أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“الاستراتيجيات الأردني” يوصي بزيادة الجهد الضريبي

هبة العيساوي

عمان- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، الحكومة، بالعمل على زيادة الجهد الضريبي كأحد الحلول لمعالجة الخلل في مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.
وبين المنتدى، خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية، أمس، لتحليل مواد مشروع قانون الموازنة العام 2022، أن الجهد الضريبي هو نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تتراوح في الأردن بين 15 %
و16 %، وهي نسبة تعد منخفضة إذا ما قورنت مع معظم دول العالم، وخاصة المتقدمة منها.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، الحكومة، بأن تولي هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه لما له من أبعاد مهمة في تعزيز قدرتها على تحقيق الاستقرار في أداء الاقتصاد الوطني من خلال تبني سياسة مالية عصرية، وزيادة مشاريعها الرأسمالية والتركيز فيها على تقديم السلع والخدمات التي طالما حلم المواطن بها.
وأوصى المنتدى أيضا بتعديل الاختلالات في الإيرادات الضريبية، إذ ما تزال الإيرادات من ضريبة المبيعات تشكل حوالي 70 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وتستوجب هذه الحقيقة التعديل والعاجل، من أجل تحقيق تنويع أفضل في مصادر الإيرادات الضريبية، وتحقيق مستوى أعلى من العدالة في توزيع الضرائب، وإعادة النظر في النفقات الضريبية.
ودعا المنتدى إلى الاستمرار بالعمل على رفع كفاءة تحصيل الضرائب من فئة “الأفراد”، موضحا أن الموظفين والمستخدمين يسهمون في إجمالي الإيرادات الضريبية بمبالغ أعلى من فئة “الأفراد” أو القطاع الخاص (باستثناء الشركات المساهمة والمشاريع الكبيرة) مثل المقاولين والأطباء، والمحامين، وأصحاب المطاعم، وأصحاب المتاجر، وأصحاب المدارس الخاصة، وآخرين، وهو ما يعكس في الجهد الضريبي ومدى عدالته.
ودعا المنتدى، الحكومة، أيضا، لضرورة الحفاظ على الدقة في التنبؤ بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، كما حصل في العام الماضي.
وأوصى المنتدى، الحكومة، بالعمل على تجنب إخضاع الشركات وبمختلف أنواعها (المساهمة وغير المساهمة) لمعدلات ضريبية مختلفة، مبينا أن معدل الضريبة على هذه الشركات متباين دون وجود أسس ومعايير واضحة، حتى أن بعضها قد يخضع للإعفاء الضريبي دون أسباب وجيهة.
وأوصى المنتدى أيضا بالعمل على تقييم كفاءة الإنفاق والإطار المؤسسي، وذلك من خلال تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمساهمة في وضع أولويات الإنفاق، بحيث يتم الانتقال إلى ما يعرف بمبدأ “الموازنة المستجيبة” لحاجات وأولويات المجتمعات المحلية التي يفترض أن تخدمها النفقات العامة.
وطالب بالربط بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وذلك بالربط بين الضرائب المحصلة ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع العام.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock