آخر الأخبار الرياضةالرياضة

“الاستئناف” تخفض عقوبة زهران إلى 5 مباريات وغرامة 2500 دينار

إغلاق 25 % من مدرجات الفيصلي والوحدات في أول مباراة بيتية

عمان- الغد– عقدت لجنة الاستئناف جلستها العادية برئاسة الأستاذ عمر اللوزي نائب رئيس لجنة الاستئناف، للنظر بالاستئناف المقدم من النادي الفيصلي، حول قرار اللجنة التأديبية القاضي بإقامة أول مباراة رسمية للنادي الفيصلي في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور وتغريم النادي الفيصلي مبلغ 1500 دينار وتغريم النادي الفيصلي مبلغ 8000 دينار وحرمان لاعب النادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم لمدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة.
وقررت اللجنة قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية كافة، ومن ناحية الموضوع بالتدقيق وردا على أسباب الاستئناف وجدت اللجنة:

  1. في الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف فإن اللجنة التأديبية قد قررت إقامة أول مباراة رسمية لنادي الفيصلي في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملا بأحكام المواد (95، 8/3/5) من اللائحة التأديبية، وحيث نجد أن المادة (95/3) من اللائحة التاديبية قد أعطت الحق للجنة التأديبية وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من المادة ذاتها من قبل جمهور الفريق سواء في المباراة نفسها أو في مباريات متعددة بإيقاع أي من العقوبات الواردة في المادة (8) من اللائحة التأديبية بحق النادي، وبالرجوع الى نص المادة (8) نجد بأنها قد نصت في الفقرة (3) منها على:
    الجزاءات الآتية تنطبق فقط على الأشخاص الاعتباريين:
    1 – الحرمان من الانتقال.
    2 – الحجز على المستحقات المالية.
    3 – الإغلاق الجزئي لمدرجات الملعب.
    4 – المنع من تسجيل أي لاعب جديد.
    5 – لعب المباراة بدون جمهور.
    وحيث تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراة بدون جمهور، وحيث إن الإغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25 %)، ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التأديبية تعديل العقوبة المتخذة من قبل اللجنة التأديبية، والمتعلقة بإقامة أول مباراة رسمية للنادي الفيصلي على ملعبه بدون جمهور لتصبح الإغلاق الجزئي لمدرجات ملعب الفيصلي في أول مباراة رسمية تقام على ملعبه وتحديد نسبة الإغلاق بما نسبته (25 %) من سعة الملعب.
  2. وفي الرد على السبب الثاني من أسباب الاستئناف، تجد اللجنة أن هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف، ذلك أن القرار جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، وعليه تقرر اللجنة رد الاستئناف فيما يتعلق بهذا السبب وتأييد القرار المستأنف.
  3. وفي الرد على السبب الثالث من أسباب الاستئناف، تجد اللجنة أن اللجنة التأديبية قد قررت تغريم النادي الفيصلي مبلغ (8000) دينار عملا بأحكام المادتين (98، 176) من اللائحة التأديبية نتيجة قيام جمهوره بإشعال الألعاب النارية، وحيث نجد أن المادة (98) من اللائحة التاديبية قد حددت عقوبة قيام الجمهور بإدخال الألعاب النارية الى أرض الملعب قبل أو أثناء أو بعد المباراة بتغريم النادي مبلغ (2000) دينار قد وردت بصيغة مطلقة بدون تحديد لعدد الألعاب النارية، وبالتالي لا سند قانونيا لتشديد العقوبة الى مبلغ (8000) دينار المتخذ من قبل اللجنة التأديبية، وبالرجوع الى سجل العقوبات في الموسم الحالي بالاتحاد الأردني لكرة القدم، تبين أنه هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الجمهور بإدخال الألعاب النارية للملعب؛ لذلك وعملا بأحكام المادتين (159، 98) من اللائحة التأديبية نقرر تعديل العقوبة المتخذة بحق النادي الفيصلي لتصبح الغرامة مبلغ (2000) دينار.
  4. وفي الرد على السبب الرابع من أسباب الاستئناف، تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد قررت حرمان لاعب النادي الفيصلي عدي زهران من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم 6 سنوات اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة عملا بأحكام المادتين (8/2/6، 176) من اللائحة التأديبية، وبالرجوع الى نصي المادتين اللذين استندت إليهما اللجنة التأديبية، فإننا نجد أن المادة 8 متعلقة بأنواع العقوبات والمادة (176) متعلقة بصلاحيات اللجنة بتشديد العقوبة، وأن أيا من النصين المذكورين لم يتضمن عقوبة محددة على الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران، ولم تبين اللجنة التأديبية السند القانوني الذي استندت اليه بفرض عقوبتها على اللاعب عدي زهران وأن استناد اللجنة التأديبية الى النصين المذكورين أعلاه وهما (8، 176) لا يعطيها الحق بإيقاع العقوبة بحق اللاعب، لأن اللجنة لم يضمن قرارها النص الذي خالفه اللاعب عدي زهران، وحيث إنه لا يجوز قانونا فرض عقوبة بدون الاستناد الى نص قانوني يجرم الفعل، ما يعني أن قرار اللجنة التأديبية المتعلق باللاعب عدي زهران غير مسبب وغير معلل ولا يستند الى أساس قانوني سليم.
    وحيث نجد أن الفعل الذي قام به اللاعب عدي زهران هو فعل معاقب عليه بموجب نص المادة (69) من اللائحة التأديبية والتي تنص على: اذا قام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه إشارات نابية أو حركات نابية على أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مندوبي الاتحاد أو المتعاقدين معه باستثناء مسؤولي المباريات سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية، يعاقب بما يلي:
    1 – إيقاف اللاعب ثلاث مباريات رسمية.
    2 – تغريم اللاعب (1500) دينار.
    وإن كان الفعل المرتكب من قبل اللاعب عدي زهران هو فعل يخدش الحياء العام، إلا أن لجنة الاستئناف مقيدة بالنصوص القانونية الواردة في اللائحة التأديبية، واستنادا الى نصوص المواد (159، 69، 176/1) نقرر تعديل العقوبة بحق اللاعب عدي زهران لتصبح إيقاف اللاعب عدي زهران 5 مباريات وتغريمه مبلغ (2500) دينار.
    وعليه تقرر اللجنة رد 75 % من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف، قرارا قطعيا صدر بالإجماع.
    كما نظرت اللجنة بالاستئناف المقدم من نادي الوحدات، على قرار اللجنة التأديبية القاضي بتغريم النادي مبلغ 2000 دينار عملا بأحكام المادة 98 من اللائحة التأديبية، وإيقاف المدرب الرئيسي لنادي الوحدات قيس اليعقوبي 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادتين 86 و94/ب، وإيقاف لاعب نادي الوحدات محمد الباشا 3 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملا بأحكام المادة 69، وإقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملاً بأحكام المادتين 95 و8/3/5.
    وقررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية كافة، ومن ناحية الموضوع، وبالتدقيق ورداً على أسباب الاستئناف، تجد اللجنة:
  5. في الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف، تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد قررت إقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات في بطولة دوري المناصير على أرضه بدون جمهور عملا بأحكام المادتين (95، 8/3/5) من اللائحة التأديبية، وحيث نجد أن المادة (95/3) من اللائحة التاديبية قد أعطت الحق للجنة التأديبية، وفي حال تكرار المخالفات المذكورة في الفقرتين (1، 2) من المادة ذاتها من قبل جمهور الفريق سواء في المباراة نفسها أو في مباريات متعددة بإيقاع أي من العقوبات الواردة في المادة (8) من اللائحة التأديبية بحق النادي، وبالرجوع الى نص المادة (8) نجد بأنها قد نصت في الفقرة (3) منها على:
    الجزاءات الآتية تنطبق فقط على الأشخاص الاعتباريين:
    1 – الحرمان من الانتقال.
    2 – الحجز على المستحقات المالية.
    3 – الإغلاق الجزئي لدرجات الملعب.
    4 – المنع من تسجيل أي لاعب جديد.
    5 – لعب المباراة بدون جمهور.
    وحيث تجد لجنة الاستئناف أن اللجنة التأديبية قد كان قرارها فيه غلو بحيث كان يجب عليها اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي للملعب قبل اتخاذ عقوبة لعب المباراة بدون جمهور، وحيث إن الإغلاق الجزئي يبدأ من نسبة (25 %)، ولذلك واستنادا لنصوص المواد (159، 95/3، 8/3/3) من اللائحة التأديبية تعديل العقوبة المتخذة من قبل اللجنة التأديبية، والمتعلقة بإقامة أول مباراة رسمية لنادي الوحدات على ملعبه بدون جمهور لتصبح الإغلاق الجزئي لمدرجات ملعب نادي الوحدات في أول مباراة رسمية تقام على ملعبه وتحديد نسبة الإغلاق بما نسبته (25 %) من سعة الملعب.
  6. وفي الرد على السبب الثاني، تجد اللجنة أن الفعل الذي قام به مدرب نادي الوحدات قيس اليعقوبي ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعد بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية، وحيث إن القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف، تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
  7. وفي الرد على السبب الثالث، تجد اللجنة أن الفعل الذي قام به لاعب نادي الوحدات محمد الباشا ثابت في تسجيل الفيديو الذي يعد بينة معتمدة من قبل اللجنة وفقاً لنص المادة 125/3/ج من اللائحة التأديبية، وحيث إن القرار المستأنف جاء متفقاً مع النصوص الواردة في اللائحة التأديبية، ولا يرد عليه سبب الاستئناف، تقرر اللجنة رد هذا السبب وتأييد القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 159.
  8. وفي الرد على السبب الرابع من أسباب الاستئناف، تجد اللجنة أن استئناف هذا البند مقدم من غير ذي خصم استناداً لنص المادة 150/1 من اللائحة التأديبية التي تشترط أن يكون مقدم الاستئناف طرفاً في القضية المنظورة أمام الدرجة الأولى وله مصلحة يحميها القانون، فإن اللجنة تقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف شكلاً، وعليه تقرر اللجنة رد 25 % من رسم الاستئناف الى النادي المستأنف، قراراً قطعياً صدر بالإجماع.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock