الاهتمام الملكي بالمياه يترجم إلى تغييرات ملموسة

الملك يفتتح مشروع جر مياه وادي العرب
الملك يفتتح مشروع جر مياه وادي العرب

إيمان الفارس- حظي القطاع المائي بنصيب الأسد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في وقت لم تخل فيه مسيرة جلالته من المبادرات الاقتصادية بهدف إحداث التنمية الشاملة، والحفاظ على الأمن المائي الوطني، وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

اضافة اعلان


ولم يتوان جلالته على تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، والتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية، حيث صبت توجيهاته للحكومة نحو وضع استراتيجية طويلة المدى لقطاع المياه في مصلحة النهوض بهذا الملف.


وأعاد جلالة الملك إنعاش أولويات قطاع المياه على أجندات الأولويات الوطنية، في وقت فرضت فيه تحدياته الجسيمة واقعها الحالي، في ظل معادلة زيادة الطلب وانخفاض لمخزون المياه في السدود وجفاف بعضها، نتيجة تذبذب الهطول المطري، بالإضافة لعوامل زيادة المساحات الجافة، وارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر العالية واستنزاف المياه الجوفية، على جميع القطاعات الأخرى.


ويتضح جليا من خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة في كتب التكليف السامية وخطابات العرش، استشراف جلالته؛ مستقبل وأهمية الأمن المائي على المستوى الوطني والاقليمي وإيلاء ملف الأمن المائي الأولوية.
وتركزت توجيهات جلالته على رفع كفاءة قطاع المياه، حيث تصدرت أولويات خطاباته بهذا الخصوص، ضرورة استخدام التكنولوجيا للتصدي لتحديات المياه، والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في القطاع لاعتماد أساليب توفير المياه وإنشاء السدود الترابية.


وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن سعد أبو حمور، في تصريحات لـ"الغد"، أن قطاع المياه في عهد جلالة الملك، شهد نقلة نوعية في النظر لقضية المياه على أنها قضية بقاء وأمن وطني.


وقال أبو حمور إن تحولات بدأ الأردن يشهدها فعلا على أرض الواقع، على الصعيد المائي، حيث تحولت السياسات إلى تنفيذ واقعي، مضيفا أن كافة الخطط والبرامج ذات الأولوية المائية الوطنية بدأت بالتحول لواقع وإجراءات فعلية.


وبين أن "موضوع تحلية مياه البحر وتأمينها لغايات الشرب، صار قيد الإجراءات لمرحلة التحول نحو التنفيذ الفعلي، بعد معاناة من سنوات الانتظار، وذلك إلى جانب التركيز على قضية المياه الفاقدة، والتي كانت مكان هدر لسنوات طويلة، حيث بات التحول إلى مرحلة تخفيضها عبر مشاريع خفض الفاقد، واقعا قريبا، ما سيحدث تغييرات جذرية بهذا الخصوص".


وأكد أبو حمور أن الحفاظ على المياه البيئية، كانت جلية بوضوح في خطابات جلالة الملك.


من جانبها، أكدت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن "ملف قطاع المياه في عهد جلالة الملك، حظي بأولوية قصوى، في الوقت الذي وجه فيه جلالته الحكومة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، إلى وضع استراتيجية مياه طويلة الأمد حتى العام 2040، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الأردن في هذا القطاع مع وجود رؤية واضحة لتطور القطاع".


وقالت الزعبي إن "توجيهات جلالته نصت صراحة على أن يأخذ تطوير الاستراتيجية في الاعتبار؛ أهمية استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المياه، وتحديد كمية المياه المهدورة، ومعالجة هذه القضية المهمة، واتخاذ إجراءات لمعالجة وإعادة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، لمواجهة تأثير تغير المناخ على قطاع المياه".


وأضافت أن "جلالة الملك يسعى في كافة خطاباته وتوجهاته لضمان ديمومة واستدامة القطاع المائي، حيث تضافرت عوامل عدة خلال السنوات الأخيرة وأدت لتفاقم الضغط على موارد الأردن المائية المحدودة، وتشمل الزيادة السكانية التي تضاعفت خلال العقدين الأخيرين بسبب تدفق اللاجئين، والتوسع الحضري، والتغيير المناخي، ما فاقم من أزمة المياه في الأردن حتى أصبح الأردن واحدا من أفقر الدول مائيا على مستوى العالم".


وأشارت إلى أن "قطاع المياه من أهم القطاعات التي تمت مناقشتها في الورشة الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي بالتعاون مع الحكومة وباشراف ومتابعة من قبل جلالة الملك".


وتابعت أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل وعلى نحو متواصل، لتمكين الأردن من مواجهة تحدياته الاقتصادية، وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة لجذب الاستثمارات، وبناء شراكات اقتصادية بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة".


ونتج عن تلك الورشة، التي تم إطلاقها برعاية ملكية سامية في البحر الميت في السادس من حزيران (يونيو) 2022، مخرجات "رؤية التحديث الاقتصادي" حتى العام 2033، وتمثل المتعلق منها في قطاع المياه بـ12 مبادرة ترتبط بعدة محاور أساسية.


وبينت أن "هذه المحاور ترتبط بتقليل نسبة الفاقد 2 % سنويا، وإطلاق المشاريع الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه، فضلا عن زيادة استخدام الطاقة البديلة، واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، إضافة إلى تطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه".


وذلك إلى جانب "إطلاق برامج توعية للحفاظ على المياه، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ، والاستخدام المستدام للمياه، والاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار".


وأيضا، لـ"الإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بقطاع المياه، وتشكيل مجلس ترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة"، بحسبها.

اقرأ المزيد:

السياسة الخارجية.. الحكمة ركيزة العلاقات مع المحيطين العربي والدولي

اللجوء السوري.. عقبة التمويل تستدعي تغيير الخطاب مع المجتمع الدولي

مؤسسة ولي العهد.. شباب قادر لأردن طموح

العناية الملكية بالشباب.. دعوات هاشمية نحو التميز والإبداع

الملك يوجه التعليم لتجويد مخرجاته

التوجيهات الملكية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة المئوية الثانية

التعليم.. أولوية للنهوض بالأردن والتنمية الشاملة

التعليم العالي.. لا تنمية مستدامة دون تطوير مستمر

استحداث فرص عمل ومحاربة البطالة.. توجيهات ملكية دائمة

الملك يدق ناقوس خطر تبعات التغير المناخي محليا وعالميا

الاهتمام الملكي بالمياه يترجم إلى تغييرات ملموسة

الخدمة المدنية.. تجويد الخدمات استجابة للإصلاح الإداري

اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين بقمة أولويات الملك

زراعيون: الملك يوجه البوصلة نحو حلول الأمن الغذائي