ميلا بحريّا إلى ثمانية أميال "بشكل فوري وحتى إشعار آخر".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في بيان إن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ومنع وصول الوقود والبضائع سلوك عدواني خطير وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها".
واعتبر برهوم أن الإجراءات الإسرائيلية "تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، فلا يمكن القبول باستمرار هذا الحال عما هو عليه".
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بالرد على البالونات الحارقة، مضيفا أن "الطرف الآخر سيدفع ثمنا باهظا للغاية".
وقال مصدر قريب من حماس لفرانس برس في وقت سابق، إن الصواريخ كانت "رسالة" موجهة لإسرائيل لإبلاغها بأنّ الجماعات المسلحة في غزة "لن تبقى صامتة" في مواجهة الحصار و"العدوان" الإسرائيليين.
وظهرت المواد المتفجرة التي تحملها البالونات والطائرات الورقية لأول مرة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات العام 2018، حيث كانت تُطلَق يوميا عبر الحدود.
وأثبتت البالونات والطائرات الورقية المحملة بالمتفجرات أنها تمثل تحديا لمنظومة القبة الحديد القادرة على اعتراض الصواريخ من غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يطور "نظام ليزر جديد مضاد للبالونات" ويجري حاليا اختباره.
وتوصلت حماس وإسرائيل منذ حرب 2014 إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية، لكن هذه التهدئة بقيت هشة، إذ تم اختراقها مرارا.
وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عقد حصارا على القطاع الفقير الذي يبلغ تعداد سكانه مليوني نسمة.إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، أمس باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.
وأوضح الخطيب أن 92 مستوطنا و40 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، أي فترة ما قبل ظهر أمس وأن شرطة الاحتلال قامت بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد الاقصى من المصلين والمرابطين لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأشار إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، في المنطقة الشرقية من المسجد، وبأصوات عالية وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمس اخطارات بوقف البناء في قرية النبي الياس شرق مدينة قلقيلية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ في بيان له، إن سلطات الاحتلال سلمت اخطارات هدم لمنازل قيد الانشاء في المنطقة الشرقية الجنوبية للقرية، تعود للمواطنين عبد الكريم اشتيه، وهاشم سليم شاهين، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول بكافة السبل السيطرة على الأرض وحرمان المواطنين من حقهم في البناء والسكن في هذه المنطقة المستهدفة بالاستيطان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وعلى ذات الصعيد، حذرت اللجنة الشعبية لمقاومة التهويد في بلدة عرابة البطوف داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، من مخطط للمستوطنين اليهود لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق الإسلامية في البلدة بزعم ترميمها. ودعت اللجنة الشعبية المواطنين إلى عدم التعامل مع المستوطنين من خلال بيع أرض أو بيت أو تأجير باعتبار أن ذلك حرام شرعا وخيانة وطنية، وذلك بعدما أعلنوا عن مخطط لشراء بعض الأراضي والمنازل المحيطة بالمقبرة وتحويلها إلى ساحة لمركبات الزائرين، حسب ادعائهم.
يذكر أن اللجنة الشعبية دعت الأهالي في عرابة البطوف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقبرة بمنطقة باب الزاوية، يوم غد .-(وكالات)