عبدالرحمن الخوالدة
عمان- يرى خبراء اقتصاديون، أن الأردن يفتقد للبيئة الاستثمارية العصرية مع وجود معوقات لجذب الاستثمار للاقتصاد الوطني.
وبين هؤلاء أن الأردن يتفوق على جميع دول الإقليم بتوفر ميزة الاستقرار الأمني التي يعد توفرها مهما ومحط ثقة لأصحاب رؤوس الأموال، وعلى القائمين على الشأن الاستثماري بذل جميع الجهود لاستغلالها، إضافة الى تنوع كثرة القطاعات الواعدة والمثمرة كقطاع السياحة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا التي تعد ناجحة لأي مستثمر.
ويعد الاستثمار كنزا تبذل جميع الدول في العالم قصارى جهدها لجلبه الى اقتصاداتها، لما له من قدرة كبيرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية كافة، لاسيما خفض نسب البطالة.
كما يبدو اليوم استثمار الكنز المفقود للاقتصاد الأردني الذي لم يتمكن خلال الأعوام الماضية من الظفر به والاستفادة من المزايا والإيجابيات التي يعود بها على الاقتصاد الوطني.
ومن أجل جذب الاستثمارات الى المملكة، طالب الخبراء الحكومة بضرورة إزالة جميع الإعاقات التي تواجه الاستثمار، ومنح هيئة الاستثمار صلاحيات وتفويض أوسع، وسن التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتهيئة مظلة قضائية مستقلة خاصة بالشأن الاستثماري، والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الأردنية الجيدة مع دول العالم كافة، وطرق أبواب أسواق جديدة بما يحقق مصالح الأردن الاقتصادية.
وكان وزير المالية محمد العسعس، قد أكد الثلاثاء الماضي، خلال مناقشته مشروع الموازنة العامة للعام 2021 مع اللجنة المالية لمجلس النواب، أن الحكومة رصدت في موازنة العام الحالي 52 مليون دينار لتحفيز جذب الاستثمار.
وقال الخبير الاقتصادي ووزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة "إن المبلغ المرصود في الموازنة لجذب الاستثمارات يبدو مقبولا بالنظر الى إمكانات الحكومة المالية، وقد يساعد على تنفيذ برامج الترويج والقيام بالدراسة الاقتصادية والمشاريع، لجذب الاستثمارات، لكن الأهم من ذلك هو توفر البيئة الاستثمارية الصحية القادرة على لفت انتباه المستثمرين، والظفر بالاستثمارات، وهذه البيئة للأسف مفقودة لدينا".
وبين مدادحة، أن هناك بيروقراطية عالية وثقيلة تسيطر على الشأن الاستثماري في المملكة وتعوق جذب الاستثمارات، وهذا يتطلب ضرورة وسرعة معالجتها، إضافة الى توسيع صلاحيات هيئة الاستثمار وتمكينها بشكل أكبر وضرورة تنفيذ النافذة الاستثمارية التي تمكن المستثمر من إنجاز معاملاته، والقيام بالإجراءات اللازمة لمشاريعه في أسرع وقت وأقل جهد.
وأكد أن توفر البيئة الاستثمارية الصحية والمناسبة في الاقتصاد هو فقط الذي يساعد على جلب الاستثمارات وزيادة حجمها، مبينا أن هناك قطاعات تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية كقطاع الطاقة والنقل والصناعات التحويلية، ويجب العمل على إبرازها وتقديم حوافز تشجع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار بها.
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن المبلغ المخصص في موازنة العام الحالي لجذب الاستثمارات لا بأس به وجيد لتنفيد البرامج والرؤى التي تساعد على جذب الاستثمارات، إلا أن مربط الفرس في عملية جذب الاستثمارات يحتاج الى بنية مؤسسية وبيئة استثمارية اقتصادية وسياسية وأمنية لجذب الاستثمارات، لكن سوء الإدارة الاقتصادية في الأردن يمنع توفر هذه البيئة.
ودعا زوانة الى ضرورة إصلاح الإدارة الاقتصادية وهيكلة الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق الثقة لدى المواطن والمستثمرين المحلي والأجنبي، خاصة وأن المستثمر اليوم على دراية كاملة بالتفاصيل الاقتصادية لأي سوق يريد الاستثمار به، إضافة الى ضرورة التخلص من جميع الإعاقات البيروقراطية التي تواجه عملية الاستثمار في المملكة، وسن التشريعات اللازمة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإطلاق مظلة قضائية مستقلة تعنى بالشأن الاستثماري يمكن للمستثمر اللجوء اليها في حال حدوث أي إشكاليات قانونية، وهذا سيمنح المستثمر المزيد من الثقة، إضافة الى الاستفادة من التغييرات السياسية في العالم والإقليم وعلاقات الأردن الدبلوماسية الجيدة في تسهيل مرور وجذب رؤوس الأموال بما يخدم المصلحة الوطنية.
ولفت زوانة الى تعدد وكثرة القطاعات المثمرة التي يمكن للمستثمر الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها كالقطاع السياحي، وقطاع النقل والطاقة وتوفر الأردن على موارد الاقتصاد الأخضر الذي يعد مستقبل الاقتصاد الجديد في العالم، وعلى الحكومة بذل المزيد من الجهود لإبراز هذه المزايا التي يمكن للمستثمر الاستفادة منها.
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن رؤوس الأموال اليوم، وخاصة في ظل ظروف "كورونا" وما تركته من تبعات اقتصادية عميقة تتحرك نحو الأسواق التي يتوفر فيها بيئة استثمارية فعالة وجذابة، ولا تبدو البيئة الاستثمارية في الأردن اليوم بهذه المعايير؛ حيث إن الاستثمار لدينا يصطدم بالبيروقراطية المنفرة وغياب البنية التحتية المناسبة، رغم توفر ميزة الاستقرار الأمني التي تميز الأردن عن بقية دول المنطقة.
وأشار مخامرة الى ضرورة التفريق بين الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي، واحتياجات كل منهما، إضافة الى العوائد الإيجابية التي تتحقق من توفر البيئة الاستثمارية الجيدة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، وقدرة الاستثمار على معالجة مشاكل ضاغطة اقتصاديا واجتماعيا، كالفقر والبطالة.
وطالب مخامرة بضرورة عمل الحكومة على معالجة الاختلالات والعراقيل كافة، التي تواجه عملية الاستثمار في المملكة وتقديم بيئة استثمارية جاذبة تشجع على إقبال المستثمرين الى السوق الأردنية الزاخرة بقطاعات اقتصادية واعدة وحيوية كقطاع التكنولوجيا والصناعات الدوائية والتحويلية والقطاعين السياحي والطبي، إضافة الى ضرورة الاستفادة من علاقة الأردن الدبلوماسية المميزة مع أغلب دول العالم، وإقامة تحالفات اقتصادية جديدة مع دول مثل الصين والهند.
