بيروت-باريس- صادق مجلس النواب اللبناني الخميس على إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة عقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة الذي أجج غضبا شعبيا على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال.
وعقدت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين.
وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 الحالي، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط. ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ولم يتضح ما إذا كانت مصادقة البرلمان على مرسوم اعلان حالة الطوارئ، تعني بدء نفادها من أمس أم سيُحتسب ضمنها الأيام السابقة منذ الخامس من الشهر الحالي.
ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظرا للقيود التي يتضمنها خصوصا على حرية التجمع.
وعبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لوكالة فرانس برس أمس، عن خشية المنظمة من "استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين".
وقالت "المفكرة القانونية" وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان أول من أمس إن "إعلان الطوارئ تبعا للكارثة ولو جزئيا في بيروت يؤدي عمليا إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمس بحريات التجمع والتظاهر".
وأضافت "هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني".
وتؤدي حالة الطوارئ، وفق المنظمة، إلى "توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلة بالأمن".
ويمكن للجيش من خلالها "منع الاجتماعات المخلة بالأمن" بالإضافة إلى "فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطرا على الأمن". كما يخوله "الدخول إلى المنازل في أي وقت".وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب الاثنين الماضي، بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة. وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار.ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان انعقاد البرلمان، إلا أن الحضور كان خجولا.في الوقت نفسه، تتوالى زيارات المسؤولين الأجانب إلى لبنان.
إلى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أمس من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت مطلع الشهر الحالي و60 منها معرضة للانهيار مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة اعمار تراث العاصمة اللبنانية.
واعلنت المنظمة في بيان أنها حصلت على هذه الأرقام من تقييم قام به مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في لبنان سركيس خوري.
وقال خوري "تضرر ما لا يقل عن ثمانية آلاف مبنى" معظمها في أحياء الجميزة ومار ميخايل القديمة، داعيا إلى أعمال "عاجلة" تفاديا من تفاقم الأضرار مع الأمطار في فصل الخريف.
وأضاف البيان أن الانفجار "ألحق ايضا أضرارا بمتاحف عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرسق ومتحف الجامعة الأميركية في بيروت والمواقع الثقافية والدينية وصالات العرض".
واعلنت اليونسكو انها ستقود التحرك الدولي لاستعادة واعادة اعمار تراث بيروت.
وأكدت أنها تستعين بمنظمات ثقافية وخبراء من الطراز الأول في لبنان والخارج.
وأوقع الانفجار الذي دمر أحياء كاملة في بيروت 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح.
إلى ذلك أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد وصوله إلى بيروت مساء أمس ان فريقا من مكتب التحقيقات الفدرالي سينضم الى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار المرفأ المدمر.
وقال هيل للصحفيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة "سينضم مكتب التحقيقات الفدرالي قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار".
وفي السياق يستعد مرفأ طرابلس في شمال لبنان لينوب مؤقتاً عن مرفأ بيروت المدمر، رغم أن قدرته الاستيعابية أقل بكثير من المنشأة الأساسية في العاصمة التي كانت تُعد البوابة الرئيسة للاستيراد في بلد صغير يؤمن معظم احتياجاته من الخارج.
ومباشرة بعد وقوع الانفجار الدامي، غيّرت سبع باخرات كانت في طريقها إلى بيروت مسارها إلى مرفأ طرابلس، ثاني أكبر مرافئ لبنان، لتفريغ حمولتها. وأوصى المجلس الأعلى للدفاع بتجهيز مرفأ طرابلس سريعا "لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير".
ويقول مدير مرفأ طرابس أحمد تامر "يُمكن لمرفأ طرابلس أن ينوب لفترة مؤقتة عن مرفأ بيروت، إلى حين استعادة عافيته، وعودة دورة العمل إليه". ويستقبل مرفأ طرابلس الذي تبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربعة وفق تامر، كافة البضائع بينها القمح، باستثناء المواد البترولية.
خلال الأسبوع الأخير، تحوّل المرفأ، الذي بقي خلال عقود يعاني من إهمال من الحكومات المتعاقبة، أشبه بخلية نحل. يعقد مديره أحمد تامر اجتماعا تلو الآخر، ويتجوّل مسؤولون محليون وأجانب في أقسامه وبين عنابره بينما يعمل موظفوه 18 ساعة يوميا وسط اجراءات أمنية مشدّدة. ويسعى القيمون عليه حاليا إلى زيادة ساعات تشغيله حتى 24 ساعة يوميا، لسدّ النقص.-(أ ف ب)
الخميس 18 نيسان 2024
