أفكار ومواقفرأي اقتصادي

البديل الوحيد: تحلية مياه البحر

يعد الأردن واحدا من بين أفقر ثلاث دول في العالم بالمياه، ويزداد الطلب فيه على المياه بشكل كبير نتيجة النمو الطبيعي للسكان من جهة والهجرات القسرية من جهة أخرى حيث ازداد عدد سكان المملكة إلى 9.5 مليون نسمة في العام 2015.
وتتوقع الدراسات أن يتضاعف عدد سكان المملكة مع حلول العام 2050، وبالتالي ازدياد الطلب على الموارد المائية الشحيحة في الأصل. إذ يتوقع مع حلول العام 2025، سيتجاوز الطلب على المياه الموارد المائية المتاحة بأكثر من 25 %.
تحدي قطاع المياه وشح المصادر المائية يبين صعوبة – بل استحالة – تلبية الاحتياجات المائية على المدى الطويل واتساع الفجوة بين العرض والطلب، وليس أدل على ذلك من اضطرارنا في الوقت الحالي إلى التقنين من خلال نظام الدور لتوزيع مياه “البلدية” على المناطق المختلفة في أيام مختلفة من الاسبوع.
رسمت مصفوفة الاصلاحات التي أطلقت كجزء من مبادرة لندن بهدف تحقيق النمو المستدام للمملكة، خمسة قطاعات ليصار إلى توسيع البنية التحتية التي أرهقت في الفترة الماضية: النقل والطاقة والمياه والتعليم والمستشفيات.
يجب إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام، خصوصا أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان تتطلب جهودا اضافية استباقية لاستيعاب هذه التطورات.
تحلية مياه البحر الأحمر من العقبة، لزيادة الحصة المائية، يعتبر مصدرا مهما ومن بين القطاعات التي حددتها مصفوفة الاصلاحات لاستقطاب الاستثمارات لتكون على الأراضي الأردنية ولا تخضع لأي ابتزاز نظرا للحوادث السابقة في المياه تحديدا وبالتالي الحصول على هذا المصدر الذي لم يتبق للأردن أي بديل مائي عنه.
تحلية المياه يمكن ان تتم بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية علي سبيل المثال، ولكن مهما كانت الطريقة يجب تنفيذه بوتيرة سريعة تتناسب مع هذا التحدي، وتحويله من تحد إلى فرصة تتمثل في جلب استثمارات إلى المملكة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
من المعروف ان مشاريع البناء والتشغيل واعادة الملكية مهمة للاقتصاد ، بحيث يتم بناء وتنفيذ المشروع وتشغيله لفترة زمنية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، اذ يحقق الأخير عائدا استثماريا مقبولا، ويتحمل كلفة الانشاء والتمويل وادارة تلك المشاريع، علما بأن الطرف الثاني يتولى التشغيل والصيانة في المدة الزمنية المتفق عليها تتقاضى الحكومة الرسوم المفروضة على هذا المشروع وفق شروط محددة مسبقا، وهنا لا بد من الاشارة الى أهمية مشروع مجموعة المطار الذي يقوم على هذا المبدأ ويعد من النماذج الناجحة للاستثمار في المملكة.
بصرف النظر، ومع وجود تحديات عديدة تنصرف اليها الحكومات المتعاقبة لأسباب مفهومة ويمكن الاتفاق عليها، يجب علينا في نفس الوقت النظر الى المستقبل القريب لنتمكن من ان نتفادى ازمة كبيرة يمكن حلها بسهولة نسبية في الوقت الحالي.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock