آخر الأخبارالغد الاردني

“الاستئناف”: إعفاء مستأجرين من إيجارات محلات تجارية فترة الحظر الشامل

عمان – صادقت محكمة الاستئناف أول من أمس الخميس، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية خلال مدة الحظر الشامل بين 19 آذار (مارس) وحتى شهر أيار (مايو).
وحسب قرار المحكمة فإنّ “الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل يقوم المستأجر بدفع الأجرة”.
وبحسب القرار، تجد المحكمة أن الأردن تعرض لجائحة عالمية (فيروس كورونا) وتم تفعيل أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 من أجل التصدي للجائحة، ومما لا شك فيه فقد “أثرت الجائحة على تنفيذ الالتزامات التعاقدية المبرمة بين أطرافها بشكل قد يؤدي الى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية أو جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه أو توقعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وهذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين وإنما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة”.
وأضافت، “ومن المستقر عليه أنه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب أن تتوافر 3 أركان للمسؤولية وهي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية، وان انعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه ويعفيه منه”.
وكيلا القضية قالا، إنّ “أي منشأة تجارية أغلقت بسبب جائحة كورونا من 19 اذار (مارس) وحتى أيار (مايو) ستستفيد من الإعفاء”.
وأضاف هيثم الجبور ورعد الجبر، ان “القرار يخضع للتمييز بإذن وفي حال قبول التمييز بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف يدخل حيز التنفيذ”، مشيرين إلى أنه “في حال عدم قبول الإذن يقبل القرار الحجة القانونية ويدخل حيز التنفيذ”.
و”يشمل القرار يشمل المحلات التجارية الخاضعة لأحكام المادة 2 من قانون الدفاع باستثناء المحلات التجارية المستثناة بناء على تعليمات وزارتي الصناعة والعمل”، حسب الجبور وجبر، مؤكدين أن القرار في حال دخوله حيز التنفيذ فإن “تطبيقه لا يخدم أطراف العقد (المؤجر والمستأجر) بقدر ما يحقق العدالة”.
ويشير القرار إلى أن “المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الإيجار، بل يعد هذا العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث ان محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالأجور فإن قرارها واقع في محله”.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock