عمان-الغد- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان الحد الأدنى للأجور: بين الزيادة وتعزيز الإنتاجية"، حيث أظهر الملخص بأن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن من 220 دينارا شهرياً إلى 260 دينارا والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام 2021، سيؤدي إلى رفع معدل الحد الأدنى للأجور إلى متوسط الأجر الشهري من 40.4 % في العام 2018 إلى 45.2 % في العام 2021، مشيرا إلى أن هذه النسب قريبة مما هي عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأظهرت الورقة بأن الرواتب تعد مصدر الدخل الرئيسي لمعظم الأردنيين، حيث تظهر نتائج مسح العمالة والبطالة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في نهاية العام 2018 بأن نسبة العاملين بأجر من اجمالي المشتغلين في الأردن تشكل 85.2 %. كما بينت بأن المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليهم الفعالين في مؤسسة الضمان الاجتماعي قد بلغ نحو 545 دينارا في العام 2018، وقد ارتفع هذا الرقم من 514 في العام 2015، و524 في العام 2016، و534 في العام 2017، وبناء على الزيادة المقترحة فإنه من المتوقع أن يصل المتوسط إلى 575 دينارا في العام 2021.
هذا وبينت الورقة أن هذه الزيادة للأجور قد تساهم في التخفيف من بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بالنسبة للأردنيين الذين يحصلون على أجور منخفضة نسبياً، مشيرة إلى أن 14 % من الأردنيين يتقاضون أجوراً تقل عن 260 دينارا شهريا.
وفي هذا السياق بينت الورقة بأنه ومع قيام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور فإنه من الضروري أن يقوم أصحاب العلاقة بأخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار ودراستها، مثل؛ الأجور ومعدلات التوظيف والاقتصاد غير الرسمي ومعدلات الفقر في الأردن. كما أكدت الورقة على ضرورة دراسة أثر رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى التضخم واستهلاك الأسر والاستثمار وتنافسية الصناعات الأردنية.
وشددت الورقة على أنه إن لم يكن هنالك زيادة في "إنتاجية العمال"، فإن أي زيادة في الحد الأدنى للأجور قد تؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم، وحجم العمالة في القطاع غير الرسمي نظرا لتجنب بعض أصحاب الأعمال تسجيل هؤلاء العمال تحايلا على الالتزام بالحد الأدنى للأجور. خاصة وأن المتوسط السنوي للنمو في إنتاجية العمال في الأردن كان سالبا في السنوات الأخيرة سالباً، حيث أوصت الورقة بضرورة العمل على إيجاد سبل لرفع الإنتاجية في الأردن، وربط الزيادات المستقبلية في الحد الأدنى للأجور مع تعزيز الإنتاجية لتجنب الآثار السلبية للزيادات في الأجور التي لا تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات أداء الاقتصاد وتنافسيته بشكل عام، حيث تعتبر فاتورة الرواتب والأجور مكونا مهما من عناصر التكاليف في العمليات الإنتاجية سواء في القطاع السلعي أو الخدمي.
الخميس 25 نيسان 2024
