برهوم جرايسي
الناصرة - في إطار تعزيز خطواتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مصادرة عشرات الدونمات لغرض توسيع مستوطنة، واقعة على الخط الأخضر، في إطار سعي الاحتلال لتشويش خطوط 1967. وفي المقابل أعلن وزير في حكومة الاحتلال عن تشكيل لجنة خاصة، لوضع مواصفات جديدة الغرض منها التضييق على الأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال وضعت مخططا لتوسيع مستوطنة "مفسيرت تسيون"، في عنق الضفة الفلسطينية المحتلة. وتقع هذه المستوطنة، على ما كان يعرف حتى العام 1967 "المنطقة الحرام"، بمعنى المنطقة الفاصلة عن خطوط 1967، وهي واحدة من عدة مستوطنات في عدة مناطق في الضفة المحتلة، ولكن معظمها في منطقة القدس المحتلة. وتعد هذه المستوطنة، مما يسمى "بلدات النخب"، ونسبة عالية من المستوطنين فيها من ضباط جيش الاحتلال والأجهزة، وسياسيين بارزين.
وحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الاحتلال سيصادر عشرات الدونمات في عمق الضفة، لبناء 290 بيتا استيطانيا، في عشر مباني سكنية متعددة الطبقات، وتشمل المباني مرافق عامة وتجارية، وأيضا مبنى للمجلس البلدي للمستوطنة. ويستدل من تقرير الصحيفة، أن هذا ليس الحي الأول الذي يتوغل في أراضي الضفة المحتلة، بل سبق هذا حي آخر تم بناؤه قبل نحو 20 عاما.
ويقول المختص الإسرائيلي البارز في شؤون الاستيطان، درور أتاكس، إنه من خلال الصور الجوية، تبين انه حتى الثمانينيات، بل وبعد ذلك ايضا، فإن قسما من الاراضي التي يخطط لبناء الحي فيها كانت مزروعة. وقد تم الإعلان عن هذه الاراضي "اراضي دولة"، بمعنى مصادرتها، من قبل سلطات الاحتلال.
من ناحية أخرى، أعلن وزير ما يسمى "الأمن الداخلي"، غلعاد اردان، المسؤول أيضا عن سجون الاحتلال، إنه اقام لجنة خاصة، يشارك في عضويتها ضباط في جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات، كي تعرض مسحا لظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بزعم أنهم يحصلون على شروط أعلى مما تفرض المواثيق الدولية كحد أدنى. وقيل بوضوح إن الهدف من إقامة اللجنة، هو عرض المطلوب كحد أدنى في العالم، كي يتم تقليص الظروف القائمة.
ولكن على أساس لمزاعم الاحتلال، فقد أكدت كل التقارير، بما فيها الإسرائيلية، على أن حالة الاكتظاظ في سجون الاحتلال تتعدى بشكل كبير، المعدلات المتبعة دوليا. وقبل بضعة أسابيع، جرت مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، حول الاكتظاظ في السجون عامة، إلا أن الاحتلال استثنى الاسرى من أي خطوات من شأنها أن تخفف من الاكتظاظ. وقبل أيام، أعلنت سلطة سجون الاحتلال عزمها نقل مئات الأسرى الفلسطينيين، الى معتقل كان معدا للاجئين من الدول الأفريقية، بزعم أن هذا سيخفف من الاكتظاظ. ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 6500 اسير. وقال الوزير أردان في تصريح لوسائل الإعلام أمس، إن اللجنة التي أقامها ستفحص ما إذا الأسرى يحظون ما اسماها "شروطا تفضيلية" في سلطة السجون. وأضاف، أنه استمرارا لسياسته، التي انعكست في منع أسرى حركة حماس من مشاهدة مباريات المونديال، ومنع أسرى من زيارة عائلاتهم، "فإنني امرت بفحص السبل التي من شأنها تشدد شروط" الاسرى في السجون.
