رهام زيدان
عمان- يفاوض ممثلو شركة "اينيفيت" الاستونية في بكين حاليا أطراف التمويل الصينية، بهدف تمديد موعد تقديم تمويل مشروعهم في المملكة لانشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الصخر الزيتي.
وبحسب مصدر مطلع، فإنه في حال عدم موافقة الممولين الصينيين على تمديد الموعد الذي انتهى في منتصف الشهر الحالي، فإنه سيتم الإعلان عن فشل المشروع، وبالتالي انسحاب الشركة من الأردن.
ولم تستطع "الغد" الحصول على رد حكومي من وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو شركة الكهرباء الوطنية حول الموضوع.
وقال المصدر ذاته إنه ومع استمرار الحكومة بالمماطلة في توقيع اتفاقية شراء الطاقة التي تؤهلها للحصول على هذا التمويل رغم الاتفاق معها على كافة البنود العالقة بينهما، وبعد تأخر كبير في اصدار كتاب من قبلها (الحكومة) في اعطائهم كتابا ترسله للممول الصيني تبين فيه موافقتها على المشروع بهدف تفادي فقدان التمويل، سلمتهم أمس كتابا لا يفي بالغرض ولا يوضح بانه تم الاتفاق على بنود الاتفاقية.
كما قال المصدر"ان الكتاب مشوب بالأخطاء الإملائية، ما يشير إلى عدم الاكتراث بإصداره".
وحول استمرار مماطلة "الطاقة" في توقيع اتفاقية الشراء مع "اينيفيت" قال المصدر إن الوزارة تبرر ذلك بضرورة عرض الاتفاقية على اللجنة التوجيهية والتي يرأسها الوزير ذاته وأمين عام الوزارة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
ويقدر أن يبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو ملياري دولار، وبحجم تمويل مطلوب يقدر بنحو 1.4 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن "اينيفيت" اتفقت مع الحكومة على معاملتهم على غرار مشاريع توليد الكهرباء الخاصة IPP، فيما يخص الاعفاء الضريبي باعتبارهم
محطة لتوليد الكهرباء.
وتراوح قيمة تعرفة الكهرباء التي قدمتها الشركة الاستونية للحكومة 7.8 فلس لكل كيلوواط ساعة.
وزير الطاقة والثروة المعدنية، محمد حامد، قال في وقت سابق خلال جلسة حوارية في وزارة التنمية السياسية الأحد الماضي "إن الشركة كانت تواجهها مشاكل بعدم وجود التمويل، إلا انه عند توفر الممول عرضت الشركة على الحكومة عرضا ماليا مقداره 15ر13سنت لكل كيلو واط / الساعة، لمدة 40 سنة وقامت الحكومة بدراسة العرض وابدت الشركة تفهمها لمطالب الحكومة".
يشار إلى أن شركة العطارات للطاقة رفعت قيمة الأتاوة التي ستدفعها للحكومة عن استخدام الصخر الزيتي إلى 1.5 دينار عن كل طن يتم تعدينه من هذا الخام، بدلا من دينار واحد كان مطروحا سابقا؛ حيث يرفد خزينة الدولة بنحو 22 مليون دينار سنويا، بدون أن تتأثر قيمة تعرفة الكهرباء.
وتعتزم الشركة تنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستطاعة توليدية تبلغ 500 ميغاواط، وتضم وحدتين بقدرة 250 ميغاواط لكل منهما.
وقدمت الشركة الأستونية عرضها المالي الذي يتضمن سعر بيع الكهرباء الناتجة من المحطة التي تخطط لإنشائها في منطقة العطارات لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي منذ منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقدمت عرضا معدلا في نيسان (ابريل) الماضي، واستثمرت الشركة حتى الآن ما يقارب 28 مليون دولار
في المشروع.
