عمان-الغد- تابع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد الجلسات الحوارية لتقرير حالة البلاد والتي خصصت أمس لمحاور تشجيع الاستثمار والصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ورئيس غرفة صناعة عمان وأمناء عامين ومدراء وخبراء في القطاعين العام والخاص.
وأكد رئيس المجلس د. مصطفى الحمارنة أنّ تقرير حالة البلاد يمثل جردة حساب ومراجعة وتقييما للاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات السابقة خلال العقود الثلاثة الماضية للخروج بتوصيات قابلة للتحول إلى سياسات وخطط تنفيذية وبرامج زمنية محددة، داعيا الى المكاشفة حول الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع في مؤسسات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات.
بدوره أكّد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إنّ وزارته تتابع الخطط والاستراتيجيات شهريا، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الوضع الراهن ومنها توفير الطاقة المتجددة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات ودعم الصناعة، مشيرا إلى بعض المعيقات الناجمة عن تداعيات الربيع العربي وما أصاب الدول المجاورة منه.
وتعهّد الحموري بالحوار مع كافة ممثلي القطاعات التي لها تشبيك مع وزارة الصناعة، وطالبهم بتقديم الاقتراحات لتتمكن من مراجعة ذاتية، مؤكدا أنّه قد زار عددا من المصانع للوقوف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأشار الحضور إلى وجود إطار متكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في رؤية الأردن 2025 ويتضمن تصورا واضحا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وبنسب معينة خلال فترة زمنية محددة، لكنهم أشاروا الى تحدي العمالة غير المدربة الذي يعاني منه قطاع الصناعة الأردني. وأكدوا ضرورة أن يتناول التقرير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعة ودور الغرف الصناعية، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق مصالح القطاع الصناعي، ورفده بالمساعدات الفنية والدراسات اللازمة لبعض القطاعات التي لديها فرصة كبيرة لدخول بعض الأسواق.
وأوصوا بالعودة إلى الأسواق التقليدية على أن تكون البضائع والمنتجات غير تقليدية، وإعادة تأسيس وحدات المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، والوزارات المختلفة وتشكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء، وضرورة إعداد دراسة مقارنة حول كلف البدء بالمشاريع الصناعية والاستثمار الصناعي والحوافز الاستثمارية مع عدد من الدول المنافسة للأردن، والحدّ من تغيير التشريعات والتي عطلت الإنتاج بشكل كبير، ودعم قطاع الصناعة الدوائية.
وخلال جلسة محور الاستثمار أكد الحضور أهمية إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة بشكل دوري عن قطاع الاستثمار في الأردن لتسهيل عمليات متخذ القرارات وتمكين صانعي السياسات من اتخاذ القرار المناسب.
وطالبوا بتعزيز هندسة الإجراءات التي من شأنها تسريع الخدمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في الوقت المناسب وبجودة عالية ومستمرة. والاستفادة من المؤشرات الواردة في التقارير العالمية للوصول إلى نقاط الضعف والقوة وتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة.
وأشاروا إلى ضرورة المراجعة الدورية للبيئة التشريعية الناظمة للبيئة الاستثمارية، والعمل على المزيد من التشريعات التي تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، مثل قانون الشركات وقانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق المنقولة، واستخدام أدوات تشريعية جديدة تواكب التطور الحاصل في المنطقة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، وأن تكون التوصيات الصادرة أكثر تحديدا بما تقدمه من حلول عملية مرتبطة بجدول زمني محدد، وتفعيل برامج السفارات الأردنية المنتشرة في كافة دول العالم.
وأشاروا إلى ضرورة بيان الميزة التنافسية للمحافظات الأردنية والمعيقات التي تحدّ من نمو تلك الميزة التنافسية؛ ومنها أثر كلف الإنتاج المرتفعة عليها. وأن يكون هناك تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يتمتع بمعدلات جذب استثماري كبير.
وفي جلسة محور المشاريع الصغيرة
والمتوسطة أكد المشاركون أنه لا يوجد تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنّ من الأهمية أن يأخذ هذا التعريف خصوصية كل قطاع، موضحين أنّ هناك مشروعا سيتم تطبيقه في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) العام الحالي وهو إنشاء الرادار الأردني بكل ما يتعلق ببيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مطالبين برفع مستوى المهارات الريادية ورعايتها بشكل أفضل من قبل الحكومة وتطوير الأفكار وتحديثها.
وأكدت غرفة صناعة عمان ممثلة برئيسها العين زياد الحمصي ومدير الغرفة ماهر المحروق أنّها مستعدة للشراكة مع عدد من الجهات لرفع كفاءة التدريب والعمل مع مركز الريادة في الغرفة لتحسين كفاءة المنشآت الصغيرة وإيجاد الدعم المشترك مع ضرورة الوقوف على توصيات مؤتمر الأوقاف الذي انعقد في الآونة الأخيرة، ومنها إنشاء صندوق استثماري وقفي لريادة الأعمال بين غرفة صناعة عمان والمصارف الإسلامية لتفعيل الدور التنموي للمصارف الإسلامية في دعم هذه المشاريع.
واستعرض المشاركون جملة من القضايا أبرزها شروط التمويل وصعوبة الحصول عليه من قبل المتقدمين للمشاريع وارتفاع أسعار الفائدة والإجراءات المعقدة للحصول على التمويل إضافة إلى ضعف الجهات التي تقدم دراسة جدوى المشروع للجهة المقرضة التي تقوم بها إرادة، عدا عن ضعف الصناديق الحكومية في المجال الائتماني.
كما أوصوا بإنشاء بيت للتصدير يكون للقطاع الخاص دور كبير في تمويله يعمل على فتح أسواق جديدة لكافة المنتجات المحلية.
وفي محور التجارة أشار المشاركون الى تخبط واضح في السياسات الحكومية؛ (ضريبة سيارات الهايبرد مثالا) ووجوب وضع رقابة حثيثة على التجارة الإلكترونية، ودراسة مدى التأثير على باقي القطاع التجاري، وإعادة النظر بالإعفاءات والحوافز للمناطق التنموية، والتأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة. وناقش المشاركون عددا من التحديات التي تواجه القطاع التجاري منها النقل والضرائب وقانون تنظيم الأبنية الجديد وضرورة التوصية بإنشاء مؤشر لتجارة التجزئة يعكس النمو الاقتصادي. واقترحوا إلغاء الحد الأدنى للضريبة، و إعادة النظر بمتطلبات التسجيل للشركات التجارية، وبما يؤدي إلى تقليل التهرب الضريبي.
وفي جلسة المسؤولية المجتمعية ناقش الحضور مأسسة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنظيمها؛ من خلال ايجاد مظلة تقوم بتحديد القطاعات التي يمكن المساهمة فيها من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وضرورة توسيع الأثر الاقتصادي والاجتماعي ليشمل كافة المحافظات الأردنية، والحد من تركز المساهمات في العاصمة عمان.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور الشركات غير الربحية وتنميته من خلال احتضانها من قبل الشركات الكبرى كمساهمة منها ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وبيان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وضمان التزامها بإصدار تقارير تبين خطة عمل برامج المسؤولية الاجتماعية لديها من أجل إجراء المقارنات اللازمة بين أدائها، وإنشاء عقد اجتماعي جديد يحدد العلاقة وينظمها بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتشمل عقد شراكات ثنائية بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتطرقوا إلى الاستفادة من قصص النجاح فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية؛ مثل برنامج المسؤولية الاجتماعية في مؤسسة عبد الحميد شومان ورواد التنمية (جبل النظيف) ومؤسسة نقل ومؤسسة ولي العهد (مبادرة نوى)، مع ضرورة إدراج أهداف التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة من ضمن التقرير لتكون المرجع لكافة الأطراف المعنية بالمسؤولية الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة أكد أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي أهمية تضافر الجهود لتأسيس إطار وطني لقضايا المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى جهود المجلس السابقة في هذا الصدد عبر تشكيل لجنة وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومراقبة الشركات.
وأضاف النابلسي أن الضرورة تقتضي تحديد خريطة للاحتياجات وبناء توافقات حول الصندوق الموحد للمسؤولية المجتمعية.
الخميس 18 نيسان 2024
