نادية سعد الدين
عمان- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 446 طفلا فلسطينيا، في النصف الأول من العام الجاري، من اجمالي 2800 فلسطيني، بينهم 76 سيدة، فيما يواصل سبعة معتقلين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري الجائر.
وقال "نادي الأسير الفلسطيني" إن هناك "أسيرا فلسطينيا مضربا عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا ضد اعتقاله الإداري، الذي يرزح تحت وطأته زهاء 500 معتقل بدون محاكمة، بينما أضرب الأسرى الآخرون عن الطعام منذ 23 يوما".
وأضاف "الأسير الفلسطيني"، في تصريح له، إن "جُل المضربين عن الطعام أسرى سابقون، قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، ومنهم من خاض إضرابات سابقة عن الطعام، أبرزهم الأسير جعفر عز الدين، من محافظة جنين، الذي خاض أربعة إضرابات سابقة، والأسير جمال الطويل الذي شارك في إضراب الأسرى الإداريين العام 2014".
ونوه إلى أن "إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وتنكيلية بحق المضربين، عبر حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معهم، وعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل لآخر، وقيام السجانين بمضايقات متواترة، في محاولة لثنيهم عن مواصلة خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري."
وأفاد بأن "عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة 500 معتقل إداري، منهم أسيرة إدارية واحدة وهي الأسيرة فداء دعمس من الخليل، وتقبع في معتقل "الدامون"، علما أن غالبية الأسرى الإداريين يقبعون في معتقلات عوفر، والنقب، ومجدو الإسرائيلية".
وعلى صعيد متصل؛ أشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان؛ إلى أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، بلغ نحو 5500، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 500".
وقالت تلك المؤسسات، ضمن ورقة حقائق أصدرتها أمس، إن "سلطات الاحتلال اعتقلت 364 مواطنا خلال الشهر الماضي وحده".
ورصدت "ارتفاعا في إضرابات الأسرى ضد اعتقالهم الإداري، منذ بداية العام الحالي، مقابل زيادة عدد أوامر الاعتقال الصادرة بحق الأسرى، أسوة بالعام 2012 الذي شهد كذلك موجة إضرابات ضد الاعتقال الإداري".
ولفتت إلى أن "عددا ممن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري قد صدرت في اليوم الذي كان من المقرر الإفراج عنهم، منهم الأسير عز الدين، فهو أسير سابق قضى ما مجموعه خمس سنوات جلها في الاعتقال الإداري، وقد خاض على الأقل أربعة إضرابات منها من كانت ضد الاعتقال الإداري ومنها إسنادي مع أسرى مضربين".
وأوضحت بأن "سلطات الاحتلال أعادت اعتقال 17 أسيرا محررا من القدس المحتلة ومحافظات رام الله، والخليل، وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، فيما أعدمت الأسير المحرر الشهيد محمد عبيد من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتلة خلال الشهر المنصرم."
وأكد التقرير أن "استهداف الأسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم وإعدامهم ميدانيا خارج نطاق القانون، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل في محاولة الضغط على الحركة الأسيرة، مما يشكل عوامل تدفع باتجاه انفجار الأوضاع في المعتقلات الإسرائيلية في أي لحظة".
وفي هذه الأثناء؛ واصلت قوات الاحتلال عدوانها في الأراضي المحتلة، حيث اقتحمت ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط، في مدينة القدس المحتلة، ومنعت حركة المواطنين فيها.
وقالت الأنباء الفلسطينية إن "جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، وانتشروا عبر دوريات راجلة ومحمولة في الشارع الرئيس المُفضي الى المخيم وضاحية راس خميس، وأغلقوه، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة".
وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية لتفريق الشبان الفلسطينيين، كما شنت حملة اعتقالات بين صفوفهم.
كما اقتحمت مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، وشرعت بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي الى الحاجز العسكري "قلنديا" باتجاه القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، تزامنا مع اعتقال عدد من المواطنين عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.
وواصلت قوات الاحتلال عدوانها باقتحام بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس، وداهمت منازل المواطنين وقامت بتخريب محتوياتها، مثلما شنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين، بينهم سيدتان، من القدس وجنين والخليل ونابلس وبيت لحم، وهدمت أساسات بناية سكنية في قرية السواحرة الشرقية، شرق مدينة القدس المحتلة.
سياسيا؛ أكد فلسطينيون ضرورة قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، بتسريع فتح التحقيق الدولي في ملفات "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمر عوض الله، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن البعثة الفلسطينية في لاهاي "تتابع بشكل حثيث مع مكتب المدعية العامة والدول الأطراف في المحكمة انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل مع "كافة القانونيين الدوليين لمعاقبة الاحتلال وعزله أمام المجتمع الدولي ووقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني على أرضه"، مطالبا مجلسي الأمن وحقوق الانسان الدوليين باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي.
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت "الجنائية الدولية"، في 22 أيار (مايو) الماضي طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أولى من نوعها.
وجاءت الخطوة في حينه ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة الكيان الإسرائيلي"، في السادس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، ونقل سفارة بلاده إليها، مما ما أدى إلى قطع العلاقات مع الجانب الفلسطيني.
اضافة اعلان
