أفكار ومواقف

الاقتصاد الأردني يدفع ثمن الأزمات في المنطقة!

تكبد الاقتصاد الأردني خسائر مباشرة جمة جراء اندلاع الازمات السياسية والاقتصادية في المنطقة خلال العقود الماضية وكان آخرها الأزمة السورية. وما قد يفاقم الكلف والخسائر على الاقتصاد الأردني هو فرض عقوبات اقتصادية على تلك الدول. فقد أشار تقرير جديد للبنك الدولي صدر في واشنطن، يوم 18 حزيران (يونيو)، 2020، إلى أن عشر سنوات من الصراع في سورية تسببت بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على مستوى المنطقة في العراق والأردن ولبنان، على شكل زيادة في معدلات الفقر وأعباء الديون، وتدهور أسواق العمل، خاصة للشباب والنساء، وازدياد القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء.
فعلى سبيل المثال، أظهر التقرير أنَّ الصراع في سورية كان وحده مسؤولا عن تراجعات سنوية للنمو الاقتصادي قدرها 1.2 نقطة مئوية في العراق، و1.6 نقطة في الأردن، و1.7 نقطة في لبنان خلال السنوات العشر الماضية. وأدَّى الصراع أيضا إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 6 نقاط مئوية في العراق، و3.9 نقاط في الأردن، و7.1 نقاط في لبنان، وتسبَّب في الوقت نفسه في أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. وفي ذروة هذه الأزمة، تجاوز عدد اللاجئين ربع السكان المحليين في الأردن ولبنان بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق الذي يعد أكبر تركُّز للاجئين في العالم.
ويرى التقرير أن تداعيات الصراع السوري انتشرت عبر قنوات متعدّدة. فمع تراجع تجارة العبور عبر سورية وتعثّر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي -3.1 نقاط مئوية في الأردن و-2.9 نقطة مئوية في لبنان. بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية (الناجمة عن توافد اللاجئين) إجمالي الناتج المحلي بـ0.9 نقطة مئوية في البلدين عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.
وقد تسببت الازمة السورية في احداث خسائر كبيرة في الاقتصاد الاردني من أبرزها اغلاق الحدود وعدم تمكن الاردن من استخدام البنية التحتية السورية كمعبر له للتجارة مع دول الشمال مثل لبنان وتركيا وأوروبا. واستندت الدراسات إلى الأرقام حين أوضحت أن «تجارة العبور كانت تبلغ حوالي 30 % من الواردات و 11 % من صادرات الأردن؛ مما تسبب في حدوث اضطرابات كبيرة. فقد تعطل الطريق السريع السوري المتعدد الحارات الذي يربط الأردن بالموانئ السورية في طرطوس واللاذقية، والمدن الشمالية مثل حلب وحتى لبنان، ما اضطر المصدّرين الأردنيين إلى إيجاد طرق تجارية بديلة»، وما يعني ذلك من ارتفاع في كلف الصادرات الاردنية وتقليل تنافسيتها في الاسواق العالمية وتأثير ذلك على معدلات النمو الاقتصادي في الاردن.
ما قد يفاقم الخسائر على الاقتصاد الأردني هو فرض عقوبات اقتصادية على دول الجوار وآخرها كمثال هو قانون قيصر الذي فرضته أميركا على سورية. ويرى بعض الخبراء أنه يجب أن يحصل الاردن على استثناءات من عقوبات قانون قيصر أسوة بالاستثناءات التي حصل عليها من برامج عقوبات سابقة، ومنها تلك التي استفاد منها الاردن كبرنامج النفط مقابل الغذاء مع العراق، والاستثناءات من العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية العام 2011، وذلك كون الأردن هو من أكثر الدول التي تحمل أعباء الازمات الاقليمية، واستنادا على تميز العلاقة ما بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية كدولة حليفة في المنطقة.

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
46 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock