عمان- الغد-أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان مكافحة الفساد المالي والاداري مسؤولية وطنية تتحملها الاجهزة والمؤسسات الرقابية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من اجل الحفاظ على المال العام وصيانته من الهدر والضياع وتوفير اعلى درجات المساءلة العامة والعدالة في المجتمع.
وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة الفساد المالي والاداري ان تعزيز منظومة النزاهة يعمل بشكل فعلي على الحد من مظاهر الفساد المالي والاداري ، والمساهمة في تعزيز الاصلاح الاقتصادي مبينا ان الاجهزة الرقابية تقوم بمهام تتكامل في عملها من اجل الحفاظ على المال العام وتعزيز المساءلة العامة.
وأضاف البراري ان منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد بأنه ''استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة''. ومن هنا نرى ان الفساد هو استغلال او احتكار للسلطة والنفوذ والمنصب لتحقيق منافع شخصية (مادية او معنوية) تنعكس بشكل سلبي على المصلحة العامة والمال العام.
وأوضح البراري ان الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك عبد الله الثاني الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 8 كانون اول من عام 2012 تضمنت ما يلي :
"إن محاربة الفساد بأشكاله كافة، وقبل وقوعه، وإصلاح الأنظمة الإدارية والمالية، وتعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة، وتجذير ممارسة حق الحصول على المعلومة، إضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ضرورات لن تتحقق إلا من خلال تفعيل دور أجهزة الرقابة والمساءلة وتكاملية عملها، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المهنية".
وقال البراري ان اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية قد تمكنت من اعداد ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز النزاهة الوطنية وتم اطلاق هذا الميثاق وهذه الخطة تحت الرعاية المالية السامية في شهر كانون اول من عام 2013 كما كلف جلالة الملك عبدالله الثاني في 2/2/2014 ، الدكتور رجائي المعشر برئاسة لجنة ملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها جلالته "بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لشعبنا الأبي من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، ترسيخاً لمبادئ النزاهة التي نسعى دوماً لأن تُشكّل ركائز الحاكمية الرشيدة في وطننا العزيز".
وأضاف ان اللجنة الملكية عقدت اجتماعا لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي، إجتماعاً تقييمياً يوم الثلاثاء الموافق 12/8/2014 ناقشت خلاله الآليات وخطط العمل المقترحة من مختلف الجهات، بهدف تنفيذ المشاريع الخاصة بها والواردة في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية. وجرى خلال الاجتماع، تقييم الخطط والآليات التي تقدمت بها 25 جهة رسمية، ليصار بعد ذلك إلى تزويد هذه الجهات بملاحظات اللجنة حول هذه الخطط والآليات المقترحة منها. وعلى ضوء ذلك، قررت اللجنة مخاطبة الجهات التي لم تزودها بخطط عملها، للقيام بذلك خلال اسبوعين ، بما يتيح للجنة الوقت الكافي لدراستها وتقييمها وتزويد الجهات المعنية بالملاحظات حولها.
وأشار البراري الى ان هذه الورشة التي يحاضر فيها امين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي علي الضمور والمستشار احمد الطراونهتناقش موضوعات هامة تتعلق بموضوع مكافحة الفساد المالي والاداري من شأنها إثراء خبرات المشاركين فيها في هذا المجال والمساهمة في تعزيز اليات محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
وقال البراري ان هذه الورشة تضاف الى 96 ورشة عمل نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية وهذا العام لموظفي الوزارات والدوائر الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية وشارك فيها اكثر من 6500 موظفا وموظفة، حيث درج سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة ما بين ديوان المحاسبة وأجهزة الدولة المختلفة تطبيقا لرؤى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام وتجفيف منابع الفساد.
ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.
وتناقش هذه الورشة -التي تعقد في مبنى ديوان المحاسبة بمشاركة 80 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية- موضوعات هامة تتعلق بموضوع مكافحة الفساد المالي والاداري من شأنها المساهمة في تعزيز اليات محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
