لهب عطا عبد الوهاب
يتطلع العراقيون بشغف كبير إلى ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 12 أيار( مايو) 2018 .
وتشير أغلب المؤشرات واستطلاعات الرأي إلى أن الدكتور حيدر العبادي هو الأوفر حظاً بالفوز بدورة انتخابية ثانية – أسوةً بسلفه نوري المالكي ( 2006-2014 ) – لإكمال ما تم من إنجازات. ويحظى العبادي بدعم إقليمي ودولي كبيرين.
ويحسب للدكتور العبادي إنجازه الأكبر في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي . وسينصب التوجه القادم لرئيس الحكومة على تنفيذ برنامج يأتي في سلم أولوياته " الحرب على الفساد " وهي المهمة التي أوكلت إلى " هيئة النزاهة ".
ويعد النهوض بالاقتصاد العراقي الأجندة الأهم لرئيس الوزراء القادم من خلال العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المفرط على العائدات النفطية، ما جعل العراق، أسوةً بالدول النفطية الخليجية المجاورة، "اقتصاداً ريعياً" تعتمد أكثر من 90 % من موازنته العامة عليه . وقد تأثر الاقتصاد العراقي بشكل ملموس عندما انخفضت أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل. بيد أن قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول (اوبك ) – بالاشتراك مع دول نفطية خارج اوبك ( روسيا الاتحادية ) خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً ، أضفى زخماً كبيراً على الأسعار ، إذ لامس مزيج خام برنت المرجعي 70 دولاراً للبرميل.
وتبلغ الموازنة العامة التي أقرها البرلمان العراقي لعام 2018 بحدود 80 مليار دولار على أساس متوسط سعر برميل النفط عند 46 دولار ، وهو ما سيعمل على تخفيض العجز في الموازنة العامة بدرجة كبيرة مع التحسن الكبير في الأسعار.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي GDP للعراق بلغ عام 2016 ما يربو على 165 مليار دولار في حين يقدر عدد سكانه بحوالي 35 - 37 مليون نسمة . وبناء على هذه الأرقام بلغ متوسط الدخل الفردي لديه 4700 دولار ، ما يجعل العراق يصنف وفقاً للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين ضمن الدول المتوسطة الدخل.
ويأتي ضمن التوجهات الحكومية لتنويع قاعدتها الاقتصادية، العمل على جذب الاستثمارات . وقد عقد لهذا الغرض مؤتمر للدول المانحة في الكويت ( 12 – 14 شباط 2018 ) لإعادة إعمار العراق ، تعهدت بمقتضاه الدول المشاركة والمؤسسات الدولية على تقديم منح وقروض ميسرة تصل إلى 30 مليار دولار يتم ضخها في الاقتصاد العراقي.
إلى ذلك يجمع العديد من المراقبين إلى حدوث تغير نوعي في التركيبة القادمة لمجلس النواب ، مع حضور لافت للأحزاب المدنية ، بعد ان سأم المواطن العراقي من "المحاصصة الطائفية" التي طبعت الانتخابات الأربع السابقة. بيد أن اعتماد نظام انتخابي هو نظام سانت ليغو المعدل سيصب لصالح الأحزاب الكبيرة والمتوسطة، يبقي الغلبة للاحزاب الكبيرة المعروفة : الدعوة ، المجلس الاعلى الإسلامي إلخ . ( بموجب نظام سانت ليغو المعدل يتم تقسيم أصوات الناخبين على 1.7 للحصول على المقعد النيابي ويتم تقسيم الأصوات المتبقية على الأعداد 3 ، 5 ، 7 لحين الانتهاء من توزيع الأصوات على المقاعد البالغ عددها 328 مقعداً).
وتشارك في الانتخابات القادمة قوائم وتحالفات جديدة غير معروفة سابقاً شعارها "المواطنة أولاً ".
وبرز على الساحة مؤخراً تنظيم يحظى بدعم رجل الدين مقتدى الصدر، هو "تحالف سائرون" الذي يضم خليطاً من الأحزاب والتيارات العلمانية منها:
الحزب الشيوعي (بزعامة رائد فهمي) والتيار الجمهوري (بزعامة سعد عاصم الجنابي) ورجل الأعمال مضر شوكت الذي يحظى بدعم مجلس رجال الأعمال العراقي في الأردن.
وقد انضم لهذا التحالف مؤخراً مرشحون عن الحركة الملكية الدستورية.
ومن الأحزاب العلمانية التي تخوض الانتخابات للمرة الأولى " التحالف المدني الديمقراطي " بزعامة السياسي المخضرم دكتور غسان العطية.
و تحالف تمدن بزعامة فايق الشيخ علي .
ويرجح البعض أن يعاد رسم هيكلة الرئاسات الثلاث في العراق ، إذ سيعود بمقتضاه منصب رئيس الجمهورية الذي احتله الزعماء الكرد سابقاً ( جلال الطالباني
وفؤاد معصوم على التوالي ) إلى العرب السنة. الجدير بالذكر أن الشيخ غازي الياور من قبيلة شمر العربية شغل منصب أول رئيس للجمهورية في عراق ما بعد 2003.
وتفيد الأنباء التي تسربت في الآونة الأخيرة إلى وجود صفقة سياسية يعين بموجبها الشريف علي بن الحسين، راعي الحركة الملكية الدستورية، رئيساً للجمهورية . والشريف علي هو سليل الدوحة الهاشمية والدته الاميرة بديعة كريمة الملك علي، آخر ملوك الحجاز وخاله الأمير عبد الاله الوصي على عرش العراق . وهو ابن خالة الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق.
ومن المرشحين لشغل المنصب الرئاسي مرشح الحزب الإسلامي الدكتور إياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق.
ومن التسريبات الأخرى للصفقة المذكورة منح المكون الكردي رئاسة البرلمان مع الإبقاء على منصب رئيس الوزراء حكراً للعرب الشيعة.
