حابس العدوان
البحر الميت – فيما يشهد النشاط السیاحي في منطقة البحر المیت تراجعا هو الادنى منذ عقود بحسب معنيين، تستمر معاناة مئات العاملين نتيجة اغلاق العديد من المنتجعات منذ نيسان (ابريل) من العام الماضي.
ودفعت قرارات أوامر الدفاع بإغلاق النوادي الصحية والمسابح والمطاعم في ما يزيد على 6 منتجعات إلى الاغلاق بشكل كامل لوقف الخسائر الناتجة عن التشغيل، الأمر الذي ضاعف من معاناة العاملين الذين كانوا يأملون ان يعودوا لأشغالهم مع تحسن الحركة السياحية.
ويرى الرئيس التنفيذي لجمعية اصدقاء البحر الميت زيد السوالقة، انه وفي ظل غياب السائح الاجنبي نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتراجع السياحة الداخلية بسبب القرارات الحكومية، فإن النشاط السياحي في البحر الميت يشهد تراجعا غير مسبوق.
ويضيف ان السياحة الداخلية في ظل الظروف الحالية تبقى الملاذ الوحيد لإنعاش القطاع وإدامة وجوده، إلا أن القرارات الاخيرة من الحظر الشامل ليوم الجمعة وتقليص ساعات السماح وإغلاق المطاعم والمسابح والنوادي الصحية، جاءت لتدق المسمار الاخير في نعش القطاع، مبينا ان حوالي 6 من اهم المنتجعات التي توفر منتجا سياحيا فريدا اغلقت ابوابها نتيجة الخسائر الثقيلة التي منيت بها بسبب الأوضاع التي فرضتها الجائحة.
ويوضح ان العديد من المنتجعات شرعت في تقييم مدى جدوى عملها في ظل هذه الظروف خاصة بعد القرارات الاخيرة خاصة وان خدمات المسابح والمطاعم والنوادي الصحية تعتبر الركيزة الرئيسة لاستقطاب السياحة الداخلية، متسائلا ما الذي سيدفع السائح إلى زيارة المنطقة وتحمل تكاليف للبقاء في الغرفة الفندقية فقط؟ لافتا إلى ان هذا الأمر فاقم من اوضاع المنتجعات المتردية بالأصل.
ويضيف ان القطاع السياحي في البحر الميت على وجه الخصوص تكبد خسائر كبيرة نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء جائحة كورونا إلى الآن، مشيرا الى ان الضرر الاكبر سيقع على العاملين اذ إن الخسائر الثقيلة دفعت بالمنتجعات إلى تسريح عدد كبير منهم، والإبقاء على اقل عدد لضمان التشغيل بحدوده الدنيا.
وكان القطاع السياحي في منطقة الاغوار والبحر الميت بدأ بالتقاط أنفاسه بعد عشرة شهور من الاغلاق والحظر الجزئي والشامل، إلا أن أوامر الدفاع الاخيرة التي فرضت الحظر الشامل يوم الجمعة وتقليص ساعات الحركة واغلاق المرافق كالمطاعم والنوادي الصحية والمسابح أعاد القطاع إلى سكة الخسائر.
ويؤكد احد العاملين ان القرارات الحكومية الاخيرة أطاحت بجميع الجهود التي بذلتها المنتجعات والمؤسسات المعنية، للاستمرار كأحد أهم القطاعات المولدة لفرص العمل في المنطقة، موضحا ان تراجع النشاط السياحي فاقم من اوضاعهم الاقتصادية نتيجة تخفيض اجورهم في حين ان نسبة كبيرة تم الاستغناء عنها نهائيا ما جعل منهم عبئا على مجتمعهم.
ويقول محمد عليان، ان القطاع السياحي في البحر الميت يصارع من اجل البقاء والاستمرار في العمل بالحد الادنى الذي يوفر كلفه التشغيلية، مؤكدا ان عدم قدرة العديد من المنتجعات على تحمل هذه الكلف دفعها إلى الاستغناء عن العاملين والتوقف عن العمل، الأمر انعكس بشكل كارثي على مئات الاسر التي تعتمد بشكل كلي على العمل في القطاع.
ويوضح ان النشاط السیاحي شهد خلال الفترة الماضية تحسنا طفيفا مع رفع القيود على الحركة والسماح بفتح كافة الاقسام، اذ كان یوفر الحد الأدنى لاستمرار العمل، مشيرا الى أن الأوضاع الحالیة تشكل تهديدا حقيقيا لوجود المشاريع السياحية في المنطقة مع عدم قدرتها على تحمل خسائر إضافیة.
ويؤكد محمد درادكة أنه ما يزال منذ شهر ايار(مايو) الماضي متعطلا عن العمل، بعد ان تم الاستغناء عنه مع العديد من زملائه، موضحا انه يقاسي اوضاعا معيشية صعبة نتيجة عدم وجود مصدر دخل له ولأسرته.
ويبين انه بانتظار ان تتحسن الاوضاع ليعود إلى عمله في القطاع السياحي الذي كان يؤمن له حياة كريمة، مشيرا إلى ان جهوده في البحث عن أي عمل يوفر له ثمن الخبز لم تفلح ما يضطره إلى اللجوء إلى الجمعيات والتنمية الاجتماعية التي باتت ترعى اعدادا هائلة خلال جائحة كورونا.
يذكر أن منطقة البحر الميت تعتبر رائدة في مجال السياحة العلاجية، وتستقطب الكثير من السياح الاجانب، خاصة بعد قيام العديد من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة التي وفرت بيئة سياحية ممتازة ومتنوعة للسائح سواء من الخارج أو الداخل.
