أفكار ومواقف

الانتقادات تطال الحكومة والنواب معا

أثار التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره أول من أمس وسمح بموجبه للنواب بالدخول بمظلة الضمان الاجتماعي استياء كبيرا لدى نشطاء نقابيين وحزبيين وبمواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يلتفت أعضاء مجلس النواب إلى الانتقادات الكثيرة التي طالت اداءهم منذ فترة طويلة، وتزايدت مؤخرا، لتصل إلى حد المطالبة بحل مجلس النواب لـ”سوء أداء اعضائه”، فقرروا ادخال تعديل على مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليزيدوا من حدة الانتقادات للتعديلات، وكذلك لهم.
إن الانتقادات التي توجه لأداء النواب، لايمكن اعتبارها كيدية، فهناك مبررات عديدة لها، ومؤشرات كثيرة تدل على عدم رضا المواطنين على هذا الاداء، ومنها قبولهم التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل، والموافقة على سياسة الحكومة الاقتصادية والتي رفعت من خلالها الدعم عن العديد من السلع الاساسية، ورفعت أسعارها.
ومن الانتقادات التي توجه للكثير من النواب، أنهم لم يراقبوا أداء الحكومة على كل الصعد، وأنهم سهلوا لها اتخاذ الكثير من القرارات التي ساهمت بوصول الاوضاع السياسية والاقتصادية إلى ماهي عليه الآن.
لقد ربط جلالة الملك اكمال المدة الدستورية لمجلس النواب بثقة المواطنين، ويبدو مما يحصل خلال الآونة الآخيرة أن المجلس يفقد الثقة الشعبية بشكل متسارع، نتيجة لأدائه الذي يوصف من قبل الكثيرين بأنه “سيئ”، وأن غالبية النواب يعملون لمصلحتهم، وليس لمصلحة المواطنين، ولذلك يتغاضون عن الكثير من السياسات الحكومية التي أدخلتهم بمعاناة حقيقية على كافة الصعد وعلى الأخص المعيشية.
لهذا، بدأت التوقعات بقرب حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، تنتشر وتتوسع وتترافق بمطالبات مواطنين وفاعليات نقابية وحزبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي برحيل مجلس النواب.
وبالمقابل، فإن الانتقادات التي توجه للحكومة تزايدت مؤخرا بشكل لافت، وفرضت ارتفاعا بحجم التوقعات برحيلها.. وطبعا، فيما يتعلق بالحكومة، فان هناك مئات الملاحظات والانتقادات على ادائها، والشواهد كثيرة ، بل وكثيرة جدا.
إن المتابع لحجم الانتقادات التي توجه للحكومة ومجلس النواب، بات مقتنعا، أن رحيلهما أصبح قريبا، وذلك بهدف التخفيف من حدة الاحتقان الداخلي، والذي صرنا نرى مؤشرات عليه كل يوم تقريبا.
يبدو، أن الحكومة الحالية، بالرغم من محاولاتها البقاء اكبر مدة زمنية من خلال الحديث عن استراتيجية وطنية لمواجهة الاوضاع الاقتصادية، والمطالبة بالانتظار لنهاية العام للحصول على نتائج ايجابية لسياستها الاقتصادية لن تستطيع مواجهة الانتقادات لسياساتها والتي لاتقتصر على فئة محددة من المواطنين وانما تشمل الكثيرين من الاقتصاديين والنقابيين والحزبيين والنشطاء والمواطنين العاديين.
إن الانتقاد الشديد الذي وجهه رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لحكومة الرزاز بخصوص تعاطيها مع الملف الاقتصادي، غير مسبوق ويؤشر، أن الانتقادات التي كانت توجه للحكومة ومحصورة في فئات معينة توسعت وزادت حدتها.

الوسوم
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock